تناولت وتداولت بعض القنوات الفضائية العربية ” بالبحث والتحليل واللقاءات مع شخصيات ومعلقين من معظم الأطراف والدول ذات العلاقة , حول طبيعة وحقيقة هذه الشروط , اكثر مما قامت به فضائيات عراقية , سواء رسمية او اهلية .!

  يمكن القول ومعه التأكيد بأنّ هذه الشروط التي تبدو وتظهر بأنها غير واقعية , وجرت صياغتها بطريقةٍ اعلامية ذكيّة ” سلباً ” , بل واكثر من ذلك فإنّ الحكومة العراقية لم تستلم رسمياً أيّاً من هذه الشروط من الجانب التركي .! , إلاّ أنّ بعضاً من هذه الشروط يعكس نوايا ” او نيّات ” تركية مبيّتة من الزاوية السيكولوجية – السياسية وبشكلٍ واضح وربما قادح .! , كما أنّ جانباً ما من بعض تلكُنّ الشروط التركية المعلنة , فإنّه يوحي ويومئ الى انتظار وفحص وتفحّص الأتراك لردود الأفعال العراقية تجاهها ” وربما الى شدّتها ومدى حقيقتها ومصداقيتها العملية ” , والحديث سابقٌ لأوانه في هذا الشأن .. كما بهذا الشأن ايضاً فمن غير المعروف او المحسوب اذا ما كان كلّ هذا المعلن ! سوف يؤخر او يقرّب زيارة الرئيس التركي السيد اردوغان الى العراق .!

   ما مطلوبٌ من الحكومة العراقية من تحرّكٍ عاجل هو التفعيل العملي لإعادة افتتاح وتضميد ومعالجة الشؤون المتعلقة بأنبوب النفط العراقي عبر سوريا الى ميناء بانياس , وبموازاةٍ متوائمة لحسم اشكاليات مد انبوب النفط العراقي الى ميناء العقبة الأردني , وهذا ما ينبغي ان يسبق الردّ او التفاوض حول الشروط التركية ذات الصدى الدعائي – الإعلامي , والذي سيغدو ردّاً دينامياً عراقياً كعاملٍ او عنصرٍ حيوي .

( الستراتيج النفطي المفقود ) : –

   طوال ثلاثة وعشرين عاماً من حكم احزاب الأسلام السياسي , فلم يراود كل حكومات ورؤساء وزراء هذه الحكومات ان تبحث مع السعودية إعادة فتح وتشغيل انبوب النفط العراقي الممتد الى ميناء ينبع السعودي – على البحر الأحمر , والذي اغلقته وصادرته السعودية إثر حرب عام 1991 , ودونما ملاحظةٍ من انّ المملكة هي التي تبادر الى الأنفتاح على العراق في مجالاتٍ اقتصادية وسواها , وغالباً ما يجري رفضها او عرقلتها من الجانب العراقي ولأسبابٍ معروفة ومكشوفة .! , ولسنا هنا بصدد الأنحياز الى السعودية التي جيّشت الجيوش والوحوش على العراق في حرب 1991 , لكن في السياسة وتغيير انظمة الحكم متغيرات قد تسبقها المصالح الأقتصادية الوطنية .!