لا يختلف إثنان على ان انتخابات مجلس النواب 2014 قد زُوٍرَت بإمتياز من قبل أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات الذين جيء بهم بالمحاصصة والمحسوبية والمنسوبية .

لم تنفك الاصوات منذ سنوات عن فضخ هذه المؤسسة من التنديد بما قامت به مفوضية الانتخابات والتأكيد على عدم استقلاليتها وما قالوا عنها بأنها مدفوعة الثمن ماديا وإن اعضاء المفوضية تم السيطرة عليهم بالتهديد والترغيب وإن من الضروري التحرك على اعادة الاستقلالية لها .

ولضرب أمثلة على ذلك ، ففي التظاهرة المليونية التي انطلقت يوم الجمعة 15 تموز 2016 في ساحة التحرير أكد السيد مقتدى الصدر ضمن الشروط الستة التي اعلنها على ضرورة استقالة المفوضية العليا للانتخابات واختيار أعضاء جدد غير خاضعين للمحاصصة السياسية وضرورة الاعتماد على الكفاءة والنزاهة المهنية.

أما المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي ، فقد دعا في شهر آذار 2016 الى ” إجراء انتخابات مبكرة بعد تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة حقيقية من مهنيين وطنيين موضوعيين”، مطالبا بـ”تعديل قانون الانتخابات بالشكل الذي يحفظ ارادة الناخبين وليقول الشعب حينئذٍ كلمته في من يدير شؤون البلاد بعيداً عن فرض الارادات بالقوة”. وهو ما دعا اليه عدة مرات وفي مناسبات مختلفة تُحسب له.

ومن جهته أعلن السيد اياد علاوي على لسانه أحيانا و على لسان اعضاء من كتلته أحيانا أخرى بُعيد الانتخابات مباشرة وفي أكثر من مناسبة ، بأن أصوات ناخبيه التي صوتوا بها لكتلته قد جُيرت لكتلة اخرى وبفعل مفوضية الانتخابات ، وطالب لأكثر من مرة بالإعداد لإنتخابات عامة في البلاد بأسرع ما يمكن ، مع إستبدال المفوضية العليا المستقلة.

وفي منتصف حزيران 2016 شدد رئيس كتلة بدر النيابية قاسم الاعرجي على ضرورة حل مفوضية الانتخابات وتشكيل اخرى “بعيدة عن اي توجه حزبي”.وقال الاعرجي في بيان صحفي اننا “نرى اهمية حل مفوضية الانتخابات وتشكيل مفوضية جديدة بالاعتماد على عنصر الكفاءة والمهنية والنزاهة “،موكدا على اهمية ترشيق المفوضية لوجود 37 مدير عام و 9 وكلاء.وأكد الاعرجي على الاهمية الكبيرة التي ينطوي عليها عمل هذه المؤسسة الخطيرة التي تحدد طبيعة العملية السياسية وتبين الكتل الفائزة التي تقود البلاد بعد كل انتخابات.

أما الأحزاب الكردية فقد أسست مفوضية مستقلة بها وصرح كبار القادة المسؤولين في الاقليم بأن عدم الثقة بمفوضية المركز وتلاعب اعضاء مجلسها وتزويرها للانتخابات ، رغم وجود عضو فيها من احزابهم ،دفعها ذلك لتجنب التزوير مستقبلا.

وبالنسبة لرئاسة الجمهورية فقد ارسلت كتاب رسمي الى المفوضية تخبرها بعدم جواز اجراءها الانتخابات وتؤكد على ان تدمج مع انتخابات 2018 النيابية خوفا من تكرار سيناريو التزوير السابق.

آخر الساكتين عن فساد هذه المفوضية هو الرئيس معصوم الذي صرح نهاية 2016 إلى أن مفوضية الانتخابات من المفترض أن تكون مستقلة بمعنى الكلمة، وفي ظروف العراق يجب أن يكون أعضاء المفوضية والعاملين فيها من المستقلين، مضيفا ولكن مع الأسف الشديد المفوضية خاضعة للمحاصصة”، وداعيا إلى إعادة النظر فيها.

استجواب رئيس المفوضة الرجل الضعيف في مجلس النواب الاسبوع الماضي كانت خطوة صحيحة وكشفت عن ضرورة اجتثاث الفساد الاكبر المسكوت عنه منذ سنوات بعد ان أجادت النائبة المحايدة والاكاديمية المهنية الدكتورة ماجدة التميمي في كشف الحقائق بالوثائق وعرضها على السلايدات في المجلس.

السؤال المهم : هل سيصوت مجلس النواب بحجب الثقة عن هذه الزمرة من المزورين والفاسدبين يوم غد ؟ الاجابة وللأسف ، (لا) ، لأن ذلك هو أشبه بمن يسأل أبو المجرم او الفاسد عن رأيه بإبنه وأن يعاقبه ويبعده عن القيام بعمل ما. فالكتلة الاكبر والكتل الأخرى المشابهة لها في التوجهات سوف لن تقبل بإقالة من نفذ اوامرها في التزوير وحصد لها مقاعد هي ليست من حصتها , فكيف يُراد منها التصويت ضد اعضاء مجلس هذه المفوضية ، ولكن يبقى بصيص أمل بالاعتماد على بقية النواب الشرفاء الآخرين في مجلس النواب وغيرهم الذين قد يصحو ضميرهم ويصوتوا باقالة المجلس رغما عن توجيهات كتلهم وارغامهم على التصويت بتجديد الثقة.

لأن تجديد الثقة سوف يقوي جبهة الفاسدين في الانتخابات القادمة وسيظهرون وخاصة كذابهك الكبير الأشر بالتمشدق والقول (نحن ابرياء من التزوير والشاهد تجديد مجلس نواب الشعب العراقي على تجديد الثقة بنا)، وستسري هذه العدوى على جميع الوزارات والمؤسسات ليزداد الفساد استشراءً وتفشياً في بلدٍ يترنح ومتجه الى الانهيار الكامل لأسباب اولها الفساد .