المشكلة الاخرى في قانون الانتخابات هي عدم وجود إقرار واضح باحقية عراقيي الخارج بالتصويت ولم يشر اليهم الا في مادة واحدة فقط. ففي المادة (1) يعرف الناخب المهجر انه من هجر في داخل العراق وفي المادتين (4) و(5) تحددان من له حق الانتخاب وماهي مواصفاته كما يلي:
مادة (1)
يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها.
 الناخب: العراقي الذي تتوفر فيه الشروط القانونية والاهلية للتصويت في الانتخابات .
الناخب المهجر: العراقي الذي تم تهجيره قسرا من مكان أقامته الدائم إلى مكان أخرداخل العراق بعد 9/4/2003 لأي سبب كان .
مادة (4)
أولا- الانتخاب حق لكل عراقي ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق آو القومية أو  الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي .
ثانيا- يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية  وفردية ولا يجوز التصويت بالانابة.
مادة  (5)
يشترط في الناخب أن يكون :
أولا- عراقي الجنسية .
ثانياً- كامل الأهلية .
ثالثاً- أتم الثامنة عشر من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات .
رابعاً- مسجلا في سجل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة والاجراءات التي تصدرها المفوضية .
كما تحدد المادة (6) ان يجري الاقتراع في يوم واحد في عموم العراق بدون اشارة الى مواقع الاقتراع خارج العراق.
(المادة (6): يجري الاقتراع في يوم واحد في عموم جمهورية العراق).
لكن في المادة (40) يشار الى تصويت عراقيي الخارج وفق آليات تضعها المفوضية.
مادة (40)
يكون التصويت الخاص قبل  (48) ساعه من موعد الاقتراع العام
خامسا- يصوت عراقيوا الخارج لصالح محافظاتهم وفقا لاجراءت تضعها المفوضية.
فهل ان هذا التناقض او التغافل عن ذكر عراقيي الخارج متعمد لمنعهم من المشاركة في التصويت هذه المرة؟ ولماذا لم يشر اليهم في تعريف الناخب؟ كما اننا لم نسمع من مفوضية الانتخابات اي تنويه او تعليق على تحضيراتها لمشاركة عراقيي الخارج في الانتخابات. اليس من حق الموفدين وطلاب البعثات العراقية ان يصوتوا وهم في الخارج؟ ناهيك عمن تهجر بسبب الارهاب والعنف الطائفي الى خارج العراق، وهم يتمنون ان يعود السلام الى وطنهم ليعودوا اليه.
والسؤال الذي يفرض نفسه الى من أقروا هذا القانون: اذا كنتم أنفسكم عدتم بعد عشرات السنين من الغربة لتجلسوا في البرلمان العراقي أليس من حق الذين تركوا العراق بسببكم على الاقل أن يصوتوا لمن يروه مناسباً في البرلمان العراقي.
والنقطة الاخطر في القانون هي المادة (10) التي تحدد الحد الاقصى لعدد مرشحي القائمة كما يلي:
مادة (10)
لا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
تبدو هذه الفقرة غير مقنعة تماما وهنا أجد حاجة الى توضيح من ذوي الشأن لانني حقيقة لدي اشكالية في تفسير مقنع لهذه المادة.
لقد اجاز القانون ان ترشح القائمة اشخاصاً بضعف عدد المقاعد المخصصة للمحافظة. هذا يعني ان تعطى القائمة الكبيرة فرصة التنافس على مقاعد وهمية وبالتالي الحصول على عدد أكبر من الاصوات من جمع الاعداد الصغيرة لكل المرشحين الاضافيين. ثم استخدموا نظام سانت ليغو المعدل لاحتساب عدد المقاعد لكل قائمة الذي يناسب هذه الطريقة في الترشيح.
سلبيات هذه الطريقة وحسب فهمي المتواضع كما يلي:
1-    هذه الطريقة  تعتبر سرقة لاصوات الناخبين واحتيال على فكرة الفوز بالاستحقاق الانتخابي لانها الغت فكرة الوصول الى العتبة الانتخابية. حيث ستضاف الاصوات القليلة للمرشحين الفائضين الى اصوات زملائهم من النصف الاول من القائمة. ولا ادري ان كان هذا معتمدا في دول اخرى.
2-    هذه الطريقة فيها خداع للمرشحين انفسهم من ضمن القائمة الواحدة فقد استخدم البعض منهم لجمع اكبر ما يمكن من الاصوات عن طريق استخدام اسمائهم وحملاتهم الانتخابية واموالهم المصروفة على الحملة وهم يعلمون علم اليقين ان 50% منهم على الاقل سيخرجون من المنافسة .
3-    والخطر الاكبر انها تضر القوائم الفردية والصغيرة لضياع اصوات الناخبين على الاعداد الاضافية من مرشحي القوائم الكبيرة والتي ستضاف للعدد الاصلي من مرشحي تلك القائمة. حيث تنخفض احتمالية حصول الافراد على هذه الاصوات الى النصف او اقل لتنافسهم مع أعداد مضاعفة من المرشحين.
4-    هذه الطريقة فيها ظلم لمن يحصل على عدد من الاصوات أكثر من مرشح في قائمة اخرى جاءته اصوات اضافية من قائمته ويحصل الاخير على المقعد.
واعود واقول لماذا نترك السياسيين يفصلون العملية السياسية على مقاساتهم ويضربون كل القيم والاعراف الديمقراطية في عملية الانتخابات التي تحدد تركيبة وتوجه البرلمان في انتاج حكومة نزيهة مخلصة. فهم بهذا القانون ضمنوا عودتهم مرة اخرى للكراسي حتى لو اراد الشعب ان يغير الوجوه وينتخب الشرفاء والمخلصين والكفاءات. الى متى نبقى خاضعين لعملية سياسية عليلة غير صحية لا تنتج سوى الفشل والنهب والارهاب، عملية تحتاج الى تغيير جذري في أسس بنيانها وقواعد تشكيلها قبل تغيير الوجوه. 
كان الله في عون العراقيين.
[email protected]