5 نوفمبر، 2024 10:48 ص
Search
Close this search box.

ملاحظات حول الدستور العراقي الدائم الملاحظة الثالثة

ملاحظات حول الدستور العراقي الدائم الملاحظة الثالثة

يلاحظ وجود حالات من الاختناق الادائي بين السلطات العليا الثلاثة للأسباب الاتية
1 – يعد اداء الحكومة الاتحادية للمدة ( 2006 – 2010 ) واحدا من اهم اسباب هذا الاختناق . و ذلك للأسباب الاتية :
– لأنها تجاوزت على الدستور اكثر من مائة مرة مما اضعف مرجعية الدستور عن طريق التأويل احيانا و التجاوز الصارخ احيانا اخرى , الامر الذي اضعف مبدأ الفصل بين السلطات .
– لأنها تجاوزت على اختصاصات السلطة التشريعية احيانا و ضغطت على السلطة القضائية احيانا اخرى .
– لأنها هيمنت على الهيئات المستقلة و الاجهزة الرقابية .
2 – و يعد اداء السلطة القضائية واحدا من اسباب هذا الاختناق , و ذلك للأسباب الاتية :
– بعض الفتاوى الدستورية ساهمت بهذا الاختناق لأنها كانت تميل لصالح السلطة التنفيذية , منها عدم الاعتداد بمقترحات القوانين التي يقدمها اعضاء مجلس النواب و تفسير مصطلحات الاغلبية المطلقة و الاغلبية البسيطة بشكل مغاير للأعراف الدستورية و القانونية , و تدخلها بقضايا الرقابة البرلمانية و تعطيل الكثير من حالات الاستجواب .
– انعدام وجود محكمة دستورية مختصة ساهم بهذا الاختناق ايضا .
3 – و يعد اداء السلطة التشريعية واحدا من اسباب هذا الاختناق , و ذلك للأسباب الاتية :
– يلاحظ ان رئاسات البرلمان المتعاقبة مالت اما الى الصراع الدائم مع السلطة التنفيذية , الامر الذي عطل مسألة التعاون المتوازن مع السلطة التنفيذية , او انها مالت الى التعاون المطلق مع السلطة التنفيذية , الامر الذي اضعف من الفصل بين السلطات و اضعف من الاختصاص الرقابي للسلطة التشريعية .
– هيمنة رؤساء الكتل و الاحزاب على اعضاء السلطة التشريعية يدفع هؤلاء الاعضاء الى محاباة السلطة التنفيذية الامر الذي يضعف من الرقابة البرلمانية و المبادرة التشريعية على حد سواء مما يتسبب في الكثير من حالات الاختناق بين السلطات الثلاثة .
4 – اضف الى ذلك , ينطوي الدستور على اختلالات جوهرية ساهمت بهذا الاختناق بين السلطات منها :
– احتساب العراق بلد مكونات و ليس بلد مواطنين ( المادة 3 ) فرضت آلية التوافق كبديل عن الية الاغلبية التي تقتضيها العملية الديمقراطية . و هذا التوافق تسبب في اختناقات واضحة بين السلطات لان المقياس اصبح راجع الى سياسة المحاصصة الاجتماعية على حساب مبدأ الفصل بين السلطات من الناحية العملية .
– فقدان التوازن بين السلطات في الدستور ساهم في الاختناق الادائي بين السلطات الثلاثة . ففي الوقت الذي منح الدستور للسلطة التشريعية حق سحب الثقة من مجلس الوزراء ( المادة 61 ) فأنه لم يعطي لرئاسة الجمهورية الحق في حل مجلس النواب اذا تعسف في سحب الثقة عن حكومة ناجحة او في حال اخلاله بمهامه اخلالا جسيما .

أحدث المقالات

أحدث المقالات