بعد مايزيد على السنة والنصف يطالعنا السيد رئيس مجلس الوزراء من خلال مكتبه ألآعلامي بوثيقة ألآصلاح الشامل والتعديل الوزاري , والتي تضمنت بنودا عشرة هي أقرب للتمنيات الوصفية أكثر منها وثيقة أصلاح شامل كما سميت من قبل واضعها , فللآصلاح الشامل في مفهوم أعمق مما تطرقت اليه التوصيات التي ستتحول الى غير ملزمة بفعل ما تركته المحاصصة من ثنائية مرجعية يصعب تجاوزها , وهي التي منعت التحرك بأتجاه ألآصلاح الشامل رغم كونه مطلب شعبي وتوجيه مرجعي يحظى بأولوية تعبوية لمن يعرف معنى الولاء المرجعيأن السيد رئيس مجلس الوزراء من خلال مكتبه ألآعلامي أعلن عن تشكيل لجنة خبراء لدراسة السير الذاتية للمرشحين التكنوقراط من قبل الكتل السياسية ؟وهنا نحن أمام أشكالين أساسيين يلغيان كل معنى للآصلاح الشامل , وهما :-1-   أن السيد رئيس مجلس الوزراء لم يكشف عن أسماء الخبراء ؟ وهذا حق دستوري للشعب , وأسلوب من أساليب المكاشفة على كل مستويات الحكم سواء كان ديمقراطيا أو شوريا .2-   أن الطلب من الكتل السياسة ترشيح المرشحين للوزارة العتيدة , سيجعل من التعديل الوزاري المرتقب معدوم الفائدة على قاعدة ” المجرب لايجرب ” فهذه الكتل السياسية كانت وراء كل ماوصلت اليه البلاد من فساد ؟ فهل يعقل أنها ستعمل بصحوة ضمير وترشح من هم فعلا من التكنوقراط الذين يمتازون بالنزاهة والكفاءة وألآستقلالية ؟ علما بأن علاقات هذه الكتل صارت معروفة من خلال فضائياتها ومن خلال ترشيحاتها ألآنتخابية , ومن خلال تعييناتها ألآدارية , ومن خلال أستثماراتها , ومن خلال نشاطاتها التي أصبحت كلها خاصة للمقربين وللحواشي , وللمنتفعين , بحيث أنتفت صفة المشاركات الشعبية المفتوحة منذ أن أصبحت دعوات بعض الكتل لبعض المناسبات مصحوبة بلفة سندويج , ونقل مجاني , والحجة مموهة وليست صريحة , فالحجة لتجميع المواطنين كانت عند البعض بحجة زيارة العتبات المقدسة ؟ وهذا النوع من ألآساليب أصبح مكشوفا , مثلما كشفت طريقة ألآغراءات للحصول على أصوات الناخبين ؟أن وثيقة ألآصلاح الشامل والتعديل الوزاري , لم تكن مصاغة من قبل خبراء في السياسة , ولا خبراء في التحليل النفسي , ولا من قبل أهل بصيرة ودراية بمنعكسات الشارع العراقي الذي يغلي بألآحتقان واللوم والندم , فالفساد الوظيفي في مؤسسات الدولة العراقية أصبحت تتحدث به صحف المنطقة والعالم , لاسيما الصحف ألآمريكية والبريطانية , والوزارة المشلولة منذ سنة ونصف تضاف لسنوات ثمان عجاف أنتهت بأفلاس خزينة الدولة العراقية , وبألآختراقات ألآمنية التي أصبحت عارا يتحمل وزره كل العراقيين , لآن المئات من ألآرهابيين التكفيريين يهربون من السجون بشكل جماعي , ولآن شلة مارقة من عصابة داعش تدخل ثاني أكبر مدينة عراقية هي الموصل والملابس العسكرية وجدت مرمية في شوارع الموصل مع أحتراق عشرات ناقلات الجند والدبابات , وهي فضيحة وطنية وأنتكاسة عسكرية مؤلمة على كل الصعد ؟فالفساد الذي ضرب بجرانه في كل مؤسسات الدولة , وكان الوزراء والنواب يمثلون مظهره المستفحل في النفوس من خلال أرتال السيارات المصفحة ورباعية الدفع والتي تعتدي على حرية المواطن في بغداد والمحافظات بدون رادع , وتوسع البعض ببناء القصور وأنشاء الشركات , حتى أصبحت عادة الكثير من المسؤولين التبضع في ألآسواق الحرة للمطارات , والظهور المستمر في فضائيات لبنان وبعض الدول المجاورة ؟كل هذه المظاهر للفساد الموثق والمنفر والمستفز للشعب , كان المفروض بمن وضع وثيقة ألآصلاح الشامل والتعديل الوزاري أن يضع ضوابط صارمة مثل : عدم أمتلاك الوزير لآكثر ممن سيارة لتنقلاته , وعدم بقاء الرواتب الخيالية , وعدم ألآلتزام بالسكن بالمنطقة الخضراء , أن تحديد راتب الوزير بما لايزيد على راتب الموظف في سلم الخدمة المدنية من الدرجة ألآولى , وكذلك النائب ووكيل الوزير والمدير العام , هو الذي يحقق مفهوم ألآصلاح الشامل وليست التوصيات التي تضمنتها وثيقة ألآصلاح الشامل والتي ينطبق عليها قول الشاعر:وقصيدة قد قلتها .. ليقال من ذا قالهاتأتي الملوك غريبة .. ليقال من ذا قالها ؟للدكتور حيدر العبادي نقول : هل لجنة الخبراء التي عينتها مبرأة للذمة بالمفهوم الشرعي الذي تنسب اليه ؟ وهل المستشارون الذين عينتهم هم حقا يمتلكون مؤهلات ألآستشارة بمعناها الشرعي التي قال عنها رسول الله “ص” :  لامظاهرة أحسن من المشاورة ”