في غضون عشرة أيام عقد مجلس محافظة بغداد إجتماعين وإنتخب محافظين، ونائبين فنيين، خلفاً لمحافظ ونائب فني فازا في الإنتخابات التشريعية.. إجتمع في موقعين أحدهما في مقر مجلس المحافظة، والثاني في فندق الرشيد، داخل المنطقة الخضراء.
يبدو أن بعض القوى السياسية، لا تدخر جهداً ولا تترك سلاحاً إلا وإستخدمته، وأن كل الأمر جبهات متعددة، وكل من يخالف إرادة إفتعال الأزمات خصم، وبما أنها تجيز لنفسها، إستخدام ما متاح، فلا بأس عندها من فتح جبهة الخلافات السياسية في المحافظات.
إتفقت القوى السياسية قبل أيام، وفي ظل الإنشغال بتشكيل الحكومة، والعمل لتطبيق برنامجها مجتمعة؛ على أن تترك المحافظات على نفس خارطتها السياسية، ويكون بديل الفائز للبرلمان، من كتلة المحافظ، وكذا نائب المحافظ؛ خوفاً على إنعكاس ذلك على بقية المحافظات، وخلافاتها أزمة محلية تضاف للأزمات الإتحادية، وربما تدخل على خط أزمة وصراعات تشكيل الحكومة.
على واقع هذا الإتفاق تم إختيار محافظ بابل من دولة القانون، بدلاً من المحافظ السابق، وكذلك السماوة وغيرها أن وجد، ومع إرتفاع وتيرة الخلافات السياسية، وبروز مفهوم كسر الإرادة كمعوق لتشكيل بقية الكابينة الحكومية، فقد أصبح مبرراً ليختلف الحال في بغداد والبصرة، ولغاية إنعقاد جلسة فندق الرشيد حتى قدم محافظ بغداد إستقالته في جلسة ثانية، بينما محافظ البصرة لا يقبل الذهاب للبرلمان، وكأنه يريد أن يختار خليفته! وذريعة محافظ بغداد والبصرة، بحاجة المحافظة لوجودهم، سيما مع منحة مليار دولار المقررة للبصرة، وموازنة 2019.
إن مجالس المحافظات والمحافظين، ما هي إلاّ وظائف خدمة محلية، لا علاقة لها بالسياسة، والعضو الفائز لا يحتاج لتقديم إستقالة، لأن عضوية البرلمان تمنع الجمع بين وظيفتين، وتقدم وظيفة التشريع على التنفيذ، وتعتبر الخدمة المحلية من موقع أعلى، أكثر نفعية للمناطق المحلية.
إعتذر محافظ بغداد السابق لأبناء العاصمة، عن سوء الخدمات في مدينة بغداد، وقال أنها “تحتاج الى 2000 مليار دينار عراقي، وما صرف عليها 1500 مليار دينار”، فيما بغداد تعيش من سيء لأسوأ والإتهامات متبادلة بين المحافظة وأمانة العاصمة والحكومة الإتحادية، أما البصرة فقد شكلت رأس رمح الإحتجاجات، والإتهام للمحافظ والحكومة الإتحادية، في حين يصر محافظها، على إنجاز مشاريع تحلية المياه منذ أشهر، فيما حققت الروضة العباسية إنجاز يفوق الإنجاز الحكومي، في غضون أقل من شهر، وبعدد من المهندسين العراقيين، ومبلغ 50 مليون دينار يكاد يكون لا شيء.
يبدو أن الخدمة، وربما قوت المواطن سيدخلان في خانة الصراعات السياسية، وستشهد المحافظات عاصفة من القرارات غير المدروسة، وما أن يقوم محافظاً، حتى يخضع للإبتزاز أو التهديد بالإسقاط، وستسعى قوى لنقل خلافات المركز الى المحافظات، لتخفيف ضغط الإنتقادات، التي توجه لها، جراء عرقلتها تشكيل الحكومة، بفرض إرادتها وأن كانت مخالفة لحاجة الواقع، وإعتبارها ما يجري صراع كسر إرادات، ولا يخطر ببالها كسر إرادة المواطن المتأمل للخدمة، في محافظات بمحافظين. ونائبين فنيين، ويبدو أن السفينة كثر ملاحوها، وزاد عدد طاعنيها، وهناك من يسعى لتحقيق مكاسب على حساب الإستقرار العام.
