ينعقد كل عام في العاشر من تشرين الاول مؤتمر لالغاء عقوبة الاعدام في دول العالم , وهذا الموضوع ما زال مثار جدل بين افراد الراي العام والنخب القانونية والسياسية , فمنها مؤيد للالغاء , ومنها رافض للالغاء , وكل من وجهة نظره الدينية او القانونية او السياسية . ففي الدول الديمقراطية التي تؤيد إبطالها والتي تعارضها، يلقى موقف الحكومة تأييدًا واسعًا ولا ينال إلا حظًا قليلاً من اهتمام السياسيين ووسائل الإعلام. في بعض الدول الرامية إلى إبطال عقوبة الإعدام، يوجد تأييدًا من غالبية الشعب للعمل بعقوبة الإعدام. وغالبًا ما كان سبب إبطال تطبيق العقوبة هو التغيير السياسي , كأن تتحول دولة من النظام الديكتاتوري إلى النظام الديمقراطي، أو عندما تصبح دولة ما عضوا في الاتحاد الأوروبي.
وتعتبر الولايات المتحدة استثناءً جديرًا بالذكر، فقد حظرت بعض الولايات تطبيق تلك العقوبة لعدة عقود (كان أولها ولاية ميشيغان عندما أبطلتها في عام 1847)، بينما تطبقها بعض الولايات إلى حد كبير حتى الآن. وفي البلاد التي تؤيد إبطال العقوبة، يثار الجدل حولها بسبب الجرائم الوحشية التي ترتكب في المجتمع . وقد دفعت سلسلة من الجرائم العنيفة كجرائم القتل والهجمات الإرهابية بعض الدول إلى إنهاء عقوبة الإعدام. وفي البلاد التي تؤيد تطبيق العقوبة، فإن الجدل حولها يثار أحيانًا بسبب إخفاق العدالة، على الرغم من أن مثل هذا الأمر من شأنه بذل جهود تشريعية لتحسين الإجراء القضائي بدلاً من إلغاء العقوبة. غالبًا ما تمثل عقوبة الإعدام موضع جدال. يحتج المعارضون لتطبيق عقوبة الإعدام بأنها أفضت إلى إعدام أبرياء مشيرين إلى أن السجن مدى الحياة بديلاً أكثر فعالية وأقل من حيث التكلفة، ويجادل المؤيدون لعقوبة الإعدام بأنها عقوبة مبررة في حالة القتل العمد استنادًا إلى مبدأ العقاب، ويضيفون إلى ذلك أن السجن مدى الحياة ليس وسيلة رادعة بشكل فعال، وأن عقوبة الإعدام تؤكد على الحق في الحياة عن طريق المعاقبة الصارمة لمن ينتهكونها.
موقف المنظمات الدولية من عقوبة الإعدام
تنادت لجان متخصصة في الامم المتحدة الى صياغة مشاريع قرارات لمنع عقوبة الاعدام , وعرضتها على اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة حال انعقادها في شهر ايلول من كل عام , وقد نالت مشاريع تلك القرارات موافقة عدد لا بأس به من الدول الاعضاء في الامم المتحدة , وقد وصل اخر تصويت على قرار الغاء عقوبة الاعدام الى 117 دوله من اصل 202 , وهذا يعني ان عددا كبيرا ما زال يرفض الغاء عقوبة الاعدام , وبعض الدول يريد تعديل النصوص القانونية لتحسين اداء القضاء بدلا من الغاء العقوبه . ووصل حماس بعض الهيئات الدولية اشترطت الغاء عقوبة الاعدام لاي دولة تنضم الى الامم المتحدة , ولكن مثل هذه الطروحات ظلت مجرد اماني يصعب تحقيقها . ولاسيما ان بعض الدول تحكمها عقدة السلطة ولا يهمها غضب الشارع او الراي العام العالمي , كنموذج ايران الملالي , الذين فاقوا في تنفيذ عقوبة الاعدام علنا, وعلى الرغم من تصديق إيران على اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تعتبر إيران أكثر دول العالم تنفيذًا لحكم الإعدام على الأحداث حتى أنها نالت إدانة دولية. ويعتبر سجل هذه الدولة هو بؤرة اهتمام حملة ” أوقفوا إعدام الأطفال ” .
وتستحوذ إيران على ثلثي العدد الكلي من تنفيذ أحكام الإعدام في العالم . ويتفق نظام الملالي مع الكيان الصهيوني في اصرارهما على تنفيذ اعدام الاطفال رميا بالرصاص او الاعتقال الكيفي ومصادرة قيم الطفولة التي حفظتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية .اما الاعدام السياسي فقد فاق كل التصورات اذ يتم اعدام الشباب لمجرد الاشتباه بمعارضتهم نظام ولاية الفقيه , وما نظام ولاية الفقيه الا نظام سياسي مغلف بغطاء ديني طائفي . ومن حق المواطنين القبول به او رفضه ومعارضته . اما الكيان الصهيوني الديني المتطرف فيلتقي مع الملالي في تصدير الارهاب الى الخارج , فكلاهما يضمران الحقد على العرب , وكلاهما يقتلان العرب بدم بارد . وكلاهما يسعيان الى هدم مقدسات العرب .
وقد كشف المعارض الإيراني بهزاد نظيري عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وسجين سياسي سابق عن ممارسات النظام الإيراني اللاإنسانية منذ عهد الخميني إلى علي خامنئي اليوم، لافتا إلى أن النظام منذ تأسيسه أعدم الآلاف من الإيرانيين ولم يستثن أحدا من الطوائف والأديان.
وقال في حوار مع «عكاظ» إن عدد الإعدامات والمعتقلين في إيران فاق التصور المعقول، إذ بلغت حصيلة الإعدامات أكثر من 4 أشخاص يوميا، فيما بلغ عدد المعتقلين 600 ألف شهريا.
وأشار إلى أن حجم الظلم الذي يعيشه الشعب الإيراني لم يمر على أي شعب في العالم، موضحا أن الإيرانيين يحتلون المرتبة الثانية بعد العراقيين في الكآبة بسبب الفقر والبطالة وتسلط حكم الملالي على الشعب وكتم انفاسه اذا عارضت توجهاته الارهابية في الداخل والخارج . واي استعراض لسجل الملالي فردا فردا نجد ان ايديهم ملطخة بدماء الايرياء بدءا بخميني وخامينئي ورافسنجاني ووزير العدل بور محمدي , والملا حسين علي نيري نائب رئيس المحكمة العليا , والقائمة طويلة .
ولم تسلم أي أقلية وطائفة دينية أو مذهبية في إيران من التنكيل حيث شمل القمع عرب الاحوازمن أهل السنة ولم يسمح لهم بمزاولة طقوسهم ومناسكهم الدينية. كما قام النظام باعدام وقتل زعماء هذه الأقليات أو اغتيالهم أو خلق مناخ لا يطاق ليقوموا بالهجرة من البلد إلى المنافي والمهاجر.
حدثت عمليات الاعدام في السابق والان تحت انظار الراي العام العالمي , وامام دول العلم التي تتشدق بالديمقراطية والدفاع عن حقوق الانسان , وقد اصدرت المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسان بيانات الشجب والاستنكار , ولكن الدول الغربي وخاصة تلك التي كانت تتفاوض مع نظام الملالي للتوصل الى اتفاق حول البنامج النووي في ايران , لم تتخذ اية اجراءات عقابية ضد نظام الملالي , فقد مارست هذه الدول النفاق والتدليس والمداهنة مع نظام الملالي , ولم تتخذ اية اجراءات عملية لردع الملالي ووقف عمليات الاعدام بحق الشباب والنساء والاطفال . كما ان هذه الدول تعرف جيدا ان نظام الملالي مارس القتل والارهاب في كل مكان حلت به قواته كفيلق القدس الارهابي , وبفعل سياسة الملالي الارهابية سالت دماء غزيرة في سوريه والعراق واليمن , وبسبب سياسة الملالي الارهابية فقد اوجدت دافعا للارهاب المقابل ان يخرج من تحت الارض ليشكل ظاهرة ارهابية عالمية دفعت دول العالم للتنادي وتشكيل احلاف لمواجهة هذا المد الارهابي المتعاضم .
Dr.Hassan .M. Tawalbeh
