الاتحاد العام للتعاون اسم على غير مسمى ، احرق المليارات ولم يكتفي بتلك الفعاليات ذهب الى المتاجرة بالعقارات وصادر المئات من تلك الأملاك وتحولت من القطاع العام الى القطاع الخاص ولا نعلم اين إجراءات هيئة النزاهة ولجنة مكافحة الفساد ، وديوان الرقابة المالية في ردع مافيا الفساد والإفساد في اتحاد التعاون . يقع على الجهات الرقابية كافة ان توضع خطة مراجعة لجميع الاتحادات والنقابات التي تعمل وفق قوانين قديمة غابت عنها الرقابة والمحاسبة مما جعل الكثير من الفاسدين فيها التلاعب والتجاوز على اموال وعقارات ومعاملات هذه الاتحادات والنقابات وفقاً لمؤشرات حقيقية للكثير من الملفات المتوفرة لدينا توجه ادانة دامغة للفاسدين بهذه الاموال والعقارات والتي تٌعد مال عام يجب ان يتم مراجعة دقيقة في الاتحاد العام للتعاون وفروعه في بغداد والمحافظات مهما يدعى من يقف على هرم الاتحاد في الانتماء السياسي او الحزبي . من جراء تلك الاعمال والأفعال بسبب التكالب على المناصب في الاتحاد العام للتعاون انعدمت الحركة التعاونية ولم يبقى لها اثر ونفس الاشخاص باقون في مناصبهم والانتخابات غائبة والمستفيدون من ثروات وسلطة الاتحاد يتنعمون بتلك الخيرات لوحدهم وكأنما لا وجود للمؤسسات الحكومية ولا لهم اي دور للمراقبة والمتابعة والمحاسبة غائبة المحسوبية والحزبية تنتعش دائما . نحن نتساءل اين دور السلطة القضائية والمدعي العام في الحفاظ على المال العام وردع مافيا الفساد وعدم تمكينهم من الاستحواذ على تلك المليارات والهروب بها الى خارج البلاد والاقامة هناك والحركة التعاونية تعاني الترهل والمحسوبية ولا اعمال حقيقية يقوم بها المسؤولون عن الاتحاد العام للتعاون . هناك لجنة تم تشكيلها من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض المتابعة وتدقيق الأصول والأموال والعقارات الكبيرة في هرم الاتحاد ولكن لم نسمع لها صوت ولا تصريح اعلامي بخصوص الأعمال والمهام التي تقوم بها هذه اللجنة بعد تجميد عمل الاتحاد السابق . ينبغي على لجنة النزاهة في البرلمان وللجنة المالية ورئيس الوزراء متابعة ما يحدث في الاتحاد العام للتعاون وتصحيح المسار وردع مافيا الفساد حتى يتم المحافظة على المال العام في المؤسسات الحكومية وبقية الاتحادات والنقابات والجمعيات .
