سارع الكثير من النواب والمسؤولين في الحكومة العراقية مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات للكشف في سباق مارثوني عن ملفات الفساد المالي والاداري ، حيث ان البعض منهم اصفرت لديه اوراق تلك الملفات دون الكشف عنها محرزها لوقت ربما يكون كــ “وقتنا هذا” ، وحتى لانبخس الناس أشياءهم ان العراقيين جميعا كما نحن نعلم بعض النواب ممن لايتعدى تعدادهم اصابع اليد الواحدة مستثنون من ذلك لانهم تحملوا ما تحملوه بسبب كشف تلك الملفات لمصلحة البلد دون سواه ، ولانريد ذكر اسماء هؤلاء النواب حتى لايتهمنا الناس باننا ابواقا دعائية لهم ، ونعود لصلب موضوعنا والسؤال الذي يطرح نفسه : ان غالبية النواب والمسؤولين يحتفظون بملفات خطيرة ربما يتجاوز حجمها الفساد المالي والأداري ليشكل خطرا يطول الأمن القومي برمته على الرغم من ان تاريخ تلك الملفات يشير الى سنوات دون تناولها في محاضرهم الرسمية أو الافصاح عنها لوسائل الاعلام (النزيهة) لان البعض منها (يساوم) بعد امتلاكها على النشر وهذا موضوع مشخص هو الآخر.
وللجواب بلسان حال الشارع العراقي الذي لاتنطوي عليه الخدع وصار حريفا بتحليل التصريحات : ان كشف تلك الملفات في هذه التوقيتات يراد به هدفان لاثالث لهما ، الأول يعني المسؤول وهو تبرأة ساحته من دائرة المسؤولية ، والثاني يعني النائب لاثبات قيامه بدوره الرقابي .. حيث ان ساحة الجانبين تسجل الاستفهامات والدليل كثرة ملفات الفساد ، وهذا يقود الى سؤال ثاني متشعب اذا كان كل جانب يقوم بدوره كما ينبغي ؟ اذا من الذي يسرق ملايين الدولارات ؟! ، وكيف غادر حازم الشعلان وزير الدفاع الاسبق وعبدالفلاح السوداني وزير التجارة الأسبق العراق وهما متورطان بنهب مليارات الدنانير من المال العام وصادرة بحقهم آوامر قبض من القضاء العراقي ؟! ، وكيف يتهم وزير الدفاع السابق عبدالقادر العبيدي بالتورط من خلال وثائق عرضها نائب مستقل عبر وسائل الاعلام والعبيدي مستشارا لرئيس الوزراء ؟! ، وكيف يعين أمين بغداد صابر العيساوي هو الآخر بمنصب مستشار رئيس الوزراء ولم تحسم قضيته قضائيا “بحسب ما أكده نواب” ؟!.
اسئلة كثيرة تجول بخاطر الشارع العراقي على الرغم من انه يمتلك اجابتها !! ، ولذلك انه لايبرأ ساحة الحكومة العراقية كما انه لايبرأ ساحة البرلمان الذي من المفترض ان لا يترك أي ملف يتعلق بمصير الشعب دون متابعته وحسمه لاسيما تلك التي شهدت استجوابا في جلساته على أقل تقدير.
