اعتبر ماركس أن البضاعة مدينة بقيمتها للعمل المأجور الذي أنفق عليها، فمثلا” إذا اشتري شخص كمية من الخشب بدينار ثم استأجر نجارا ليصنع منه سريرا” ليباع بدينارين فقد حصل الخشب على قيمة جديدة وهو الدينار الثاني ومصدر هذه القيمة الجديدة هو العمل ولغرض تحقيق ربح لمالك الخشب أن يدفع إلى العامل جزء من القيمة , وعلى هذا الأساس يصبح من الضروري دائما” أن ينتج العامل قيمة تزيد على أجرته وهذه الزيادة هي التي يسميها ماركس بالقيمة الفائضة ، وقد عد ماركس أن العمل لا يمكن أن يكون سلعة تشترى بقيمة تبادلية معينة لان العمل هو جوهر القيمة فكل الأشياء تكتسب قيمتها من العمل وأما العمل فلا يكتسب قيمته من الشيء فليس هو سلعة وإنما السلعة التي اشتراها المالك من العامل وهي قوة العمل المحددة بزمن محدد لا العمل نفسه، وقد اشترى تلك القوة بالقيمة التي تضمن للعامل خلق تلك القوة وتجديدها وهي الأجور والفرق بين القيمة التي خلقها العمل وقوة العمل هو ما يسمى بفائض القيمة الذي يربحه الرأسمالي فإذا تسلم العامل كل القيمة التي خلقها في السلعة لم يبق للمالك شيء يربحه , أما انخفاض الأرباح فمردودة الاعتماد على الآلات والمعدات مما يقلل من العمل فتنخفض القيمة الجديدة التي يخلقها الإنتاج مما يترتب على ذلك مطالبة العمال بكميات أكبر من العمل بنفس الأجرة السـابقة أو تخفيض من أجورهم فيشتد الصراع بين المالك والعامل …الشهيد محمد باقر الصدر اعترض على اراء ماركس قائلا : إذا استبـدلنا عنصر العمل كعنصر أساسي للقيمة التبادلية المزعـوم في رأي الماركسية بـ ( الرغبة الاجتماعية ) فلن نضطر إلى تفسير الربح بكونه جزء من القيمة التي يخلقها العمل ولا بد من إدخال نصيب المواد الطبيعية الخام وندرتها النسبية من قيمة تلك السلع، فالقيم التبادلية للسلع تزداد في المجتمع كلما ازدادت الثروة وعن طريق اندماج كميات من العمل بالمواد الطبيعية وتكوين سلع تحمل قيمة من المادة الطبيعية والعمل معا” وبذلك تولد قيمة جديدة لم تكن موجودة قبل الاندماج .
لقد أقصت الماركسية من حسابها دون مبرر مسوغ الموهبة الإدارية والتنظيمية للمالك التي تستعمل في إدارة المشروع، وكلنا يعرف أن الأرباح تختلف طبقا” لكفاءة التنظيم والإدارة من مشروع لآخر، فإذا كان ماركس معتبرا” أن العمل جوهر القيمة فأننا نقول أن العمل القيادي والتنظيمي نصيب من القيمة التي يخلقها العمل في السلعة .
وعليه يجب أن نرفض التناقص المزعوم بين العمل والمالك بوصف المالك سارقا” يقتطع الجزء الفائض من القيمة التي يخلقها العامل والتناقض بين ما يشتريه المالك من العامل وما يستلمه منه، وهذا الرفـض مستند إلى أن الأساس التعليمي لنظرية فائض القيمة عند ماركس قد انهارت .
وفي ضوء الاقتصاد الإسلامي فلا العمل ولا قوة العمل هي السلعة التي يشتريها المالك من العامل وإنما يشتري المالك من العامل منفعة العمل أي الأثر المادي للعمل ( هيئة السرير بشكله الجديد ) بعد أن كان خشبا” في مثالنا السابق والإرادة الإنسانية هنا يمكن أن تتدخل بجعل البضاعة نادرة وبالتالي رفع ثمنها .
[email protected]
