22 نوفمبر، 2024 4:15 م
Search
Close this search box.

مقتضياتٌ تقتضي اللجوء لتأميمٍ جزئي .!

مقتضياتٌ تقتضي اللجوء لتأميمٍ جزئي .!

  على الرغم من مجرّد الإشارة او استخدامٍ عابر وحتى ” شفاهيّةً ” لكلمة او مفردة < تأميم > , فذلك ما يتعارض ويتناقض وبالضدّ المطلق مع مفهوم ” اقتصاد السوق ” السارّي عالمياً , لكنّ ما يفوق ذلك وبإستفزاز هو موقف وردّ الفعل للقوى والأحزاب السياسية التي تفترش ” وما فتئت ” الحكومات التي تشكّلت او جرى تنصيبها بعد الإحتلال 2003 , ولا دواعٍ تستوجب الإجابة عن < لماذا و ماذا , او علامَ و إلامَ > .!

   إنّها الضرورات المُلِحّة للإلتجاء الى ” التأميم الجزئي ” , مع الإدراك المسبق ” على صعيد العراق تحديداً ” الى استحالة او شبه استحالة العودة او استخدام بعض المفاهيم والنظريات الإشتراكية , بالرغم من صوابها وصحتها في مجالاتٍ وميادينٍ محددة على الأقل .!

وإذ يتسيّد ويتصدّر منح اجازات الإستيراد المفتوحة او شبه المفتوحة من مناشئٍ ودولٍ تبيع وتُصدّر ما هو اغلى واكثر رداءةً  وسوءاً وبتزكية او مباركةٍ من الداخل .! , وعدم تحويل واستبدال ذلك بإحالته الى جهاتٍ حكوميةٍ وبإداراتٍ نزيهةٍ ومستقلّة , فتبقى وتدوم مسألة استيراد الأدوية من شركاتٍ ومذاخرٍ اهليةٍ ما , ومن دولٍ ومناشئٍ تحوم حولها علائم الإستفهام والإبهام , وإنّ بعض الشركات الصينية ليست الأنموذج الوحيد او الفريد , فهنالك ما هو أخطر بقدر ما هو أردأ وأسوأ .! ولا أحدَ يدري لماذا عدم حصر استيراد الأدوية بوزارة الصحة فقط وحصرياً , ودونما تدخلاتٍ من جهاتٍ حزبيةٍ ما ومفترضة داخل هذه الوزارة , هل غدت حياة وصحة الجمهور رخيصةً الى هذا الحدّ .!

  في هذا المضمار الضّار , فكذلك أن المتطلبات الأكاديمية والعلمية تقتضي الإسراع بتأميم الجامعات الأهلية < التي انبثقت على حين غرّة بعد الإحتلال > والتي يعلم القاصي قبل الداني , بأنّ اصحاب ومالكي تلكم الجامعات هم ذوي النفوذ السياسي الذين لا يمكن الدنّو او الإقتراب من مصالحهم الذاتية والشخصية , حيثُ تردّي المستوى العلمي وسوء ادارة عمادات كليات تلك الجامعات , بجانب الأعداد المحشورة والمكتظة في صفوف تلكُنّ الكليات , مع تقليص ساعات الدوام في معظمهنّ , حيث المهم في ذلك هو جمع ونهم أجور الدراسة للطلبة الذين اضطروا للإنتماء اليها لسببٍ او لآخر .

لدواعي الإضطرار لهذا الإختزال وعدم الإسترسال , نكتفي ” وكأننا نكتوي ” بهذا القدر مما ييتطلّب التأميم ! ولا نتطرّق لمسألة الإستيراد الحكومي للغاز في تشغيل محطات الكهرباء , من دولةٍ تبيعنا إيّاه بأسعار مضاعفة لما تعرضه علينا بعض الأقطار العربية الأخرى .! 

أحدث المقالات