كان الطاغية صدام صانع أزمات محترف، عاش المواطن العراقي أقصى درجات الحرمان والتهميش.. من قبل أزلام البعث، بتوجيه من رأس الفتنة الطاغية، حتى اخذ يدخل السوق بأزمة اقتصادية ويزج الشارع بفوضى، بعد ذلك يقوم بحل الأزمات والقضاء على الفوضى ويقول هذه مكرمة القائد الذي تعود المواطن العراقي على انتظار المكارم من ابو المكارم!!
يوم بعد يوم حتى انتهى عهد الظلم، جاءت الديمقراطية بحلتها الجديدة، وتواترت الأحداث حتى وصل الأمر الى ما هو عليه الآن، أزمات اقتصادية، وسياسية، وفوضى أمنية.
 قانون مجالس المحافظات (21) لسنة  2008 المعدل..المادة(44)ثانيا الفقرة (8) من القانون”خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة، وخمسة دولارات عن كل (150) مائة وخمسين متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة”.
جاء في خطبة رئيس الوزراء  في حملته الدعائية، في انتخابات مجالس المحافظات بملعب البصرة بان سيكون داعم لقانون الخمسة دولار! لكنه اثبت كذبه وضحكه على الشارع البصري بهذه الموازنة التي تتضمن العكس، هل نسى عهوده كسابقاتها؟ أم يحسب الشارع محطة وقود أحلة بها كذبه وبعدها يرحل الى محطة أخرى؟
اليوم وبعد التعديل الذي طرأ على القانون المحافظات، جاءت موازنة عام( 2014) على المحافظات المنتجة للنفط، دولار واحد وهذا مخالف للقانون و الدستور،عمل مجلس النواب  تشريعي، والقانون الذي يصوت عليه تعتبر ملزمة للحكومة على تنفيذه؛ لان خرج من جهة تشريعية وهذا أصل وجود هذا المجلس.
ما يحصل الآن الحكومة المركزية “مجلس الوزراء”، رفع موازنته لهذا العام  بدولار واحد الى مجلس النواب مما جعله بموقف لا يحسد عليه، فإذا وافق على الموازنة ستصبح هناك مخالف دستورية، وإذا رفض الموازنة هنا؛ ستعطل الى أكثر من 30 يوم، سوف تعطل المشاريع والكثير من أمور الدولة المتعلقة بها ونحن على نهاية الشهر الاول من هذا العام كلا الحالتين المواطن الخاسر الأكبر بهذه ألعبة القذرة.
جاء بالموازنة  دولار واحد، ألا إذا كانت هناك احتياج ستقوم المالية باقتراض المحافظات قروض بالأربعة دولارات المتبقية!! هنا سيحمل الحكومات المحلية أعباء ثقيلة كما سيفتح أبواب للفساد المالي والإداري، كما هي هل ستكون مكرمة من القائد الضرورة بنكهة الديمقراطية؟