اكدت اللجنة المالية النيابية ، عن زيادة تخصيصات البطاقة التموينية مقدار 500 مليار دينار فضلاعما هو موجود في الموازنة وطالبت ايضا ، بـ”ضرورة تغيير آلية توزيع السلة الغذائية التموينية من خلال اعتماد البطاقة الالكترونية والتي من شأنها ان تسهم في القضاء على الفساد في ملف البطاقة التموينية وكذلك تقليل تكاليف النقل والخزن وتعطي الحرية للمواطن باختيار السلع التي يرغبها في الوقت الذي يرغبه,, كما قررت الحكومة العراقية، حجب مفردات البطاقة التموينية عن فئات وصفتها بـ”غير المحتاجة” ضمن “جملة إجراءات إصلاحية”، وفقاً لبيان حكومي,, ونص القرار على حجب مفردات البطاقة التموينية لغير مستحقيها، بدءا من الأول من يونيو 2021، وإلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ووحدات الإنفاق كافة بتزويد وزارة التجارة بأسماء موظفيها ممن يتقاضون راتبا كليا بقدر (مليون وخمسمئة ألف دينار (نحو ألف دولار) فما فوق، خلال 30 يوم عمل من تاريخ صدور هذا القرار,, وحددت وزارة التجارة مجموعة من الفئات التي ستشمل بقرار الحجب وهي: أفراد الأسرة غير المتزوجين الذين يزيد مجموع دخلهم الشهري عن 1.5 مليون دينار، والمقاولون المصنفون حتى الدرجة السادسة، وأصحاب الشركات المسجلون في دائرة تسجيل الشركات سواء كانوا مديرين أم مساهمين,, فضلا عن نقابة الأطباء، وأطباء الأسنان، ونقابة الصيادلة، والأفراد الذين لديهم تحاسب ضريبي أكثر من (18) مليون دينار سنويا، والمسافرين خارج العراق ولمدة تزيد عن (3) أشهر (يتم حجبها مؤقتا لحين إثبات عودتهم)، والمقيمين خارج البلاد، والعراقيين الذين يحملون جنسية البلد المضيف – وشمل أيضا نزلاء السجون المركزية (لحين الإفراج عنهم) والمتوفين داخل السجون، والمنتمين إلى التنظيمات الإرهابية، والهاربين من العدالة، العرب والأجانب و اللاجئين، باستثناء الأُسَر الفلسطينية
وقد اعتمد نظام البطاقة التموينية في العراق بعيد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 الصادر بتاريخ 6 أغسطس/ آب 1990. ويعتمد 90% من العائلات العراقية على هذه البطاقة بشكل تام، وتعتمد عليها نسبة الـ10% الباقية (وهم أصحاب الأجور المرتفعة) بشكل جزئي ,, ويوجد بالعراق اكثر من 45 ألف وكيل يقومون بتوزيع مواد، من أبرزها الرز والشاي والسكر والحليب وغيرها، يضاف إليها الطحين الذي له شبكة توزيعية مستقلة.ويحصل كل فرد من العائلة على 9 كلغ من الطحين و2.5 كلغ من الأرز، و2 كلغ من السكر و250 غراما من الحليب المجفف.وتغطي هذه المواد أكثر من 75% من المواد الغذائية التي تستهلكها الأسرة العراقية. وقام النظام السابق بدعم هذه المواد خلال سنوات الحصار الـ13 بواسطة واردات النفط مقابل الغذاء وبإشراف الأمم المتحدة
ورغم تعرض العراق –خلال الحصار- لحالة اقتصادية تميزت بتوقف التعامل التجاري الخارجي وارتفاع معدل البطالة وانتشار الكساد ونشاط السوق السوداء فإن البطاقة التموينية شكلت صمام أمان حمى المستهلك. بل إن بعض العراقيين جنى منها مكسبا حيث كانت الأسرة تحد من استهلاكها الشهري فتوفر فائضا من مادة معينة، فتحصل بواسطة ذلك الفائض على سيولة نقدية,, ويرى مدير المعهد المستقل لدراسات الإدارة والمجتمع المدني الدكتور منقذ محمد داغرأن نظام البطاقة التموينية قد جنب العراق مجاعة مؤكدة، إذ وفر أمنا غذائيا للشعب خلال محنة الحصار. كما أن توفير كميات غذائية بداية كل شهر أساسية حمى الأسرة العراقية من تفكك وتمزق في ظل ظروف اقتصادية تطحن المستهلك طحنا ,, مضيفا ان سلطة الاحتلال وبرايمر لم يلغيا نظام البطاقة التموينية، رغم أنهما أصدرتا ما يناهز 70 قانونا أغلبها يتعلق بتنظيم الحياة الاقتصادية والشروع في دخول العراق نظام السوق الحر- وقد مددت وزارة التجارة العراقية -المعينة من طرف سلطة الاحتلال- منتصف يناير/ كانون الثاني 2004 العمل بنظام البطاقة التموينية مخصصة مبلغ أربعة مليارات دولار لدعم المواد الغذائية الضرورية، وملغية بذلك مبدأ تعويض المواطن العراقي بمبلغ من المال بدلا عن البطاقة التموينية وكان قد شاع نهاية السنة الماضية أن التعويض سيحل محل نظام البطاقة,, ومن خلال هذه البطاقة تكفلت الدولة بتوزيع المفردات الغذائية الأساسية على المواطنين شهرياً، للاسهام برفع بعض المصاعب المعيشية التي كان العراقيون يعانون منها، لكن وبعد عام 2003 بدأ الدعم الحكومي لهذه المواد ينحسر تدريجياً وباتت توزع الحكومة 4 مواد بالمعدل، وبشكل متقطع، بعد ان كانت نحو 10 مواد قبل عام 2003
سنين عديدة عانى فيه المواطنون من انعدام مفردات البطاقة التموينية او تسليم مادة واحدة في اعلى تقدير من قبل الوكلاء، حيث اضطر المواطن البسيط الى شراء جميع المواد الاساسية من السوق بعد ان فقد الامل بالبطاقة وعلق على اطرافها العلامة السوداء اقرارا بوفاتها,,ورغم التخصيصات المالية الضخمة لوزارة التجارة الا انها لم تستطع اداء مهمتها بشكل محكم في تأمين المفردات الغذائية والتي تقلصت الى اربعة مواد بعد كانت تتجاوز الاثنتا عشر مادة للمواطن قبل عام 2003 وتصل بشكل منتظم ومن دون اي تاخير بحسب اراء المواطنين -ويرى خبراء الاقتصاد ان ملف البطاقة يشهد ارتباكا نتيجة جملة تداخلات منها الادارية في عمل وزارة التجارة والتي تشمل الية ابرام العقود مع الشركات الاجنبية والعربية ودور الحكومة في التنفيذ والرقابة، ومنها خضوع مفاصل الوزارة الى الفساد و المحاصصة السياسية التي تقاسمتها الاحزاب المتنفذة لادارتها بما يخدم مصالح الغرف الاقتصادية للاحزاب لتمويل نشاطات الحركات السياسية من المال العام
وبعد حملة الضغط الاخيرة عبر المطالبات والتظاهرات في معظم المحافظات – وبناء لتنفيذ أمر الكاظمي , شرعت التجارة اخيرا بالعمل على اعادة الروح للبطاقة التموينية حيث اوعزت بتوفير المفردات بشكل كامل خلال شهر رمضان المبارك بعد استلام التخصيصات المالية من قبل الحكومة بحسب البيانات الرسمية
نعم لكل مفردات البطاقة التموينية- ومليون لالا -التعويض المالي وتشير الاستطلاعات التي جرت بداية السنة الجارية أوضحت أن 90% من المستهلكين العراقيين يفضلون إبقاء البطاقة التموينية بدلا من التعويض المالي وتزداد حاجة العوائل العراقية إلى الحصة التموينية في ظل ارتفاع مستوى الفقر في البلاد، والذي يقدر حالياً بنحو 35%، علماً أن نسبة الفقر في عدد من المحافظات الجنوبية وصلت إلى أكثر من 50%
بات غياب مفردات البطاقة التموينية يشكل عبئاً جديداً يضاف إلى الأعباء الاقتصادية الملقاة على كاهل المواطنين في العراق، ولاسيما الطبقة الفقيرة، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها البلد، عقب انخفاض أسعار النفط الناتج من انتشار جائحة كورونا في العالم، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد التموينية في الأسواق التجارية، نتيجة رفع الحكومة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، والتي تهدف من ورائه إلى توفير السيولة المطلوبة لتأمين الرواتب للموظفين والمتقاعدين.