على ضوء وعلى ظلّ تشدد الحزب الديمقراطي الكردستاني – البرزاني – دون الأحزاب الكردية الأخرى بعدم الغاء نتائج الاستفتاء الذي هوى , فهل لو اجرت الأمم المتحدة استفتاءً آخراً على جميع المواطنين الكرد في انحاء كردستان , تسأل فيه اذا ما كانت اسرة البرزاني الكريمة تمثّلهم ! او انها تمثل الشرعية الرئاسية الموروثة لحكم الأقليم , ومدى قبولهم بها .!
ولا ريب أنّ طرح مثل هذا التساؤل الذي يلغي دور الأحزاب الأخرى اللائي تخلّت عن الأستفتاء وعن القيادة او الرئاسة البرزانية للأقليم , فسوف يكشف هشاشة الحكومة الجديدة – القديمة للأقليم الكردستاني العراقي .
من جانبٍ آخرٍ وذي صلةٍ خاصّة , ووفق اصرار والحاح حكومة الأقليم على ضرورة أن تدفع بغداد رواتب لقوات البيشمركة والمتقاعدين والمعوقين المنتسبين اليها , وإذ تتقابل الآن فوهات مدافع البيشمركة مع القوات العراقية , واطلاقها النيران منذ اسابيع على الجيش العراقي ومن طرفٍ واحد .! , وإذ أنّ البيشمركة منذ العهد الملكي والحكومات والأنظمة الجمهورية التي اعقبته , كانت تستنزف القوات العراقية وكبدتها بشهداءٍ وجرحى وآلياتٍ واسلحة , وكانت تدمّر ممتلكات الدولة المدنية طوال تلك العهود , فأيّ منطقٍ أن تدفع الحكومة العراقية رواتباً لمن يسددون بنادقهم على العراقيين ويحتلون اجزاءً من ارض الوطن .! , ثمّ واذ إلزام والتزام حكومة المركز بعملية دفع هذه الرواتب لقوة مسلحة ! قد كان اساسه لأتفاقات احزاب الأسلام السياسي مع القيادات الكردية اثناء اصطفافهم في المعارضة ” قبل حرب 2003 ” , ومن ثمّ ترسيخ او تجذير ذلك في مجلس الحكم وبأشرافٍ وتوجيهٍ من ” بريمر ” , فنقول : بالرغم من أنّ تلكم الأتفاقيات مع قادة البيشمركة ليست مقدسة , لكنّ مجرّد الأحتلال الكردي لمناطقٍ جديدة بعد الغزو الأمريكي , واحتلال كركوك ومناطق شاسعة اخرى اثناء وبعد دخول داعش , وما حصل في انزال العلم العراقي من كركوك والأصرار لإجراء الأستفتاء وعدم القبول بالغاء نتائجه , فكلّ هذا وذاك قد ازاح امكانية الوفاق والتوافق مع قيادة الأقليم من نواحٍ سياسية وأمنيّة وحتى
سيكولوجية .! , إنّ مسألة إبقاء الأسلحة الثقيلة بايدي البيشمركة موجهةً ومسددةً على القوات العراقية , يشكلّ تهديداً وخطراً قائماً يتوجّب ازالته وازاحته قبل الأعلان عن ايّ حوارٍ مفترض , وهل عبثاً أن تزوّد امريكا ودول الأتحاد الأوربي واسرائيل بهذه السلحة المتطورة وبالمجّان للبيشمركة ! إلاّ لتهديد أمن العراق تحت ظلّ اية حكومةٍ عراقية .!
ومع هذا وذاك , لمْ يصدر ولن يصدر اعتذاراً من قيادة الأقليم عمّا جرى , ولا حتى خطاباً إعلامياً وديّاً يمهد الأجواء لفتحِ صفحةٍ جديدة .!
