معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم : خطوات للارتقاء بالسلطة القضائية

تهنئة من أعماق القلب واستبشار بالخير بعد تسلمكم منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى  وقد جئتك هنا محدثا وواضعا بين يديك التي هما لهم الدور المشهود في تأريخ القضاء العراقي منذ أكثر من ثلاثون عاما من خلال القرارات التي أصدرت وانتم   تمارسون عملكم في محكمة التمييز الاتحادية  وسيادتكم ومعاليكم ترسم من خلال يديكم الكريمتين خطوات الارتقاء وما تصبو إليه وما تطمح إليه ليصل القضاء العراقي بهذه العلمية وبهذه الكفاءة وهذه النزاهة وقد جئتك هنا لأعبر إليك مايطمح إليه القلب وانتم في سيادتكم روح الاستماع والتشاور مكللين نجاحكم ونجاح هذه السلطة التي أصبحت الآن بين جناحيكم بالاستناد الدائم لقوله تعالى في محكم كتابه العزيز ( وشاورهم في الأمر)  أود أن أشاطر سيادتكم على بعض من الأمور و الخطوات للارتقاء بالمستوى الحقيقي للسلطة القضائية من أجل الوصل إلى قمة هرم النجاح الذي يتكلل عام بعد عام على يدي سيادتكم وعلى يدي  رموز القضاء ورمز القضاء الشامخ الأ وهو الأستاذ الفاضل الذي يعجز كل شعراء العرب على وصف خلق وأدب ونزاهة وعلمية وكفاءة الأستاذ غضنفر حمود الجاسم الذي أضحى بعمره وصحته من أجل إن يعلم الآخرين على حب العمل وأداء الواجب بأجمل صورة مهما كلف الأمر فأسمح لي أن اعبر لمعاليكم بعض من هذه الخطوات خدمة للعراق وشعبه ..
1ـ بدء العمل منذ سنوات في معظم وزارات عراقنا الحبيب ومعظم مؤسسات الدولة المهمة والبسيطة بنظام البصمة الالكترونية في بداية الدوام الرسمي ونهايته وقد تكللت هذه الخطوة بنجاحات ومحاربة وقطع الطريق على ضعاف النفوس من التهرب من الدوام الرسمي إبتداءا وإنتهاءا فحبذا سيادتكم  لويعطي الموضوع هذا   أهمية ستلاحظون كيف ستنتهي معاناة المواطنين والذي هو شاغلكم الأكبر بانجاز معاملاتهم  بأسرع وقت ممكن ولتكن بصمتكم هي الأولى من أجل الإثبات للجميع بان أعلى الهرم ملتزم بالقواعد العامة والانضباطية للحقوق الدولة ومصالحها وبدون استثناء إي شخص في السلطة القضائية وتعيين خبراء في هذا المجال الإلكتروني الذي أصبح من أبسط الاستخدامات في الدول الأخرى وجعل نظام البصمة مرتبط بالراتب الشهري 
2ـ  انتهاج سياسية تغيير لجميع رؤساء محاكم الأستئنافات في عموم عراقنا الحبيب فدائما التغيير يجب أن يكون  لا بجعل رئيس الاستئناف يتبوأ  للمنصب أكثر من ثلاث أو أربع سنوات بدون نقل وتغيير .
3ـ الأشعار إلى كافة رؤساء الاستئناف بتغير مواقع عمل السادة القضاة كل عام من أجل أن يعمل القاضي في جميع الاختصاصات وفي جميع المحاكم فالمشهود على الساحة القضائية ألان بان هناك من السادة القضاة موجود في محل عمله بدون نقل أو تغيير منذ   سنوات وهذا الشي يولد بعض من الآهات والأحزان كذلك لعب دور العلاقات الشخصية بين القاضي ورئيس الاستئناف يجعل القاضي مطمئن من عدم نقله أو تغييره من محل عمله وهذه السياسة إذ تغيرت وشملت الجميع سيكون لها أثار ايجابية بحته.
4ـ معوق مهم ويجب معالجته على الفور حيث أكثر من رسالة وجهت إلى مجلس القضاء الأعلى عن طريق هذا الموقع الصادق وأكثر من رأي قانوني ووجهت نظر قد تساءلت وأبدت الرأي لمعالجة هذا المعوق ولكن للأسف لم تكن هناك أي معالجة أو أذان صاغية حتى لم يتم معالجة ابسط الأمور وهذا المعوق إلا وهو مكوث أعضاء الادعاء العام لأكثر من سنوات طويلة ومديدة بدون أي إنهاء للانتداب وان جميع القوانين التي شرعت والقائمة على العمل لحد ألان تنص على عدم مكوث أعضاء الادعاء العام لأكثر من ثلاث سنوات حتى وان التعديل الأخير لقانون الإدعاء العام المرقم  10 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 4028 في 13/11/2006 الذي كانت الأسباب الموجة لصدوره هي نظراً لكون قانون الادعاء العام المرقم 159 لسنة 1979 قد صدر في وقت النظام السابق وكان يعبر عن أسس ومفاهيم النظام وبغية إعطاء الادعاء العام دورهم القانوني ومساواتهم في العمل مع القضاة ولبناء دولة القانون في ظل الدستور الدائم و قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وقد نص على التماثل والمساواة بين القاضي وعضو الادعاء العام وحيث إن الكفاءة متوفرة في كل منهما للقيام بمهام الأخر ولغرض إشغال الادعاء العام المستمرون في الخدمة المناصب القضائية المنصوص عليها في  قانون التنظيم القضائي حيث يتمتعون بالكفاءة العلمية والقانونية ولغرض أن يكون كل منهما مهيئاً لتولي أي من المهمتين حسب الحاجة وهذا ما معمول به في كثير من الدول العربية ولغرض تحقيق ذلك ، شرع هذا القانون .وان النقص الحاصل في أعداد القضاة في أغلب محاكم  العراق فبالاستطاعة إنهاء انتداب عدد كبير من أعضاء الادعاء العام وإعادتهم للاشتغال في مجال القضاء لان عضو أدعاء واحد يستطيع إن ينظر دعاوى أو يقدم مطالعات لأكثر من محكمة ويستطيع أن يعمل أمام أكثر من قاضي وهذه طبيعة عمله أما القاضي لايستطيع أن يعمل بمفرده في محكمتان في أن واحد خصوصا بعد زخم العمل وان السادة أعضاء الادعاء العام الذي يعملون لأكثر من سنوات طويلة أصبح لهم خبره وكفاءة في العمل   خاصة في مجال الدعاوى التحقيقية والجزائية وان لمكوثهم الفترة الطويلة  في الإدعاء العام جعلهم يتناسون أهم القوانين والحقوق المدنية واخص بذكر محاكم البداءة والأحوال الشخصية وأن المكوث الطويل ينجب الكثير من المجاملات بين عضو الإدعاء العام والقاضي وهذا هو المشهود في الساحة القضائية فالرجاء يامعالي رئيس مجلس القضاء الأعلى المعالجة الفورية لحل هذا المعوق ولإفهام الجميع بان عمل القاضي أو عضو الادعاء العام هو ليس تبوء منصب لأكثر من سنوات وإنما هو الطموح إلى العمل والانجاز لحقوق الدولة والمواطنين خدمة لعراقنا الحبيب  .
5ـ الأشعار إلى السادة رؤساء الاستئناف بعدم التدخل بأي قرار يصدر من القاضي فبهذا الأجراء يعزز دور سيادة واستقلال القضاء وإفهام الجميع بان قرار القاضي يخصع إلى عدة إجراءات من التدخل التمييزي بقرار القاضي والذي يصل حتى إلى الهيأة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية .
6ـ إلغاء نقطة مهمة في عمل القاضي وهو الخطأ الفاحش فهذا الأجراء يحاول إن يقيد بعض من القضاة بإصدار قرارات مهمة . وان محكمة التمييز المشكلة من عدة هيأت أحيانا تجانب الصواب الأ إن الهيأة العامة المكونة من أكثر من عشرون قاضي تصحح الخطأ .
7ـ السعي الدائم والمتواصل لأهم فئة في السلطة القضائية ألا وهي الموظفون العاملون في السلطة القضائية والعمل على زيادة دخولهم وراتبهم الشهري فهناك فرق كبير وشاسع جدا جدا بين رواتبهم الضئيلة جدا  وبين رواتب السادة القضاة وأعضاء الادعاء وما نشاهده ونلمسه بالواقع الحقيقي بأن اغلب الموظفين يعملون بكل تواصل وبكل جهد من أجل إنجاز أعمالهم  ولكن للأسف وصراحة أقولها أمام الملئ والجميع بان رواتبهم لاتتناسب مع حجم الأعمال وخطورتها ومسؤوليتها وزخمها ولو إن رواتب الموظفين محدده بسلم وظيفي وبقانون مشرع الإ أن مجلسكم وقيادتكم وخبرتكم العملية بإمكانكم دعمهم ومنحهم ولو بجزء البسيط المخصص من الميزانية أو منحهم بعض من المخصصات لتشجيعهم وتوفير كافة المستلزمات الضرورية من أجل أكمال عملهم على أحسن وجه وأبوح لك أمرا بأن أغلب الموظفين بعد استلامكم الرئاسة استبشر الخير والسعادة وذلك بمخيلتهم بأنهم سيحصلون على دعم مادي أو زيادة في الرواتب فالمرجو من سيادتكم أن لاتخيبوا ظن من هم عون مساعد لنجاحكم وتألق عملكم .
8 ـ  تخصيص قاعة أو مكان مناسب في كل رئاسة محكمة استئناف تكون أشبة بمكتبة تحتوي على جميع  القرارات الصادرة من المحاكم التابعة لرئاسة الاستئناف وتنظم بشكل أصولي ودقيق واحتوائها على المصادر القضائية والتشريعات القانونية وتنسيب موظف مختص لغرض تنظيم وترتيب المكتبة بشكل دقيق لرفد السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام وجميع الاختصاصين بالمجال القضائي بالمعلومات القانونية . 
هذا ما أوردته إلى سيادتكم من بعض الأمور والمقترحات وأملنا وأمل العراق بكم والله الموفق وننتظر من سيادتكم الحلول السريعة والناجعة والله ولي التوفيق