كما هو معلوم أن صناعة الطيران من القطاعات ذات التكنولوجيا المتطورة التي تعمل على تنمية القدرة الصناعية للدولة من خلال تعزيز قدرات كل من القطاعين الخاص والعام في تطوير الإنتاج كي يكون داعم لقطاعات حيوية أخرى في الدولة لعل أبرزها الجانب الاقتصادي والتجاري والسياحي بشرط توفر بيئة قادرة على استدامة ونمو هذه الصناعة تسهم في زيادة الناتج المحلي وتوفير فرص عمل لفئة تخصصية من الشباب العاطلين عن العمل .
فعلى الرغم من التحديات التي واجهتها هذه الصناعة بسبب أنتشار جائحة كورونا ألا أنها أثبت قدرتها على التعافي السريع وتجاوز آثار الأزمة بفضل ديناميكية ومرونة هذه الصناعة التي أصبحت من أهم المكونات الاستراتيجية الداعمة للنمو الاقتصادي شريطة أسناد هذا الدور للقطاع الخاص وأشراف حكومي كي يدعم البنى التحتية لأنشاء الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الطيران ولاأقصد هنا عملاقي الطيران البوينغ والايرباص والبومباردير فقط وأنما الشركات الساندة لهما والتي تعمل على صناعة الاجهزة والمعدات التي ترفد بها صناعة الطائرات وكذلك الشركات المعنية في موضوع اللوجستي للمطارات ناهيك عن ورش الصيانة العميقة للطائرات خصوصا تلك الانواع المستخدمة في الدولة مع تقديم كافة التسهيلات لها من أراضي ومباني ومعاملات أدارية بغرض توطينها داخليا .
أن صناعة الطيران من أكثر صناعات العالم نموا وأزدياد الطلب عليها مستمر برغم كل التحديات التي مرت وستمر على العالم والسبب في نمو هذا القطاع تزايد الطلب على الخدمات المقدمة منها وخصوصا قطاع النقل الجوي, هذا الذي جعل عدة دول عربية تسارع الخطى في استكمال منظوماتها الصناعية الجوية المدنية سواء بالتصنيع الوطني أو بالشراكات الثقيلة مع دول متقدمة في هذا المضمار الحيوي ومثال على ذلك مجموعة الدول العربية المنتجة لهياكل الطائرات المدنية (السعودية ومصر والإمارات والمغرب ) والتي عقدت اتفاق مشترك مع شركة «فيجيك أيرو» الفرنسية لصناعة مكونات هياكل الطائرات والتي اتخذت مقر لها في المملكة العربية السعودية , ومثال أخر ماقامت به المغرب من التعاون مع شركة «بيلاتوس» السويسرية لصناعة الطائرات في إنشاء مصنع لها في المملكة المغربية للتجميـع الكامل لهياكل طائراتها من طراز « PC – 12» كما أن للمغرب استثمارات تخص هذه الصناعة مع أكثر من 142 شركة تنشط في مجال تجميع هياكل الطائرات والأجنحة وأدوات التحكم في الطيران وإرسالها إلى شركاتها الاصلية .
كل هذا والعراق البلد النفطي صاحب الموقع الرابط بين القارات وصاحب التاريخ القديم في دخوله عالم الطيران بعيد جدا عن كل ماتقدم , وهو مايحز بأنفسنا برغم تملكنا فرص هائلة للنمو مستقبلاً من خلال للاشارات التي تبعثها منظمات الطيران العالمية في توقعاتها لمنطقة الشرق الاوسط ( والعراق من ضمن هذه الدول ) بأن هذه المنطقة من إحدى أسرع المناطق نمواً على مستوى قطاع الطيران في العالم خلال السنوات العشرين المقبلة , لذلك برزت الحاجة الى ايجاد ألية استثمارية منظمة تعمل على تنظيم دخول القطاع الخاص في مجال تنفيذ العديد من المشاريع المختلفة التي تتعلق بالصناعات الجوية كونها ستسهم في انتعاش هذه الصناعة الفريدة في العراق والمفقودة برغم وجود مقومات نجاحها التي ذكرناها سابقا , لتكون مساهماً رئيسياً في النمو الاقتصادي المحلي شرط التخطيط الصحيح المبني على اسس قيام البنى التحتية الملبية لخلق منظومة متنوعة من احتياجات الطيران الخاص وأعمال الصيانة والإصلاح والتجديد والتعليم والتدريب وهو ما سيعمل على توفير فرص عمل لأصحاب الشهادات التخصصية في مجال الطيران وأيضا للجهات الصناعية والتشغيلية التي تدعم صناعة الطيران داخل العراق.
كم أتمنى ونحن على ابواب تشكيل حكومي جديد أن نضع الخطط الواقعية لتطبيق ألية أستثمار تتماشى وما نملكه من مقومات لنلتحق بركب الدول المتقدمة بهذا المجال سعيا لمستقبل أفضل لقطاع الطيران العراقي من خلال إرساء أسس البـــنية التحتية السلــيمة والأنظمة والاستثمارات المناسبة لتساهم في تدعيم الاقتصاد المحلي وتحقيق قفزات نوعية تساعد على اختصار الزمن في العمل على توسع ونمو هذا القطاع .