تعد  واقع الرقابة المالية في العراق منعدمة وبعيده عن الاعلام والرأي العام ، وبخاصة دور الإجراءات المالية  المنظمة في الفترة الممتدة من عام 2003 وحتى 2016، اذ قدرت الجهات المالية الدولية اهدار العراق  اكثر من 800 مليار دولار وتستند تلك الإحصائيات الى انعدام الخدمات وحرمان البلاد من فرص التقدم والبناء والتنمية مما ساهم بدخول البلاد في حرب طائفية وصراعات مذهبية وتسليم بعض المحافظات بيد المجاميع الارهابية وكل تلك الاجراءات بسبب الفساد وتدخل الاحزاب المتنفذة في البلاد ،  وهي تسعى الى عدم  للمحافظة على المال العام وتحسين أداء الرقابة المالية في بلادنا  من جانب المنظمات الدولية والمحلية لمكافحة الفساد، بموجب اتفاقها مع تلك المؤسسات ، والتركيز يعود إلى عدم  متابعة وتقيم مسألة قياس فعالية الرقابة المالية المعدومة  في العراق  ومراعاتها لمبادئ الشفافية ومكافحة الفساد ومنع الهدر في المال العام على الرغم من كثرة هذه الجهات وأهمها سلطة البرلمان وهيئة النزاهة.  
، كما إنها معنية بتحديد مقترحات وحلول تتعلق بالسياسات والتشريعات والوسائل التي يجب إحداثها في الهيكلية الرقابية لتحسين وتفعيل عمل أجهزة الرقابة المالية وتعزيز استقلاليتها سيما بعد التقشف ونقص الموارد التي تعاني منه البلاد . ويرى خبراء المال والاقتصاد  أن النقص في الأداء الرقابي المالي في العراق ، لا يعود إلى نقصٍ في التشريعات، أو إلى خللٍ في الهيكليات التنظيمية فحسب بل إلى هيمنة الواقع السياسي الخاص في البلاد  على الممارسة الفعلية. بمعنى آخر، إن التدخل السياسي حتى في القضايا الإدارية الصغيرة، كالترقيات والمكافآت والعقوبات، هي التي تعطل فعالية المؤسسات الرقابية المالية. إن الإخفاق الأكبر يكمن في البرلمان العراقي  الذي لا يمارس سلطته الرقابية ومحاسبة الوزراء الفاسدين لأسباب عديدة، كما إن هناك نوعاً آخر من المخالفات القانونية تحد من فعالية الرقابة المالية، ألا وهي تجاوز القوانين المنظمة للمؤسسات المالية. كما إن نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية يعطل فعالية الرقابة المالية والإدارية فضلا عن تدخل الحزب الحاكم في شؤون البلاد المالية والبنكية . أما على صعيد الرقابة البرلمانية، فإن الاستقصاءات التي تجريها اللجان البرلمانية مع مسؤولي الإدارة، تنتهي في معظم الأحيان بالإدراج او بعقد الصفقات بناء على توجيهات الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء؛ فالنائب الحريص على ممارسة صلاحياته متروك أمام عدة خيارات منها ، فهو لا يستطيع التحريض على حجب الثقة عن الحكومة إذا ما اعترضت الكتلة  التي ينتمي إليها في الحكومة، إلا إذا استقال أو هدد  بالانسحاب من الحكومة، فلا يبقى عندئذٍ للنائب إلا أن يفضح الوزراء أو رئيس الوزراء أمام الرأي العام وفي مختلف وسائل الإعلام. هذا ما تحدث به نشطاء مرا قبين للعمل البرلماني . 2
تبحث (موسوعة غينس)  للارقام القياسية في العراق  عن انجاز فريد وغريب وهو وجود ارقام كبيرة  لحمايات  وزير المالية هوشيار زيباري   وكثرة الصرفيات ، وزيادة استخدام باقات الزهور ، وصاحب اعلى أرقام للايفادات وللسفرات  لأسمن وزير في العالم وهو العراقي هوشيار زيباري وزير الخارجية السابق ووزير المالية المقال من قبل البرلمان ، هذا الوزير مغرم بالنساء بشكل قل نضيره في العالم اذ يحتفظ  بأرقام جميع الصحفيات الجميلات والناشطات ومقدمات البرامج  ، وقد تختار موسوعة غينس هذا الوزير الفاشل والذي يكلف ميزانية الدولة بنسبة 12% من الميزانية المالية السنوية باعتباره اكثر وزير يستحوذ على الموارد مع وجود ارقام قياسية اخرى، الى متى يبقى زيباري وقومه بدون اي جدوى لادارة الوزارات التي تسنمها ولا نفع ولا دفع اكل ونوم وحج وسفرات وايفادات مجانية بروس الزّواج !! ، وعلى العراقيين الرضوخ لذلك لان كرش الزيباري عزيز على مسعود البرازاني وهو صديق الأمريكان ومدعوم من الأعداء وقد عد خبراء المال والاقتصاد صرفيات الزيباري الأعلى في تاريخ الدولة العراقية ، وقد دخل هذا الوزير موسوعة غينس للارقام القياسية في أعلى أرقام للصرفيات في تاريخ الوزراء وربما يصل الى العالمية ، وحتى شراء باقات الزهور بهذه الملاين الكبيرة لم يشاء وزير ان فعلها لا في زمن الدكتاتوريات ولا في عهد الحريات والديمقراطية الذي يستغل بقلة ادب ودون حياء او خجل من الباري عز وجل ، لا نعلم هل يعلم الزيباري بان هناك ملاين العوائل المتعففة لا يذقون طعم اللحوم الا كل ثلاثة اشهر او يزيد بينما هو يتمتع بشم رائحة الزهور الطبيعية  كل يوم ويهدر ملاين  الدنانير ، بين تأجير المنازل الفارهة وصرفيات الحمايات وقد اعتاد هذا الوزير على هذه الصرفيات ، اذ هو لم يتم تسليمه وزارة المالية وسلمت الى شخص اخر ولكن ولعه وحبه للسلطة والجاه والمال وحب الجميلات جعل مسعود يرفض الاول ويصر على تسليم  الزيباري لهذه الوزارة التي تدر عليهم المليارات ، نطالب مجلس النواب بأقالة هذا الوزير الذي يكلف الدولة مبالغ باهضة وليس من المنطق ان نصر على وزير فاشل ومهزوم وراءه جيش كبير من الحمايات دون الاكتراث بالازمه المالية التي تواجه البلاد ، هناك عشرات الشخصيات المختصه بالمال والاقتصاد يمكن الاعتماد عليها وتستلم منصب وزير المالية بدلا من هوشيار زيباري الذي حقق كل احلامه وتفوق على حسقيل ودخل موسوعة غينس للارقام القياسية ، وندعو فريد لفته الى الالتفات الى الزيباري وعمل احتفالية له بهذه المناسبة لكي يدخل التاريخ من اوسع ابوابه تحيه للنائب الشجاع هيثم الجبوري على اطاحته باكبر كرش كلف الدولة ميزانية مهوله وليعلم كل الوزراء ان هناك برلمان قوي ومراقب وهو السلطه الاعلى في البلاد ويطيح بشتى الفاسدين والمفسدين من اجل المحافظة على المال العام وانصاف الفقراء 
 [email protected]