منذ سنوات طوال والعراق يرزح تحت الحكم الدكتاتوري الدموي الذي أدمى قلوب كل العراقيين بمختلف ألوانهم وأطيافهم بسبب تبعية الحكام لجارة السوء إيران التي أرادت وبكل وسيلة أن تجعل العراق محافظة أو إقليم تابع لها من خلال ساسة القتل والفساد، وبعدما أصبح الشعب على دراية بهم تحاول اليوم الإلتفاف على إرادة العراقيين من خلال قادة المليشيات التي تعمل تحت مسمى الحشد الشعبي ، فنحن نلاحظ خلال هذه الأيام إن تصريحات لهيئة الحشد الشعبي التي تدعي فيها إن من حق منتسبيها قادة الهيئة الدخول في الانتخابات بعد تقديهم استقالتهم من تلك الهيئة في محاولة واضحة من الهيئة – هي بالأساس مكتب الحرس الثوري فرع / العراق – أن تراوغ القانون والدستور اللذان يتبجح به ساسة الفساد بمناسبة ومن غير مناسبة.
وهنا نتسائل : هل ستكون المحكمة الاتحادية محايدة بشأن سماح المفوضية العليا للانتخابات لقادة الحشد بالترشيح وهم مطلوبين للقانون الدولي لجرائم اقترفوها بحق المواطنين الأبرياء قبل وبعد سقوط الموصل وهم قادة الميليشيات المدعوة من إيران ومنذ لحظة سقوط النظام السابق وهذه الميليشيات تعيث بأرض العراق الفساد لتنفذ أجندة إيران التدميرية في العراق ؟ أين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى من مشروعية هيئة الحشد خاصة وان الدستور العراقي يمنع استحداث الهيئة قانونا كونها شُكلت قبل صدور مرسوم جمهوري من قبل رئيس لجمهورية ؟ فالذي حدث إن أمريكا أوعزت إلى السيستاني إصدار فتوى الحشد وتشكيل الهيئة دون الرجوع للدستور ورئيس الجمهورية وهم الجهتان المسموح لهم بإصدار المراسيم لتشكيل هيئة أي كان اختصاصها ، فصدرت الفتوى وتشكلت تلك المليشيات وعملت بقوة السلاح مستغلة ضعف الدولة ، فهل ستقبل المحكمة الإتحادية ومجلس القضاء الأعلى بهكذا تجاوز خطير على القانون والدستور العراقي ؟.
هل سيبقى طابع الحكم في العراق عسكري ميليشياوي لمدى الحياة خاصة وان الأخبار المتناقلة تقول إن المرشحين الحشداويين يتباهون بأنهم سيحصلون على 90 مقعد من أجل تحقيق حلم إيران بإمبراطورية تكون عاصمتها بغداد ؟ هل سيبقى العراقيون تحت وطأة حكم القتلة وعرابي الموت والدمار ؟
