بهدى موشور واعٍ يختار الناخب مرشحيه للمثول بين يدي الوطن، من تحت قبة مجلس النواب؛ لذا على المرشح ان يتحلى بصفات يستوفيها من قناعة الناخب بأنه لن ينتخب مسؤولا.. بلا خبرة متراكمة؛ ذلك لان المجرب لا يجرب، وقد جرت علينا المنظومة السياسية الهشة.. في مراحل غابرة ويلات من الاعتقالات الامنية والحروب الهوجاء و”الحصار – العقوبات الدولية” والاحتقان الطائفي الذي اوشك على حرب اهلية، إحتطبوا لها من اموال الشعب ما يزيد لهيبها إستعارا، لو لا ان الله ستر والشعب تآزر متكافلا بالضد من مخططات تهديم البنية الاجتماعية للعراقيين، مثبتا إيمانه بالله وبوطن يسع الجميع من احتراب اثني.. لا طائفيا ولا قوميا، والارهاب.. وقانا الله شره بانتصار قواتنا الباسلة عليه.. حمدا لله.

“ولنبلونكم بشيء من الخوف ونقص من الثمرات” تهدر خلاله الاموال التي سفحت ميزانية العراق وبددت ثروات أسبغها الله نعما على شعبه.. نزلت في حسابات شخصية.. نفطاً خاماً ومنتجاتٍ مكررةً.. نية ومقلية على حد سواء و”هذا للشعب!” أفراد يتمتعون بكوبونات النفط ذات المبالغ الخيالية والمجتمع يتضور جوعا.. يتشهى الباذنجان ولا يلقاه.

نحتاج نوابا ولاؤهم محسوم لجذورهم؛ لا يعد العراق بالنسبة لهم واحدا من خيارات المناورة، التي تشتت الكرة عن إصابة الهدف.. وأقول الكرة.. رياضيا، من دون قول “طلقة تصيب هدفا” لاننا يجب ان نمحو الاطلاقات والنيران ومؤشرات القتل حتى من خيالنا في الامثلة الافتراضية.. علينا ان نكثف العقدة من التفكير بالقتل والرصاص؛ بعد كل ما سال من دم وما ازهق من ارواح.

لذا بات على الناخب ان يحدد مواصفات المرشح، وعلى المرشح إستيفاء تلك المواصفات والايمان بها.. تمثلا إجرائيا.. طوال 4 سنوات من العمل النيابي اذا شاء الرب.

ومن تلك المواصفات ان يدقق متأملا في السيرة الوظيفية والكفاءة الشخصية والنزاهة الادائية للمرشح في اعماله السابقة؛ حريصا على توخي اختيار شخص يمكن الوصول اليه بسهولة في حال فوزه، من دون تغيير ارقام تلفوناته ولا اغلاقها او… حظر الفقراء من الاقرباء والمعارف السابقين.

تلك توصيفة “ناجعة – مجربة” لحسن الاختيار، يتوجب اتباعها كي لا تتكرر مآسي دورات نيابية سابقة،… يضاف لها وجوب الا يسكن النائب في المنطقة الخضراء، ويدع الشعب يتلظى في مساحات حمراء تغطي خريطة العراق على ارض الواقع المستعر.

وعليه ان يلغي حمايته الـ 18، مكتفيا بـ 2 لتسيير شؤونه وليس “بديكارد” لانه لا يحتمي من ناخبيه الذين يمثلهم في مجلس النواب.

كما اتمنى ان يستمر النائب بتقاضي راتبه الوظيفي في حالة ارتباطه بوظيفة! اضافة الى مخصصات بدل سكن رمزية ومخصصات ايفاد لموظف بدرجة مدير وليس مديرا عاما، مع إحتفاظه بالصفة البروتكولية التي تنص على ان النائب بدرجة وزير، لكن 300 وزير يبهظون كاهل موازنة الدولة!

وله حق العلاج على نفقة مجلس النواب، في المستشفيات الحكومية.. حاله كحال الآخرين.. كل المميزات والمنافع الاجتماعية بالنسبة لي مرفوضة.. هذا مبدأ شرف خالص يطوق عنقي ببيعة للشعب العراقي من اي موقع اكون فيه.. نيابيا او وظيفيا او اجتماعيا؛ فقد كنت نائبا لرئيس المحكمة الجنائية العليا.. ولا اعتقد ان راتبي في مجلس النواب او سواه سيكون اكبر من دخلي كمحامٍ متمرس.. شهير ومعروف، لكنني أهدف الى تغيير الوجوه بيدي ولساني؛ كي لا تنتشر آفة الإحباط فاصمة عرى الوطنية بين الشعب والعراق، ولكي لايياس الناس من مستقبل افضل، في عراق يقوده لصوص وفاشلون…

رجائي الا يقتني النائب سيارة مصفحة، تحميه، فلا خير في نائب جبان.. يحمي نفسه من شعبه، ويترك الشعب يواجه الارهاب.. فريسة سهلة.. تتناهشه مخالب المفخخات، وهو شخصيا يتدرع بسيارة مصفحة وبيت مدجج بالحمايات.

فانا القاضي الذي تشرفت بمحاكمة واعدام الطاغية المقبور صدام حسين، ولم اقتنِ سيارة مصفحة ولم احجب نفسي عن الناس حتى اني ظهيرة 31 كانون الاول 2006 اي يوم اعدام صدام، تغديت في مطعم مع اصدقاء وسط العرصات الهندية مما اثار غضب احد المحبين.. رحمه الله، قائلا بالحرف الواحد.. خوف مشفق: “ليدخل هذا الرجل بيته فاني اراه فقد عقله.. صباحا اعدم الطاغية وظهرا يتمشى مكشوفا لاذناب النظام”… الله من وراء القصد!