بعد فوز الرئيس الأميركي باراك اوباما برئاسة  ثانية ، تبدو معضلة علاقاته  مع العراق بحاجة الى حلول واقعية ، بعد إن انتهجت إدارته ما وصفه نائبه جوزيف بايدن ب” الحلول العراقية ” لمشكلاته الإقليمية ومن أبرزها النفوذ الإيراني  والتقاطعات مع  دول إقليمية نفاذة مثل السعودية وتركيا،يضاف ليها اليوم حالة التنافر الواسعة بين الإقليم الكردي  الذي يوصف استقراره بكونه احد ثمار سياسات أميركية متواصلة، وبين الحكومة الاتحادية  التي تسعى لفرض  شروطها   لإخضاع الأطراف لسلطة المركز في اطار تفسير  دستوري مختلف عليه .
يضاف الى ذلك إن تصفية الحسابات للقوات الأميركية مع مطلوبين لها اللبناني” دقدوق” ، الذي  أطلق القضاء العراقي  سراجه لعدم كفاية  الأدلة ، وعدم  الانسجام ما بين  قوات الصحوة مع  القوات الحكومية ، وهي ثمرة الاستقرار النسبي  الذي  احرزته القوات الأميركية في خطة “سيرج” التي طبقها الجنرال المستقيل بيترايوس في مناطق  نفوذ تنظيم القاعدة ، تجعل من نتائج الانسحاب العسكري ،عدم استثمار عراقي صحيح لهذه التشكيلات، التي خلفتها وراءها ، وانتهى الأمر بها الى مجرد  تشكيل هامشي في الملف الأمني المرتبك، وافتراضات واقعية عن عودة تنظيم القاعدة إلى حواضنه  .
 في مقابل ذلك ، تراجع العراق عن دعوة أطلقها ممثله  في  الجامعة العربية لاستخدام سلاح النفط في  مواجهة العدوان الاسرائيلي على غزة ، بما يجعل  مجرد التهديد بسلاح النفط   نوعا من استعادة  سياسات طبقها النظام العراقي السابق ، وانتهت الى ثمار واضحة في  حرب 1973  وفي  اجبار الدول  بما فيها الولايات المتحدة على عدم الاعتراف بكون القدس الشريف عاصمة للكيان الاسرائيلي  .
  هذا التطابق  المنهجي في السياسات التي تتبعها الحكومة الاتحادية،مع حيثيات المواقف الايرانية من الاوضاع الاقليمية والدولية وربما حتى العراقية الداخلية على مستوى انتشار نفوذها  في جسد الدولة العراقية ، يوضح بما لا لبس فيه  بان المعضلة العراقية لادارة اوباما  الجدية لا تتوقف عند الانتقادات  التي شنها عليه  مرشح الحزب الجمهوري المنافس ، بل  حاجة واقعية للتعامل مع هذه المعضلة ليس  في حلولها العراقية ، بل في  حلول  تتطلب  تدخلا دوليا ،  وليس  هناك  افضل من تدخل  الامم المتحدة في هذا السياق وهي تمتلك القاعدة  الامامية في  التعاطي  مع جميع اوجه هذه المعضلة ، بذات النموذج الذي سبق وان طبقته واشنطن في نظام فرض العقوبات على العراق والتفتيش عن اسلحته للدمار الشامل، وهذا ما يمكن توقعه في القريب العاجل ، بعد إن اثبتت  دبلوماسية المكالمات الهاتفية  التي يجريها نائب الرئيس الاميركي مع رئيس الوزراء العراقي انها غير ذي جدوى في  نقل  تطبيقاته  الى طراز مرغوب من واشنطن، مما يتطلب  اجباره على  هذا  الانتقال  لاسيما وانه يطالب بالخروج من احكام الفصل السابع