مما لاشك فيه وفي الحقيقة والواقع ومما لايجادل فيه اثنان ولا يتناطح كبشان ان لدينا ديمقراطية والدليل ليس الولووو واحد بل الف الولوو .. واول الولوو هي الانتخابات التي تجري كل اربع سنوات بلا تمديد ولو لساعتين. والانتخابات لها ما لها من ادلة قاطعة جامعة مانعة واول الادلة واقطعها هي وجود مفوضية عليا و”فوكاها” مستقلة. ومن نافلة القول ومما لاشك فيه وفي الحقيقة والواقع ومما لايتجادل فيه اثنان ولايتناطح كبشان لدينا مؤسسات تسمى مؤسسات العدالة الانتقالية وفي المقدمة والمؤخرة منها هيئة المساءلة والعدالة التي خشي حتى مؤسسها احمد الجلبي امكانية اجتثاثه من الانتخابات لانه “سب العنب الاسود” على ما يروى وما يقال. وحيث انه بات من الثابت وفق الادلة القاطعة المانعة الجامعة ان لدينا ديقمراطية وانتخابات ومفوضية ومساءلة وعدالة فضلا عن بطاقة الكترونية وسجل ناخبين وصناديق هدايا مكتوب عليها “هدية اخوكم الحاج فلان” بدلا من صناديق الانتخاب التي سوف تملأ بدلأ من أصوات الناخبين بل بالزيت التركي والفول السعودي والطماطة الاردنية فانه لم يعد امامنا سوى ان نردد مع داخل حسن “ياماخذات الولف وليفي واريد وياه”. فالنتيجة تبدو محسومة. فالشعب لم يحدث سجله الانتخابي الا بنسبة اقل من 50% . ومن بين اكثر من 21 مليون بطاقة الكترونية لم يتم توزيع سوى 8 ملايين حتى الان. وطبقا لاستطلاعات الراي فان نسبة المشاركة في الانتخابات لن تتعدى الـ 40% . وفي حال صحت مثل هذه المؤشرات والارقام والتوقعات فان ما سوف يحصل هو معادلة معكوسة قوامها ان الطبقة السياسية الحالية والابدية هي التي ستقوم بالتغيير .. اقصد تغيير الشعب وليس العكس. والدليل هنا لايحتاج الى أي الولووو .. فمنذ عام 2003 وهو عام التغيير مثلما يطلقون عليه لم يحصل أي تغيير حقيقي. فالنظام السابق سقط بارادة اميركية ودبابة اميركية. وبعد ان استتب الوضع للطبقة السياسية الحالية فان النجاح الوحيد الذي حققته هو تقسيمها المجتمع العراقي اعراقا واطيافا ومذاهب. وطوال السنوات العشر الماضية اوغلت في تكريس مشروع التقسيم بوصفه الحل السبيل الوحيد المتاح امامها للاستمرار في الحكم والتحكم والسلطة والتسلط.. يستوي في ذلك سياسيو العرب والاكراد.والمسلمون والمسيحيون.والسنة والشيعة. وطوال الدورتين الانتخابيتين الماضيتين نجحت الطبقة السياسية فيما فشل فيه الشعب. فهي اذا كانت فشلت في كل الملفات الامنية والخدمية والاقتصادية ولولا اسعار النفط لاصبحنا “حجاية بالدواوين” فان الشعب المشارك في الانتخابات بما نسبته 40% هو شعبها الذي سيعيدها الى الواجهة.اما الشعب الذي نسبته 60% فقد اختار الفضائيات والتظاهرات وشارع المتنبي للاحتجاج السلبي دون ان يحدث أي تغيير. ولمن يشكك فيما نقول امامنا الانتخابات القادمة التي بدات ملامح نتائجها من الان تقريبا. فالحديث الذي يجري الان علنا وبلا أي مواربة ليس عن كيفية اجراء الانتخابات ومدى نزاهتها وفيما اذا كانت ستشهد حضور مراقبين دوليين بل كل ما يجري الحديث عنه الان هو هل هناك ولاية ثالثة للسيد رئيس الوزراء الحاج نوري المالكي ام لا؟ وهل يصبح الحاج اسامة النجيفي رئيسا للجمهورية ام يبقى في منصبه؟
