يواجه العراق أزمة مالية حادة ألقت بظلالها على جميع مرافق الحياة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من القطاعات جراء انخفاض أسعار النفط، هذا المورد الذي يعتمد عليه العراق بشكل كامل في تمويل الموازنة، إضافة إلى ضعف مساهمة القطاعات الرئيسية في الاقتصاد العراقي – الزراعة والصناعة بكافة فروعها – في تعزيز موارد الموازنة.
وإن من أهم أسباب حدوث الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة في العراق هو أنها ناجمة عن انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام ٢٠١٤ إذ هبطت هذه الأسعار من معدل أكثر من ١٠٠ دولار للبرميل إلى أقل٤٠دولاراً للبرميل، أي فقد أكثر من ٦٠ في المائة من قيمته، وأن انخفاض أسعار النفط دون السعر الذي اعتمد في الموازنة يزيد العجز ويسبب عدم الاستقرار المالي. إضافة إلى قلة الطلب الدولي على النفط وتوقف الحركة الصناعية على بسبب الازمة الصحية العالمية جائحة كورونا التي القت بظلالها وتداعياتها على
اسعار النفط وتصديره .
أن تطبيق العلوم الاقتصادية بصورة سليمة وادارة شؤون وموارد الدولة بصورة امينة ،وتطبيق خطة اقتصادية ناجعة ،من شأنه أن يساعدنا على حل أصعب المشكلات الاجتماعية والسياسية التي تواجهنا، للتعامل مع التحديات التي تواجهنا، إلا أننا في أغلب الأحيان لا نرى ذلك بسبب الآيديولوجيات والتنافس على السلطة من قبل احزاب السلطة الطائفية وصراعها في ظل غياب المشروع الوطني
تكافح حكومة الكاظمي وليدة الظروف الاستثنائية المتعثرة تحديات كبيرة اهمها توفير رواتب الموظفين في ظل ميزانية خاوية وعجز مالي كبير تحاول سد فراغه من خلال التعويل على الاقتراض الداخلي والخارجي بين مؤيد ومعارض برلماني لهذا المشروع وبين خطة الورقة الاصلاحية الاقتصادية التي قدمتها حكومة الكاظمي لمعالجة الازمة الاقتصادية والتي تتوافق الى حد ما مع اطروحة رسالة السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري لدرء العجز الاقتصادي الذي نشر عبر حسابة الرسمي في موقع “تويتر”.
من أجل النهوض بواقع الاقتصاد العراقي وتنمية قدراته الإنتاجية في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية وغيرها لغرض سد العجز الاقتصادي ودعم الاستثمار في العراق
وهي رسالة اصلاحية تتضمن العديد من الحلول والخيارات يطرحا الصدر امام الكتل السياسية كافة والحكومة العراقية كماان اطروحة السيد الصدر وضعت ورسمت خارطة طريق لإصلاح إدارة الوضع المالي في ضوء الأزمة المالية الراهنة، وفصلت الحلول اللازمة لتحقيق الإصلاح المالي وتحسين أداء المؤسسات المالية على المستويين المتوسط والبعيد، ووضعت برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي لمواجهة التحديات المقبلة”.
على كافة المستويات للنهوض بالواقع الاقتصادي ومكافحة افة الفساد الاداري والمالي
كما ان تحذيرات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم السبت، من مخاطر الاقتراض المالي الداخلي والخارجي لسد العجز الحاصل في الميزانية العامة، ومن اجل دفع المرتبات التي اخفقت الحكومة الاتحادية في صرفها بموعدها المحدد خلال الاشهر الماضية، تعد خطوة خطيرة يجب تجنبها بما تحمله من اعباء وتبعات ثقيلة ستلقى باحمالها على الاقتصاد العراقي وتعرضه للمخاطر المستقبيلية وقدم عددا من النقاط التي اعتبرها بدائل لتجنب الإقتراض من اهمها :
الاهتمام بالقطاع النفطي وحصر وارداته بعيدا عن الفاسدين وتنظيمه العمل بين الاقليم وكردستان فيما يتعلق بالقطاع النفطي واستخراجه ، حماية ودعم قطاع الاستثمار والمستثمرين وخصوصا القطاع السياحي النهوض بحركة بالواقع الزراعي والصناعي وايجاد البدائل والمنافذ والموارد الاخرى الرديفة للتنمية الاقتصادية عدا النفط وتفعيل اجراءات الجباية والضرائب وتنظيم سلم الرواتب وتمحيص الاتفاقية الصينية وجعلها باياد امينة .. خصصة بعض قطاعات مؤسسات الدولة وحماية عمل البنوك والمصارف وتنظيمها وتحجيم ضخ الاموال للخارج ودعم القطاع الخاص وتسهيل القروض للشركات والمشاريع ومحاسبة الفاسدين واسترجاع الاموال المنهوبة .
