برغم الكلمات الجميلة والمتفائلة التي القيت في مؤتمر استرداد الاموال المنهوبة المنعقد في بغداد يوم الاربعاء الماضي ،الا ان الواقع السياسي في العراق ،المتصدر قائمة الدول الاكثر فساداً، ومعه بقية البلدان المبتلية بسياسيين فاسدين يؤشر وبكل وضوح الى الطريق الاسلم لاسترداد الاموال المنهوبة وهو محاسبة حيتان الفساد الكبار وهم غير مخفيين ومعروفيين للحكومة ولغيرها من السلطات والا فان هذا المؤتمر وسواه لن يعدو ان يكون الا اسقاط فرض ليس الا !!ومهما تكن اهمية المؤتمر فانه لن يخرج الا بتوصيات وقرارات غير ملزمة للدول المستفيدة من الاموال المسروقة بمختلف الوسائل والسبل من دون وجود رادع يضع حداً لهذه السرقات للمال العام . وفي عراق ما بعد الاحتلال صارت سرقات المال العام ظاهرة بل ان بعضها مشرعن بقوانين ومنها رواتب ومخصصات وامتيازات السلطات الثلاث التي ليس لها شبيه ناهيك عن صفقات وعمولات ما انزل الله بها من سلطان وكلها فضائح معروفة ومنشورة على الملأ ومنها فضيحة تجهيز مخيمات النازحين بقوالب ثلج بمليارات الدنانير ..
وعذراً منك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اذا سألناك هنا عن ما افضت اليه تحقيقات اللجنة الخاصة لمكافحة الفساد ؟ وكم راس كبيرة تم مساءلتها ان لم نقل محاسبتها ؟ واين تذهب غالبية رواتب ومخصصات عدد غير قليل من الوزراء والنواب وحتى القضاة وغيرهم من اصحاب الدرجات الخاصة ممن تسكن وتقيم عوائلهم في اميركا و دول اوربية وعربية ؟ انها تحول الى الخارج على شكل دولارات وهو ممنوع قانونا !! وهذا مثل بسيط فما خفي كان اعظم !!
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قال في كلمته بالمؤتمر ( شكلنا لجنة لمكافحة الفساد قامت بواجبها مع هيئة النزاهة والجهات القضائية ووزارة العدل والرقابة المالية وكشفت خلال عام واحد ملفات فساد لم تكشف طوال 17 عاما واستردت اموالا منهوبة من الخارج ) غير اننا نعرف كما يعرف رئيس الوزراء ان ” فرسان ” هذه الملفات هم سياسيون بارزون واحزاب السلطة ومع ذلك نراهم يرشحون للانتخابات المزمع اجراؤها يوم العاشر من الشهر المقبل ..اضافة الى انه ليس هنالك من دولة تمكنت من استعادة المال العام المنهوب بتوصيات مؤتمرات بل بفرض هيبتها على الفاسدين من السياسيين ومعاقبتهم .
وبصراحة متناهية فان الميزة الوحيدة للمؤتمر انه كشف عن وجود 360 مليار دولار منهوبة في الخارج وهي بالمناسبة ليست الرقم الحقيقي حيث تشير تقديرات بعض الجهات الى انها تتجاوز الـ 500 مليار دولار !
واظن ان كلمة رئيس هيئة النزاهة ورئيس صندوق استرداد الاموال المنهوبة علاء جواد وصراحته بالقول ان بعض الدول تقف عائقا امام استراد الاموال المنهوبة كونها حاضنة لها ، تؤكد صحة ما طرحناه بان المؤتمر لن يكون قادراً على استرداد ما نهب من اموال اضافة الى اشارته الخجولة الى ان تهريب وسرقة هذه الاموال تجري في الغالب من مزدوجي الجنسية ( ان ازدواجية الجنسية يلجأ اليها بعض المسؤولين بالاستثمار والفساد ) !
آن الاوان لتحويل كلمات ووعود المسؤولين الى افعال ان كانوا جادون فعلا لمحاربة الفساد ووقف شره واستهتار احزاب طائفية وشخصيات مهيمنة في العملية السياسية واستمرار نهبهم للمال العام ، والا فان صبر الشعب قد نفد وغضبه كاد ان ينفجر .. لا تراهنوا على صبرنا فلات ساعة ندم ايها المارقون السارقون !نحتاج الى اجراءات رادعة وليس الى مؤتمرايتها الحكومة لاستراد اموال الشعب المنهوبة .