بعد الفشل الذريع الذي وقعت فيه مجالس المحافظات ، في دوراتها الأربعة الماضية ، وبعد أن تحولت فيها تلك المجالس إلى مجالس مناكفة سياسية ، ومنابر للمصالح الحزبية ، أو أنها كانت غرف لمكاتب اقتصادية ابتزت المال الحكومي ووزعت عائداته بين فروع الأحزاب الماسكة بالسلطة الاتحادية ، أو أنها على أقل تقدير عكست مخرجات المجتمع العشائري الضييق ومشاكله الأنانية البعيدة عن مصالح الناس ، وهكذا تراجعت الحياة في المحافظات تراجعا مخيفا وتاكلت حتى بداية التحضر التي كانت عليها تلك المحافظات قبل استلام هذه المجالس لحكوماتها المحلية ، وقد كان لسؤ اختيار المحافظين وأعضاء تلك المجالس الأثر المباشر في التراجع الإداري والعمراني ، وتراجع القييم الاجتماعية التي كانت كفيلة بحفظ ماء الوجه أو بقايا القييم الرفيعة لدى عشائرنا الأصيلة.
إن من وضع الدستور كان بعيدا في أفكاره عن افرازات ما بعد السقوط حيث صار ما كان عيبا من السلوكيات مقبولا جراء سقوط صادم لضعاف النفوس وتحولهم بين ليلة وضحاها إلى سياسيين بعد أن كانوا مغمورين اجتماعيا أو سالكين طرق ملتوية في حياتهم العامة ، وصار الامي عضوا في مجالس تلك المحافظات ، أو تصدر المنصب من زور الشهادة العلمية ، أو من تلاعب بفعل المال الحرام بثوابت الإدارة المحلية ، وتحولت وظيفة المجالس التي نصت عليها الفقرة ثانيا من المادة ١٢٢ من دستور عام ٢٠٠٥ من وظيفة إدارية ومالية واسعة إلى وظيفة سياسية وتجارية واسعة ، وصار عضو المجلس بتحكم بالقانون العام والعقار العام والطريق العام ولم يكن ابدا يعبأ بالرأي العام ، مما أثار سخط الشارع العام حتى صار الغاء وجودها أمرا يهم الرأي العام ، أن وجود مجالس المحافظات أمر دستوري ، لا يمكن الغائها إلا بنص دستوري ، ولكن يمكن في المرحلة القادمة تشريع قانون جديد لهذه المجالس يتماشى مرحليا مع واقع المحافظات من جهة وحاجتها لإعداد كوادر تتصدى للعمل الإداري الحكومي المحلي من جهة أخرى ، أدناه مشروع مسودة لهذا القانون يمكن للجان مجلس النواب المرتقب وضع الصياغة القانونية له ، وأنه أمام المختصين محورا للمناقشة والتداول ، على أن يتكون المجلس من المحافظ ونائبيه المنتخبين ، والمدراء العامين في المحافظة ، ويكون أعضاء البرلمان عن المحافظة ، بمثابة مجلس استشاري للمحافظة ، يوفق بين التشريعات الاتحادية والمحلية ، والتفصيل على النحو التالي
اولا … ينتخب المحافظ بالانتخاب الفردي الحر المباشر ،
ثانيا…على المرشح جمع تواقيع أبناء محافظته بما لا يقل عن ٣ بالف من مجموع سكان المحافظة ،
ثالثا … أن يكون المحافظ ونائبيه حاصلين على ذات الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في عضو مجلس النواب .
رابعا …ينتخب المحافظ انتخابا فرديا وعلى مرحلتين ،
أ… إن يحصل المحافظ على أعلى الأصوات بما لا يقل عن ٥٠ بالمئة + واحد ، وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على هذه النسبة ، تعاد الانتخابات في مدة لا تزيد عن ٦٠ يوما .
ب…تعاد الانتخابات ومن يحصل على أعلى الأصوات يكون هو المحافظ ، ومن يليه بعدد الأصوات ، يكون نائب المحافظ الاول ، والنائب الثاني يكون لمن حصد على أعلى الأصوات بعد النائب الأول .
خامسا … يتكون مجلس المحافظة من المحافظ المنتخب ونائبيه ، ومن السادة المدراء العامين الممثلين لكافة وزارات ودوائر الدولة وهيئاتها العامة. وعلى الوزارات بموجب القانون توسيع نشاطاتها في المحافظة إلى درجة مديرية عامة . ويرأس هذا المجلس المحافظ ، أو نائبه .
سادسا …يشكل مجلس استشاري للمحافظة ينعقد كل ٦٠ يوما يتكون من المحافظ ونائبيه المنتخبين وكافة أعضاء مجلس النواب المنتخبين عن المحافظة . يرأس هذا المجلس اكبر الاعضاء سنا ، مهمة هذا المجلس وضع السياسة الإدارية العامة للمحافظة ، وتكون قراراته ملزمة ، واجبة التطبيق ، ويمكن للمجلس دعوة اي مدير عام ومساءلته عن نشاطات مدربته العامة في المحافظة .
سابعا…يجري انشاء المديرية العامة للتخطيط والمتابعة في المحافظة ، تكون مسؤوليتها محصورة بين مهمة المجلس الاستشاري ومجلس المحافظة ، لها سلطة المتابعة في تنفيذ كافة التشريعات المحلية ، وإعلام المجلس الاستشاري بنسب التنفيذ والمخالفات.
إن ما تقدمنا به أعلاه يمكن أن يعد ورقة عمل أولية يمكن البناء عليها وفق ما يراه المختصون ، وهذا المشروع يعد خطوة انتقالية لمستقبل العراق الإداري على وفق علم الإدارة الحديث ، وأردنا منه المزاوجة بين المهنية الفنية لدى المدراء العامين من ذوي الاختصاص والإداريين المنتخبين ….