عندما نتكلم عن موضوع مهم وحساس كموضوع ( الفساد المالي والاداري في المؤسسات الحقوقية (النقابات والاتحادات والجمعيات) التي تستحوذ على الاعمال الطوعية والخدمية و النقابية والاستشارات وهي جزء من مؤسسات وسطية بين المواطن والحكومة في اجهزتها التنفيذية او القضائية وتناضل من اجل خدمة المجتمع وتهيئ لتقديم خدمات خاصة محدودة وتخضع لقوانين وتعليمات بموجب الانظمة الداخلية والقوانين المسيرة لأعمال هذه المؤسسات ,ولكن مع الاسف هناك نقص في التشريع الرقابة والتجديد الدائم والغرض من هذه المؤسسات ضمن تشريعاتها الداخلية وخضوعها لرقابة السلطات العليا من اجل الحفاظ على مقدرات هذه المؤسسات في الجانب المالي والاداري .
ان من أسباب الفساد المالي والاداري تتمثل الاتية :-
1. عدم وجود اهتمام كافي من قبل السلطة التنفيذية ورقابة مالية (من قبل ديوان الرقابة المالية) في مراقبة الحسابات الختامية والصرف ومشروعية انفاق الاموال على ضوء قانون واضح وصرح .
2. احتكار السلطة لأكثر من دورتين انتخابيتين ,حيث انها تعطل دور الكشف عن الفساد اذا استمر التمثيل اكثر من دورتين .
3. وجود فعاليات غير قانونية او مهنية يتم اقامتها لغرض الحصول على انفاق غير مشروع وغير متخصص (تبويب مالي ) خارج التخصص لماهية هذه المؤسسات او الاتحادات والغرض منها خدمة الاغراض الشخصية والدعائية وتبديد مالية الهيئات العامة المنتمين لهذه المؤسسات وتبويب الحسابات وفق هذه الاغراض خارج التخصص والغرض والمهنة .
أن هذا الخلل يتمثل بوجود طبقة فاسدة من الاشخاص وبطانة من السراق والمنتفعين والانتهازيين الذين يحاولون تصوير الامور برأس الهرم القيادي او المدير التنفيذي فيتم التغاضي عن كل فساد وخطاء اداري او مالي فينعكس على نوعية الخدمة والاهداف وهم يشكلون عائق في اصلاح الفساد .
أن اغلب هذا الفساد المالي والاداري يتمثل بالتحايل على القانون والتعليمات والانظمة المعمول بها واحتكار هذا النمط من الاعمال يتمثل بشريحة من المسؤول , وهذه التصرفات والاعمال لا تخدم العمل النقابي أو المؤسساتي ,لأنها تبعد هذا القطاع المهم والضروري في مجتمع متحول نحو مجتمع نقابي فاشل وغير قادر على بلورة مقدرات المجتمع النقابي الواسع والمحافظة على مقدرات هذا المجتمع سواء بالحرص على اموال هذه المؤسسات او تطبيق القوانين والتعليمات وافساح المجال لتوسيع حرية العمل واستحداث افكار واعمال غرضها تحجيم هذه المؤسسات , من قبل البعض من الاشخاص الذين يحاولون تسخير قدرات هذه المؤسسات الى ابعد مدة ممكنة والاستفادة منها مع بعض من الحاشية المحسوبة على هيكلية وادارة هذه المؤسسات من الذين يصورون هذه الافعال والاعمال هي مقبولة وجائزة في ظل انشغال المجتمع بالظروف السياسية والامنية ومصاعب الحياة القاسية التي لا تترك مجال الرقابة الدائمة والصدام المستمر في رفض هذه الاساليب في ظل وجود الحرية والعمل التطوعي المفيد للمجتمع العام .
ان اولى خطوات مكافحة الفساد المالي والاداري هي عدم التصرف بأموال وحقوق هذه الجمعيات او المنظمات او الاتحادات من خلال نشر البيانات المالية على موقع خاص بكل مؤسسة من المؤسسات الحقوقية والمنظمات والاتحادات وعدم تجاوز الحدود المسموحة بها في مجال صرف الاموال أو تغير اوجه الصرف والا تعتبر فساد مالي من حفلات ومؤتمرات شخصية واقامة الولائم والعزائم والغير مبررة ولغرض منها تبويب الاموال في اوجه صرف غير شرعية او قانونية والتصرف بأموال هذه المؤسسات في شراء سيارات حديثة مصفحة مع عدم الحاجة لها وبيع القديم منها بمزايدات شكلية لغرض منها الاستفادة من هذه الفروقات المالية لغرض الاستحواذ على اموال اضافية والاتفاق مع المزايدين على نسبة او اقامة دورات تطويرية يتم اضافة مبالغ مالية اكبر من السعر الحقيقي لغرض الاستفادة من هذه الفروقات وهي ترهق المنتمي لهذه المؤسسات واحداث ضرر بالمال العام وضرر بأموال المؤسسة الذي هو مؤتمن عليها كل هذا من اجل جشع وعدم نزاهة المسؤول المؤتمن على اموال وحرمة المال العام .
