تؤكد التسريبات الصحفية عن نتائج لجنة تقصي الحقائق الدولية لملفات الفساد عدم وجود إرادة سياسية فاعلة لمواجهة معضلة مفاسد السلطة في العراق الجديد.
مشكلة اليوم ، ان رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي اذا استلم فعلا نتائج هذه اللجنة ، فانه يكون قد رهن قرار مواجهة حيتان الفساد بتقرير اللجنة الدولية للمساعدة في التحقيق ، وهي لجنة محترفة وتمكنت من انجاز واجبها التحقيقي المكلفة به ، ولكن السؤال ما الذي سيفعله العبادي والرئاسات الثلاث ومجلس القضاء بنتائج هذه التحقيقات، والتقارير الاستقصائية تنقل عن وزارة الخزانة الأميركية وعن لجنة الأمم المتحدة لمواجهة الإرهاب والمجلس الأوربي لمكافحة الإرهاب ، وقائع أضحت معروفة عن قوائم بأسماء كبار حيتان الفساد في العراق تحت مختلف التسميات التي تبدأ بمناقشة اليات تسويق النفط العراقي والجهات المستفيدة من تصدير نفط داعش والتجارة مع دوليتها المنهارة ، ناهيك عن الموقف الأميركي الواضح والمعلن من علاقة الحكم في العراق ما بعد داعش بالحرس الثوري الإيراني ، فضلا عن إجراءات لجان الإصلاح في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وما نتج عن اعمالها لسنتين خلت ، تحت مختلف العناوين وبمساعدة دولية معروفة .

لذلك يبدو من الممكن القول دون مواربة، تتعارض المواقف والرغبات في مواجهة مفاسد المحاصصة ما بين موقف حكومي تعهد العبادي اكثر من مرة به، وموقف دولي أولوياته الانتقال الى اهداف الالفية الثالثة من اهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية لتحقيق الامن والسلم المجتمعي ، واولويات أميركية لتجفيف إدارة اقتصاد دولة داعش الإرهابية وتوابعها التي تجارت بالنفط المهرب من الأراضي التي سيطرت عليها هذه العصابات من حزيران 2014 حتى أيلول 2017 وهناك تحقيقات عن هذا الموضوع بتكليف من برنامج مكافحة الإرهاب في اكثر من منظمة دولية واوربية وأميركية ، تؤكد ظهور أموال النفط الداعشي في مراكز مالية معروفة في الخليج العربي ودول الإقليم ناهيك عن دور مفاسد المحاصصة في هذه التجارة التي تقع تحات طائلة قانون الإرهاب وتصل عقوباتها الى الإعدام .

هذه الأهداف الدولية والاوربية والأميركية ومبدأ الانتقال الى الحكم الرشيد والعدالة المجتمعية في العراق الجديد ، لتصادمت هذه الأيام بقوة مع معضلة مفاسد المحاصصة، وعجز السلطات الثلاث عن مواجهتها بقرارات فردية او مواقف جماعية ، واي حديث عن قدرات عراقية دون اجماع الإرادة السياسية الغائبة نوع من القرع على طبول حمى الانتخابات المبكرة ، لان واقع الأمور المفترضة تحتاج الى(( شجاعة)) تبدأ في الاعتراف بالخطأ وارجاع الأموال للخزينة الحكومية مقابل تسوية قضائية، وهو نموذج أميركي طبقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ويحاول العبادي تطبيقه دون ان يمتلك مقومات فرض ذلك على حيتان الفساد لأسباب موضوعية وامنية وحزبية ، مقابل موقف أميركي معلن بان الأولوية تكون لمن تعامل مع اقتصاد داعش وانتفع به لحسابه او حساب حزبه او لحساب دولة إقليمية ، وهي عملية رياضية تحتاج الى من يفكك طلاسمها لان القرارات الأميركية في درج بعض قيادات من الحشد الشعبي ضمن قرارات العقوبات والحظر المفروضة على الحرس الثوري الإيراني ، يمكن ان تنتهي الى ما لا يحبه العبادي او حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ناهيك عن دولة القانون والتحالف الوطني بكل مسمياته ، كذلك يمكن ان تظهر نتائج هذه اللجنة التحقيقية الدولية بان رؤوس كبيرة مما يجري الحديث عن ارقام خالية لأموالها من مفاسد السلطة ، ستواجه قرارات لا اعتقد ان حكومة العبادي بتشكيلتها الحالية قادرة على الاتيان بما فعله ولي العهد السعودي، وتحتاج الى نفاذ قانوني ما زالت المحاكم العراقية غير قادرة عليه ودلالة ذلك ام هيأة النزاهة تؤشر في تقاريرها السنوية الى فقرة عن الملفات التي احيلت الى القضاء وصدر بموجبها أوامر القاء قبض او استقدام ولم تنفذ مما جعل رئيسها يدعو الى تشكيل جهاز شرطوي خاص بتطبيق هذه الأوامر … فمن سيطبق للعبادي أوامر القبض على حيتان الفساد ؟؟