مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات الدورية في العراق – انتخابات مجالس المحافظات واعضاء مجلس النواب – والمرتقب اقامتها في نهاية سنة ٢٠١٧ و بداية ٢٠١٨ على التوالي ، وفي ظل الجدل المستمر حول قانون الانتخابات العراقي بين المكونات السياسية العراقية والتي تشاطرها منظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين والمحليين حول التعديلات على قانون الانتخاب ، هذا القانون الذي بات الجميع متفق على ضرورة التعديل عليه ووجوب اجراء تغييرات مهمة لتصبح العملية الانتخابية اكثر تمثيلا واكثر عدلا” وانصافا” للاحزاب والمكونات السياسية وللشرائح المجتمعية كافة على حد سواء .

بدورنا ومن ضمن مساهمتنا الوطنية ووفاءا” للشعب العراقي وتضحياته وتقديرا” لمعاناته طيلة عقود كثيرة ، نقدم مقترحنا هذا والذي يسلط الضوء على تقديم مقترح جوهري ومهم من وجه نظرنا ، والذي سوف يساهم بشكل كبير في تحقيق مقاعد في البرلمان العراقي ومجالس المحافظات اكثر تمثيلا” للشعب العراقي ومكوناته ويعبر عن ارادته بشكل افضل ويعمل على بناء وتطوير الحركة التنموية في العراق .
وفيما يلي المقترح الخاص بالالية الانتخابيه وتوزيع المقاعد مع بيان النتائج المرجوة منها :

المقترح :

– ان يكون نظام الترشيح على طورين ( القائمة الانتخابية المغلقة ) و ( الترشيح الفردي ) .
– ان تكون مقاعد مجلس النواب ومجالس المحافظات متكونة من قسمين متساويين
– القسم الاول والذي يمثل نصف المقاعد يشغلها المرشحون الفائزون عن طريق ( القوائم الانتخابية ) وكما هو معمول به سابقا” ( القائمة المغلقة )
– القسم الثاني والذي يمثل نصف المقاعد النيابية ونصف مقاعد مجالس المحافظات يشغلها المرشحون الفائزون بنظام ( الترشيح الفردي ) .
– يكون شغل المقاعد النيابيه ونقاعد مجلس النواب مناصفة بين الافراد والقوائم ( ٥٠٪‏) لكل منها مستثنين بذلك المقاعد الخاصة بكوتا الاقليات .
– ( القائمة الانتخابية ) : تتمثل قوائمها بتقديم مرشحين عن حزب او حركة او كيان سياسي مؤتلف او متحالف مع كيان سياسي اخر او متفرد بتقديمه للمرشحين ، تقدم هذه القائمة مرشحيها في الدائرة الانتخابية والتي يكون عدد مرشحيها لا يقل عن اربعه افراد ( مراعاة لتمثيل النساء ٢٥ بالمية ) ولا تزيد عن عدد مقاعدالدائرة الانتخابية الواحدة ، وتكون قائمة مغلقة ، و للحزب او الكيان او الائتلاف الحق بتحديد مرشحيه وتسلسلهم لكل دائرة انتخابية .
– الترشيح الفردي : يتقدم الفرد الراغب بالترشيح لعضوية مجلس المحافظه او البرلمان للترشيح بصورة منفرده غير منضم الى قائمة وحسب الضوابط ( العمر ، التحصيل الدراسي ، السيرة والسلوك .. الخ ) وان يقدم نفسه للجماهير بشكل منفرد ( ولا يشترط في تقديمه بشكل منفرد ان يكون مستقلا” من الصفة الحزبية ) ويحق للمرشح التقديم ضمن دائرة انتخابية واحده .
– يتم اختيار المرشحين في القائمة الواحدة على حساب عدد الاصوات الكلي لها كما هو معمول به سابقا” وحساب عدد المقاعد بعد تحديد العتبة الانتخابية للمقعد الواحد مثال على ذلك ( قائمة حصلت على ٢٠٠ الف صوت في دائرة انتخابية معينة وكانت العتبة الانتخابية تمثل ٤٠ الف صوت لذا فان القائمة تستحق ٥ مقاعد ويتم اختيار المرشحين الفائزين حسب تسلسلهم في القائمة المقدمة ) .
– يتم اختيار المرشحين في الترشيح للافراد ، بعد اعاده ترتيبهم حسب حصولهم على اصوات الناخبين بالترتيب ضمن ( الدائرة الانتخابية الواحدة ) واختيار اعلى المرشحين مع مراعاة الكوتا النسائية في الترتيب .
– يمكن ان تكون للمرشحين عتبة انتخابية واحده او عتبتين انتخابية ، واحدة للقوائم واخرى للمرشحين بشكل منفرد ولتوضيح ذلك ، اي ان لا يشترط ان تكون العتبة الانتخابية للفوز هي ٣٠ الف للمقعد الواحد للقائمة وللترشيح المنفرد ،
– ممكن ان تكون ٦٠ بالمية للقائمة و٤٠ بالمية للترشيح المنفرد او. ٧٠ بالمية للقائمة و٣٠ بالمية للمنفرد لتكون العتبة على سبيل الفرض ٤٠ الف لمرشح القائمة و ٢٠ الف للمرشح المنفرد ( اسباب ذلك موضحة لاحقا) .

النتائج المرجوة من المقترح :

– تمثيل اوسع لمكونات الشعب العراقي ومجتمعاته المختلفه
– عدم احتكار السلطه بيد الاحزاب والمكونات السياسية الكبيرة والسماح للمستقليين والاحزاب السياسية الناشئة بفرصة اكبر لشغل المقاعد النيابية او مقاعد مجالس المحافظات .
– تحرير الناخب العراقي من القيود والخيارات المحدودة في اختيار مرشحيه من الاحزاب والكتل السياسية الكبيرة .
– تحرير المرشح والراغب بالعمل السياسي من اللجوء الى احد الاحزاب الكبيرة لاشتراط الترشيح الانضمام الى احدى القوائم لتحقيق وكسب احد المقاعد النيابية او مقاعد مجالس المحافظات .
– يتيح النظام حافز لتمنية وتطوير العمل الحزبي السياسي في العراق في ظل البيئة الديمقراطية المستجده على ساحته وذلك من خلال اهتمام الاحزاب التي تنوي المشاركة الاوسع في السلطة باختيار اعضاء ومرشحين اكثر فاعلية وتأثير على الساحة العراقية لان الساحة السياسية العراقية سوف تكون مليئة بمرشحين مستقلين او احزاب صغيرة ناشئة تنافس الاحزاب الكبيرة على السلطة وشغل المقاعد التشريعية والرقابية والتمثيل السياسي .
– كما ان القانون سوف يحفز العمل على التنمية السياسية والنضوج السياسي للاحزاب بشكل عام الصغيرة منها والكبيرة وايضا للمستقليين الذين ينوون العمل بشكل منفرد في ساحة السياسة العراقية .
– ان للاحزاب دور مهم في استمرار العمل السياسي في العراق ودور مهم في استمرار نظامه الديمقراطي الحالي وتطويره لذا يجب مراعاة مصالح الاحزاب وتمكينهم من القرار السياسي لكن بشرط ان يكون عملهم ضمن الحدود المقبولة والمشروعه والتي تراعي المصالح العراقية كافة ضمن ما مدون في الدستور العراقي .
– ومن اهم النتائج المرجوة من القانون ، هو تحرير القرار السياسي داخل مجلس النواب او داخل مجالس المحافظات ويمكن ان يوفر المقترح ما نسبته ٥٠ بالمئة من المستقلين او اقل ، هذه النسبة الكبيرة من الممكن ان تغير ملامح توزيع المناصب الرئاسية الثلاث ( رئاسة الجمهورية – رئاسة البرلمان – رئاسة الوزراء ) والتي سوف تنتج عنها اختيار على اساس الكفاءة والوطنية والاغلبية السياسية لا اغلبية مبنية على العرق او الطائفة والتي سوف تكون خطوة لاستعادة العراق عافيته والخروج من مأزقه وتكوين مجلس نيابي وطني ينتج عنه حكومة قوية مبنية على اختيار برلماني وطني ويمكن اقالتها حالما لم تلبي طموحات الشعب العراقي دون وجود فيتو يعمل على بقاء عملها واستمرارها .
– ومن النتائج المهمة ايضا ، ان تكون هذه الخطوة مبادرة قانونية اولى للتخلص من نظام المحاصصة والتسويات السياسية وتوزيع المناصب والمنافع .
– ومن ايجابيات هذا القانون ايضا” ، ان هذا القانون سوف يجعل الانتخابات مبنية بنظام المغلق والمفتوح معا” ، فضلا” ان القانون سوف يسمح بالترشيح بشكل قوائم او بشكل منفرد ، اي ان القانون سوف يمثل العديد من الانظمة الانتخابية بصورة مجتمعة .
– ابرز ما يقترب من الاذهان هو ان المرشحين البارزين في الساحة السياسية العراقية سوف يقدمون على الترشيح بصوره منفردة ويستغلون اصوات الناخبين لصالحهم ، واقول ان لا ضرر في ذلك خصوصا” وان جعلنا عتبتين انتخابيتين واحده للقوائم والاخرى للمرشح الفردي ، فاذا كان عتبة الانتخابية للقائمة ٤٠ الف للمقعد الواحد و ٢٠ الف للترشيح الفردي ، فان الشخصية السياسية البارزه اذا افترضنا على ترشيحها بصورة فردية ونالت ٥٠ الف من الاصوات ، فانها شوف لن تحضى الا بمقعد واحد ويجعلها هذا الترشيح قد تسبب بخساره ٣٠ الاف صوت بون فائدة تذكر .

وبهذا ، اختم مقترحي الملخص جدا ، عسا ان يكون ملهما” للمختصين ولجنة الخبراء في البرلمان العراقي التي اوكلت لها مهمة اعداد قانون انتخابي جديد وللاحزاب السياسية كافة المشاركة في العمل السياسي العراقي وايضا من المهتمين والباحثين في الشأن السياسي والانتخابي العراقي .