23 ديسمبر، 2024 2:00 م

مع تزايد حالات القتل العمد الذي لايحاسب عليه القانون في العراق .. الهليكوبتر هي الحل ؟

مع تزايد حالات القتل العمد الذي لايحاسب عليه القانون في العراق .. الهليكوبتر هي الحل ؟

تتعدد طرق الموت في العراق كما تتعدد مصادر القرار ، في حين مازالت الطرق غير مؤدية  فيه الى الخطوة الاولى على طريق اعادة بناء الفرد بناءاً يضمن كرامته وامنه وصحته والعيش الكريم بالمستوى الذي يليق بدولة غنية ذات عمق حضاري تفتقر له كل دول العالم.

هناك الكثير من حالات القتل العمد الذي لايحاسب عليها القانون في العراق ، فمن حق الجندي او الشرطي الذي يعمد بسوء نية او بغيرها الى احداث ازدحام شديد امام نقطة تفتيشه ، فيبقى سائق الاسعاف او سيارة ذوي المريض او المصاب يتوسلون بغير امل في وسيلة انقاذ مستحيلة وسط الازدحام الشديد ، كما يحق للكوادر الطبية في المستشفيات ان تهمل المريض بسبب عدم تواجد الطبيب الاختصاصي او الادوية والمستلزمات المختبرية التي تجدها وبختم وزارة الصحة في الصيدليات الاهلية او بوصف ادق في ( دكاكين الموت والابتزاز المنتشرة حتى على الارصفة ) او الاخطاء الطبية التي تصادر بالجملة ارواح الابرياء او تعوقهم.

كان يفترض على الحكومة لاسيما وزارة الصحة ( طبعا بعد اذان وموافقة الحكومة الكردية المؤقرة !) ان تسارع ومنذ سنوات الى شراء “طائرات الهليكوبتر” المسعفة الخاصة بنقل الحالات الحرجة ، كما معمول به في معظم دول العالم حتى الفقيرة منها لصيانة حياة الانسان الاكرم والاغلى في كل الامم ، لاسيما في بغداد التي تشهد تقطع اوصال معظم الطرق الرئيسية او الفرعية فيها بسبب كثرة السيطرات واختلاف مزاجيات الأمرين والناهين فيها وتعمد معظمهم لاطالة امد معاناة المواطنين في الوقوف كطوابير خانعة مستسلمة مسلوبة الرأي والارادة ، وكأن هناك خطط منظمة من قبل جهات او افراد يتقصدون احداث هذه الاختناقات المرورية المفتعلة القاتلة ، وظاهرها هو لزيادة نقمة الناس على الحكومة والله اعلم من خفاياها ؟.   

هذه الطائرات الصغيرة يمكنها انقاذ حياة عدد كبير من الناس ، لسرعتها في تأمين نقل المصابين نتيجة الاعمال الارهابية او حوادث السير او الحالات الطارئة المختلفة الى المراكز الصحية ، كما تعكس حرص الدولة على حياة المواطن وبالتالي تعميق شعور الفرد بالمواطنة ، لانه لو احصينا اعداد الذين تزهق ارواحهم يوميا لهذه الاسباب فان الارقام مخيفة ومحزنة وكارثية.

ومع تكرار هذه المشاهد المميتة التي لايحاسب عليها القانون وتفتك يومياً بحياة عشرات العراقيين ، لن نرى وزيرا صحياً او نائباً شعبياً او مسؤولاً وطنياً معنياً يكلف نفسه باعلان نقطة نظام تحت قبة البرلمان منادين ولو بصوت منخفض لشراء طائرات الهليكوبتر الطبية لانقاذ حياة المساكين الذين تزهق ارواحهم عمداً تحت مرآى ومسمع قادة العراق لاسيما المتقاتلين منذ بزوغ فجر الحرية على توزيع الثروات. واكرر الختمة المؤسوف عليها:
 اسمعت لو ناديت حياً … فلاحــياة لمن تنـــادي.