لقد كانت ولادة الدستور العراقي الجديد بعد عام 2003 من اهم المنعطفات التي طرأت على الوضع السياسي العراقي   بعد ما كان الدستور العراقي هو الوثيقة الضابطة للانتهاكات والتصرفات الشخصية التي تصدر عن القيادات المتنفذة في الدولة سواء كانت التشريعية او التنفيذية منها اصبح اليوم اشبه بجندي (الشطرنج) يتحرك ويتنقل وفق إستراتيجيات خاصة بقائد اللعبة ,ويعتبر هذا التطور الخطير على مستوى الانتهاكات الدستورية بمثابة جرس انذار لكل ابناء الشعب العراقي فنحن نعلم علم اليقين ان اغلب قياداتنا السياسية لا تحظى بذلك الحجم الكبير من الثقة لدى المواطن , وطالما كنا نعول على الدستور في حلحلت المشكلات والازمات التي تعصف بالبلاد , ولكننا اليوم نلاحظ ان الدستور ذاته يعاني مما نعانيه نحن كشعب عراقي فكل بنوده اختُرقت واغلب قوانينه ضُربت عرض الحائط وأصبحت الأعراف العشائرية والتصرفات الشخصية هي من تسود ,  وكأن عجلة الزمن قد عادت بنا الى عصور خلت بعيدا عن القانون ودولته !, سينزلق العراق الى الهاوية اذا ماستمر الوضع الحالي على ماهو عليه الان, يجب ان يكون للدستور قول فصل في المشاكل العالقة بين الاطراف السياسية المتناحرة ويجب ان يحترم دستور العراق كي يتمكن الساسة من ممارسة عملهم الطبيعي , ان عودتنا لدستورنا في كل نقطة خلاف او اتفاق يعني اانا قد فوتنا الفرصة على المتربصين من خارج الحدود لتدخل في شؤون العراق الداخلي وربما تنتفي الحاجة لكل التدخلات الخيرة من قبل الشخصيات الوطنية او المرجعيات الدينية التي اقحمت في مجريات العمل السياسي من باب التكليف الشرعي , كل الجهود التي تبذل الان ربما لم نكن بحاجتها على الرغم من اهميتها لو كان للدستور مقام محفوظ بصريح العبارة اقولها لكل سياسينا الافاضل احترموا الدستور يحترمكم شعبكم ويعزز ثقته بكم..