بعد الاحتلال الاميركي للعراق سنة ٢٠٠٣ م وعجز القطاع النفطي العراقي عن تجهيز محطات انتاج الطاقة الكهربائية في توفير انواع الوقود المستخدمة في تشغيل مولدات هذه المحطات وبالتزامن مع الفوضى الناتجة جراء هذا الاحتلال في غياب التخطيط السليم تم التوجه الى انشاء محطات غازية جديدة وهنا لجأ العراق الى ابرام العديد من الاتفاقيات مع ايران بعقود مجحفة وذلك لتأمين امدادات الغاز الضرورية من أجل ضمان استمرارية عمل المنظومة الكهربائية حتى وصل الحال تباعا الى إعتماد ما نسبته الثلث من مجموع الانتاج الوطني للكهرباء على كميات الغاز المستوردة ومن مصدره الوحيد ( ايران) مما جعل الامر حالة مفروضة على الرغم من كونه مرفوضًا من الناحية الفنية والاقتصادية بل والسياسية ايضا ً ، فما حدث و لمرات متكررة من إيقاف متعمد لتدفق هذا الغاز أو التقليل من كمياته المتفق عليها يؤشر على إحدى جوانب التحكم المنبوذ من خارج الحدود الذي يتصل بالاداء الاقتصادي والخدمي للعمل المؤسسي للدولة ، فعلى الرغم من حرص الجانب العراقي على تسديد دفعات (مليارية )نقدية مبالغ فيها الى المجهز الايراني الا ان حالة عدم الثقة في التدفق المستمر لكميات الغاز لا تزال قائمة وعلى وجه التحديد في موسمي الشتاء والصيف حيث يزداد الطلب على الطاقة الكهربائية بنحو كبير .
