بغض النظر عن ظروف وفساد وفشل مهازل السلطات التشريعية والحكومية والقضائية التي آنتجت الاجرام الداعشي وتورط الدولة العراقية بالفتوى الجهادية وحشدها الشعبي الذي أجهز على ما تبقى من هيبة مؤسسات الدولة العراقية ٫ فاننا نعتقد للخلاص من تبعات إستمرار إرتهان مقدرات الشعب ومؤسساته بمعضلة الميليشات والعصابات الاجرامية المنتمية للحشد آو المتفرخه منه وتكريما للأبطال الشرفاء في الحركة الاحتجاجية وكل القوى الشعبية الوطنية العراقية التي تقود اهم احتجاجات شعبية وطنية في تاريخ العراق الحديث اشعلتها وضحى في سبيلها القوى الشبابية المخلصة للوطنية العراقية نقترح على قوى الاحتجاجات الشعبية الطلب من مجلس النواب الحالي بإلغاء القانون -غير الدستوري- لهيئة الحشد الشعبي المسلح وتسريح ونقل ملاكاتها وإمكانياتها المسلحة الى الوزارات الامنية ونقل امكانياتها العقارية والمالية الحالية والمستقبلية الى هيئة جديدة تتشكل بديلًا عنها بقانون يتفق مع الدستور يسمى – قانون هيئة الاحتجاج الشعبي- يكون العمل بها تطوعيا بدوام كلي أو جزئي لتكون مقرات وميادين القيادات والعناصر الاحتجاجية الناشطة لتصبح المؤسسة الرسمية بتلقي المظالم واثارة وتنظيم وإدارة الاحتجاجات الشعبية في بغداد وكل المحافظات العراقية عن كل الإهمال والإخفاقات والانتهاكات والانحرافات للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الاتحادية والمحلية وقياداتها ومراجعها السياسية والدينية على أن يتم إنهاء عمل الهيئة بانتهاء الفترة الانتقالية ونقل موجوداتها العقارية والمالية الى خزينة الدولة ، وبالتالي ستكون هذه الهيئة جهة مؤسساتية ضامنة لتحقيق المطالب الشعبية وبنفس الوقت وسيلة للخلاص من هيمنه الميليشات الاجرامية وتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الاجهزة الامنية وإعادة الهيبة الى مؤسسات الدولة الرسمية.
