١- لابد لكل وطني غيور ان يفكر في البؤس الذي سيلقاه شباب الاجيال في هذا الحال الذي خلفه لهم رموز الفساد من الوباء والفقر والتخلف والمرض والظلام وجبال القمامه والنفايات في المدن والارياف والدمار والخراب والانقاض والجثث التي تحتها بالالاف منذ داعش وما بعده دون وخزة ضمير ميت .
فلم يقدموا شيئا للتخفيف من واقع الحال المريض رغم الموارد الملياريه ولم يبدر منهم اي خير للعراق حيث ذهبت المليارات الى البنوك العالميه في رصائد الاحزاب العنصريه والطائفيه وعصاباتهم المسلحه على حساب تدمير البلد والخراب .
٢- اما ان تفتح النيران على الشباب المنتفض الذين يرفعون راية التغيير وحساب المفسدين ثم توعد الدوله بتشكيل لجان تحقيقيه للوقوف على من اهدر تلك الدماء البريئه لامتصاص غضب الجماهير فهذه اللجان هي كسابقتها فقط لامتصاص الغضب الشعبي .
٣- لذلك ليس هنالك بديلا الا الغاء تلك الاحزاب المقيته وابعادها عن السلطه ولابد من تحريم المناصب على فاقدي الاهليه والمزورين والخرفين وفاقدي الشرف .
٤- فمجلس النواب ومجالس المحافظات وما تكلفه حماياتهم ومايسمى بتحسين المعيشه وتكاليف علاجهم وحماياتهم وعجلاتهم وغيرها من ابواب الهدر يتطلب الواجب الوطني :
أ. الغاء مجالس المحافظات والاقضيه والنواحي فورا لتلافي الهدر .
ب. تقليص اعداد نواب البرلمان الى الثلث اي كل محافظه يمثلها فقط سبعة نواب كحد اعلى .
ج. الغاء المفوضيات صنيعة بريمر الملعون والتي نخرها الفساد .
ھ. اعادة النظر برواتب الرئاسات الثلاثه والوزراء والنواب ومخصصاتهم وتقليل حماياتهم الشخصيه بما لا يزيد عن خمسة افراد حيث ان الهدر الفردي لاموال الدوله بهذا الشكل هو الفساد بعينه .
و. اعادة النظر باعداد موظفي السفارات ورواتبهم ومخصصاتهم وتطهيرها من الاحزاب الفاسدة والعنصريه وعدم اطلاق يد وزير الخارجيه ليتصرف بشكل مطلق لتعيين اقاربهم وعديمي الاهليه والكفاءه كما فعل ابراهيم الجعفري وهوشيار زيباري والحكيم .
٥- تطهير الجيش العراقي من رتب الدمج العاليه من ذوي مراكز النفوذ والحفاظ على سمعته من الطارئين بينما البلد يزخر بالكفاءت وباصحاب التاريخ والاختصاص .
٦- فليس هنالك اليوم من يقدر مصلحة ومستقبل البلد في الطغمه الحاكمه ولابد من فسح المجال امام ذوي المقدره والغيره ولابد للشعب ان يفرض ارادته دون تردد للاصلاح المجتمعي وابعاد الاشباح التي جاء بها المحتل .
٧- ولابد ان يعلم الناس ان بعض الرجال الشرفاء الذين تحدوا الفساد فيما مضى قد تعرضوا للاذى والتدمير لعدم مسايرة الفاسدين واتهموا بالفساد وارسلوا لمحكمة الساعه سيئة الصيت للانتقام منهم باقصى الاحكام دون شهود ولا اثبات ولازالوا يعانون حيث القضاء اصبح بيد الجهله والمرتزقه والفاسدين ولا يحيدوا عن جموحهم المحرم .
فمتى الانصاف لمن لدغتهم افاعي الاحزاب دون حق ولا رد للقضاء من القائمين عليه ؟!
٨- ان العراق لا يفتقر لرجال يملكون العطاء لشعبهم ليحافظوا على الامانه والتي عجز عن حملها المطايا والمخانيث عبيد الدولار وأدوات الاحتلال والذين لايزالون يتكالبون على الفضلات بعدما التهموا الثروات دون اكتفاء آمنين من الحساب رغم اراقة دماء الابرياء ثم ابداء الاسف دون محاسبة القتله !
٩- وهكذا فلكل دوله نصيب في الحياة وطموح في الرخاء والبناء لابناء الشعب جميعا دون استثناء وليس كما يحصل عندنا اليوم بان يكون طموح الفاسدين في الرخاء الخاص لهم ولو على هلاك الشعب جميعا من الجوع وقتله بالرصاص عندما يتظاهر سلميا طالبا للعيش الكريم مما ادى الى طرد العراق من عضوية حقوق الانسان في الامم المتحدة وخسارته لمقعده فاي نظام هذا ؟.
١٠- فالدستور البرايمري اليهودي لا يليق بشعب العراق ولو كثر فيه النفاق لتفرقة الاطياف
المتآخيه منذ مئات السنين على يد الاحزاب القذره والعنصريه التي يتباهى رؤوسها العفنه بالجحود عن وحدة العراق والاستخفاف بالخيانه لمن امن الحساب ، فلهذه الاحزاب مليشيات لا تدين لمصلحة العراق وتقبض من ميزانية الدوله بافراط وتبيع النفط بابخس الاسعار للأعداء ولحسابها الشخصي وعلى حساب ارزاق الشعب وترفع الاعلام دون علم العراق وتجبر شعبها على الاستفتاء على الانفصال جهارا نهارا دون حياء ولا سؤال ومع ذلك تستلم حصة الاقليم بزيادة فأين العداله والمساواة واين القضاء واين الحاكم المسؤول ؟
ألا يجدر بأي حكومة منبثقه من صميم الوطن ان تقوم بالغاء الاقليم وتوفير الاموال المليارية للوطن دون العوائل المشبوهة والغاء المليشيات المسلحه العنصريه والطائفيه العميله الغير منضبطه وفرض العقوبات على الخارجين عن القانون وعلى العملاء قبل فوات الاوان ؟
