اولاً: الاطار القانوني والدستوري لتشكيل محافظة سهل نينوى
يعد استحداث محافظة سهل نينوى حق مكفول دستورياً، فالدستور هو القانون الاسمى والاعلى في العراق، ووفقاً لنصوصه فقد عالج مسالة تكوين المحافظات وحسب المادة (116) “يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمةٍ واقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ واداراتٍ محلية- الباب الخامس/الفصل الاول”. كما بينت المادة (125) في الفصل الرابع من الباب الخامس منه، حق المكونات القومية والدينية المختلفة بضمان تشكيل الوحدات الادارية المحلية الخاصة بها “يضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الأخرى، وينظم ذلك بقانون”. واستناداً لاحكام الدستور في المادتين (61) البند اولا “تشريع القوانين الاتحادية” والمادة (80) البند ثانيا “اقتراح مشروعات القوانين” فقد اصدر مجلس الوزراء العراقي عدة قرارات بموافقته على استحداث محافظات مثل حلبجة وتلعفر، “قرار مجلس الوزراء رقم 568 لسنة 2013 في الجلسة رقم 54 في 31/12/2013 الفقرة 6/أ الموافقة على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة. وقرارات مجلس الوزراء في الجلسة رقم 3 في 21/1/2014 الفقرة 4 الموافقة على مشروع قانون استحداث محافظة تلعفر في جمهورية العراق”. كما تضمن القرار الاخير (في الفقرة2/أ) الموافقة من حيث المبدأ على تحويل اقضية الطوز، والفلوجة، وسهل نينوى الى محافظة على ان تعرض على مجلس الوزراء بعد استكمال المتطلبات اللازمة.
وتم معالجة وضع اليات استحداث المحافظات ضمن فقرات القرارات السابقة لمجلس الوزراء من خلال تكليف وزارة الدولة لشؤون المحافظات لدراسة واقع الاقضية التي تقدمت بطلب تحويلها الى المحافظات والتي تؤهلها ظروفها السكانية والجغرافية لتكون محافظات جديدة وتقديمه الدراسة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لعرضها على مجلس الوزراء، وكذلك تم اقرار تشكيل لجنة برئاسة السيد وزير الدولة المختص وعضوية ممثلين عن وزارات العدل والبلديات والامانة العامة لمجلس الوزراء، تتولى وضع ضوابط ومعايير معتمدة لتحويل القضاء الى محافظة، وتم وضع الشروط لاستحداث المحافظات والتي تتوافر لتحويل سهل نينوى الى محافظة غير منتظمة في إقليم.
ثانياً: حق البقـــاء
تتعرض الاقليات المستضعفة (المكونات القومية والدينية المختلفة) الى تهديد الوجود بسبب الاستهدافات المستمرة التي ترتكب بحقها من انتهاكات واعمال العنف، ومحاولات الصراع على مناطقها الاصلية، وكذلك إتباع سياسات التمييز ورفض التعددية وعدم قبول الآخر، وبالتالي اعتبار هذه الاقليات مضطهدة نتيجة اختلافها الديني والاثني وخلو العراق منها مستقبلاً.
ومن الضروري حماية واحترام وجودها والمحافظة على ممارسة حقوقها في العيش والتعبير عن إرادتها الحرة وفقاً للدستور الوطني، ومعايير حقوق الانسان والحريات الاساسية المكفولة في اللوائح الدولية.
استعراض موجز لوضع شعبنا الكلداني السرياني الاشوري
1- الاستهداف المستمر من قبل المتطرفين والارهابيين للمكونات المختلفة، وتعرضها للتطهير العرقي وجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية بإقرار البرلمان العراقي في 7/8/2014 وقرار الحكومة المركزية في 18/11/2014. اذ ارتكبت ابشع الجرائم بحقها من القتل والذبح والتهديد وتفجير دور العبادة والتهجير
والاستيلاء على الممتلكات، واخرها النزوح القسري الجماعي والتهجير من مناطقه في سهل نينوى والموصل بسبب عنف الارهاب الداعشي.
2- التغيير الديمغرافي لمناطقه؛ استملاك ومصادرة اراضيه بحجج المصلحة العامة واستصدار القوانين الجائرة التي تسلب حقه في التصرف بارضه التي ورثها من اباءه واجداده، اضافة الى الصراعات القائمة على مناطقه نتيجة النزاع عليها بين الحكومة المركزية ومحافظة نينوى واقليم كوردستان لضم حدودها الادارية مما يزيد من حالة عدم الاستقرار والحرمان، وعدم احترام ارادة السكان في تحديد الوضع القانوني لمصير مناطقهم.
3- استمرار السلطات بممارسة سياسات التهميش والاقصاء بحق المكونات المختلفة والغاء دورها في الشراكة الحقيقية والتمثيل المحلي للتعبير عن خصوصيتها وممارسة حقوقها السياسية والمدنية بما يضمنها الدستور.
ثالثاً: الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحماية الاقليات
تضمنت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لوائح اشيرت لضمان الحقوق والحريات الاساسية للمكونات او الاقليات المتواجدة في تلك الدول، ووجوب الحفاظ عليها وحمايتها واحترامها.
الأسباب الموجبة وأهمية إستحداث محافظة سهل نينوى
1- تحقيق الارادة الحرة والمطلب الجماهيري للاقليات الوطنية المستهدفة.
2- سريان مبدأ اللامركزية الادارية وحق التمثيل المحلي لدعم المشاركة الفعلية في تسيير وادارة شؤون المنطقة.
3- الاستفادة من ميزانية الدولة وضمان التوزيع العادل للموارد الوطنية.
4- المحافظة على الخصوصية الاثنية والدينية لضمان التنوع في العراق.
5- شكل من التعويضات للمكونات الضحية نتيجة العنف والتهميش والتمييز.
6- تطبيق الحقوق المكفولة للاقليات الوطنية (المكونات القومية والدينية المختلفة) في الدستور العراقي، وايضا بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما يضمن حق بقائهم والمحافظة على وجودهم.
الموضوع يتطلب المزيد من المشاركة في النقاش والتبني من قبل المختصين والمعنيين لطرح مشروع يحفظ ويعزز وجود شعبنا في مناطقه الاصلية وبناء مستقبله الواعد في العيش الكريم، ولإنهاء معاناتنا من التهديد المستمر نتيجة العنف والتهميش، ولإستعادة الثقة والتعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع العراقي دون تمييزمبني على أساس اختلاف الآخر لترسيخ مفاهيم السلم الاهلي.