شكل المفتش العام لوزارة النفط لجنة تحقيقه بخصوص حادث تفجير انابيب الغاز في مجمع الصالحية السكني وقد عملت اللجنة بشكل قانوني وتقصي الحقائق وزارت العديد من المواقع ، ومنها شركة تعبئة غاز التاجي ، وتحدثت مع العديد من المواطنين المتضررين ، وعملت هذه اللجنة المؤلفة من مهندسين مختصين وادرين كفؤين على مدى سنة كاملة وبعد مشاهدة الاضرار وجلب الخبراء تبين لهذه اللجنة ان المقصر الاول هو شركة تعبئة غاز التاجي بسبب الاهمال وعدم صيانة الانابيب وترك منظومة الغاز على مدى سنين طويلة بدون صيانه ولا متابعة واصلاح الاعطال، هذه الجنة قدمت التقرير النهائي الى المفتش العام لوزارة النفط واكد المكتب الاعلامي للمفتش العام انه في حال اكتمال التحقيق سوف نعلن النتائج النهائية وتنشر في وسائل الاعلام ويتم محاسبة المقصرين ، وكل تلك الاجراءات اكتملت ولم يعلن المفتش العام لوزارة النتائج واكتفى بأعلام مكتب الوزير بنتائج هذه اللجنة وقد قام وزير النفط بنقل مدير عام شركة تعبئة غاز التاجي الى شركه اخرى وهو لم يكن مستلم ادارة الشركة اثناء وقوع الحادث ، لا نعلم ماهي الدوافع الرئيسية للمفتش العام بعدم اعلان نتائج التحقيق حتى القضاء العراقي يستدعي المقصرين وتحسم تلك الدعوى التي اتهمت بها عدة اشخاص وماهي الجدوى من عمل لجان التحقيق دون اعلان النتائج واطلاع الراي العام عليها وماذا تقول هيئة النزاهة عن تلك القضية؟ ، هذا الحادث تناقلته وسائل الاعلام وركزت عليه كثيرا وقد ذهب عشرات الضحايا بين قتيل وجريح وتهدمت العديد من الشقق السكنية وانهارت البنه التحتية للمجمع السكني في الصالحية فضلا عن توقف منظومة الغاز السائل عن العمل( غاز الطبخ) وهناك عمارات سكنية عالية الارتفاع تتكون من 11) ) طابق وجل ساكنيها من المتقاعدين وكبار السن ولاتحتوي على مصاعد ويصعب نقل أسطوانات الغاز ، اضافة الى تعهد شركة غاز التاجي بتعويض المواطنين المتضررين واصلاح المنظومة وبناء الشقق السكنية المهدمة ،كل تلك المشاكل ومعالجة هذه الاجراءات يطالب بها سكنة مجمع الصالحية السكني وخصوصا سكان العمارة 138)) التي وقع فيها حادث التفجير ،ناشدونا بإيصال اصواتهم الى رئيس هيئة النزاهة علاء الياسري ، ورئيس مجلس الوزراء د حيدر العبادي ، والسيد وزير النفط جبار العيبي ، السيد الوكيل لشؤون الغاز حامد الزوبعي ، محافظ بغداد ، مجلس القضاء الاعلى ومن يعنيه الامر يجب انصاف وتعويض المتضررين اسوة بما تعمل به الدول المتحضرة والتي تحترم حقوق الانسان وتقوم بالتامين والتعويض ومحاسبة المقصرين ننتظر الاجابة لهذه المناشدة وللحديث بقية .
