حدثني احد التربويين عن وجود ظاهرة التدخين في المدارس المتوسطة مشخصا ان اعداد المدخنين تزداد , ولا تقتصر على الطلاب , وانما شملت الطالبات ايضا لغياب الروادع القوية من البيت والمدارس , بل ان المجتمع لا يأبه الى استفحال هذه الظاهرة الضارة .
وقد اشرت وزارة الصحة وجود حالات تدخين في المدارس المتوسطة وحددت نسبتها، ووضعت مشروعا وسقفاً زمنياً لمكافحة التدخين في المدارس وتأمل في حال دعمه ان يحقق نتائج مثمرة ولكن هذا من دون اهتمام المدرسة والاهالي في التوعية بهذه المشكلة الخطيرة , الى جانب تشديد الإجراءات الحكومية والمجتمعية التي تحد من التدخين , فان النتائج ستكون ضعيفة وليست ذات مردود ملموس .
وقال مدير قسم مكافحة التبغ في وزارة الصحة، عباس جبار، إن “وزارة الصحة أطلقت منذ 10 سنوات مشروع مكافحة التدخين في المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والذي توسع ليشمل جميع المحافظات”، مبيناً أن “المشروع أطلق تحت مسمى مدارس مناهضة للتدخين ”
وأضاف جبار، أن ” المسوحات التي نفذت لمعرفة نسب التدخين في المدارس أظهرت نسباً عالية من طلاب المتوسطة تصل إلى 20% من مجموع الطلاب يتعاطون التدخين ، من عمر 13 – 15 سنة ما يعني أن خُمس الطلاب .
وهذه نسبة كبيرة تشكل خطرا ليس على الطلاب , وانما على المجتمع , ومن المؤكد انها تنسحب على مشاكل اخرى اكثر خطورة منها المخدرات .
أن المشروع جاء بهدف حماية الأطفال من تأثيرات التدخين السلبي، ويُعنى بالمتأثرين بالتدخين سواء في المدرسة أو البيت أو في الاماكن العامة وحمايتهم من التحول إلى مدخنين في المستقبل , ولكن الاجراءات الحكومية لا يتم تطبيقها بصرامة , فمثلا التدخين في الاماكن المغلقة ما يزال مستمرا , وكذلك الضرائب المتدنية المفروضة على السكائر , وفي نفس الوقت المجتمع ينظر الى هذه الظاهرة بم لامبالاة و لا يؤدي دوره في كبح الظاهرة ويستهين بأخطارها.
ان تقليل التدخين لدى الطلبة والطالبات على وفق برنامج له مردودات لا تقتصر على الصحة , بل تتعهداه الى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسلوكية .
