من خلال ظهورالنتائج الأخيرة للانتخابات العراقية يلوح في الأفق بروز كتلتان شيعيتان تشكل احداهما الكتلة الأكبر تضم الأولى القوى الحليفة لإيران وفي مقدمتها تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي بقيادة هادي العامري وائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي ومعهما بعض الكتل الصغيرة الاخرى. وأحد أقطاب الأحزاب الكردية الكبرى.
أما الثانية القريبة من الغرب المدعومة من قبل “دول التحالف” بزعامة إئتلاف النصر فيمكن ان تضم تحالف سائرون بزعامة السيد مقتدى الصدر التي تلقى قائمته تأييدا شعبيا وعربيا،وتضم معهما بعض القوى السنية مثل ائتلافي القرار والوطنية ومعهما بعض الكتل الصغيرة الاخرى واحدى اقطاب الاحزاب الكردية الكبرى وبعض من احزابه الفائزة الاخرى .وهذا ما اشار اليه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بتغريدته النارية على تويتر بأشارات سياسية ذكية جدا نحو تحالف يضم قوى عديدة مستبعدا فيه الفتح -وجناح المالكي مما ارغم قاسم سليماني الى التوجه مسرعا نحو بغداد في زيارة غير معلنة للوقوف على تشكيل توافقات سرية بين اطراف العملية السياسية لدعم قائمة الفتح وجناح المالكي.
اما فيما يتعلق بموقف التيارالصدري من تكليف العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة فقد أشار صلاح العبيدي المتحدث باسم “زعيم التيار الصدري”
في تصريح متلفز “لا مشكلة امام ترشيح العبادي لرئاسة الحكومة المقبلة فيما اذا قدم تعهدات وفق جداول محددة مقابل دعمه لولاية ثانية”.. مبينًا أن “سائرون يدعم مرشحاً غير حزبي لرئاسة الحكومة المقبلة ويريد تسمية وزراء من التكنوقراط لا ينتمون لأحزاب ويقودون مواقعهم بعيداً عن ضغوط كتلهم”.
ان نظرة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تجاه تشكيلة الحكومة المرتقبة نظرة وطنية تسمو فوق كل الاعتبارات و الميول الحزبية وتقديم اي مرشح من الكتل المتحالفة القادمة مع سائرون وفق الضوابط والمعايير الوطنية والمهنية لخدمة مشروع الاصلاح الوطني .انه قمة الوطنية وقمة الشجاعة وقمة الإيثار في الطرح من موقف القوة وموقف الفوز.
وموقف الاعتدال والوسطية والتواضع ويثبت بالادلة القاطعة من ان السيد مقتدى الصدر زعيم عراقي وطني بامتياز ويغلب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية والشخصية .
وبالتزامن مع هذه التطورات فقد دخل “بريت ماكغورك” المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” على خط النتائج الاخيرة واجرى مباحثات مع القادة العراقيين حول مرحلة مابعد الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة.
لتبدأ حالة صراع سياسي اقليمي وخارجي خفي قادمة تلوح في الافق القريب تجر شركاء العملية السياسية الجديدة الى صراع داخلي قد يشهد تجاذبات خطيرة على المشهد السياسي العراقي
فقد اصبح من الجلي ومن القناعات المتوافرة من عدم استطاعة اي طرف سياسي تشكيل حكومة اغلبية سياسية من دون تحالفات اخرى للوصول الى الرقم الدستوري المطلوب في العملية السياسية مع الأخذ بنظر الاعتبار عوامل مهمة اهمها :ان العملية السياسية في العراق صناعة خارجية والدور الخارجي والإقليمي له تأثير كبير في العملية السياسية وفي عملية توزيع أدوار العملية السياسية سواء بالانتخابات او التدخلات اوالتوافقات السياسية لضمان توازنات القوى الاقليمية والخارجية ومصالحها في العراق.
