بعد 2003 تضخمت أعداد موظفي القطاع الحكومي بشكل هائل لعوامل كثيرة منها الزيادة في مقدار الرواتب دفع المواطن للبحث عن فرصة بدوائر الدولة ، وغلق المعامل والمصانع بسبب الاستيراد المفرط لكافة السلع وضعف المنافسة مع المنتج الأجنبي الرخيص ترك الآلاف من عمال القطاع الخاص دون عمل فكانت وجهتهم القطاع الحكومي، وكذلك محاولة الحكومات التقليل من ضغط الشارع بزج أكبر عدد ممكن من العاطلين ،ولكسب اصوات انتخابية في احيان اخرى .
فتولدت بطالة مقنعة داخل دوائر الدولة وبدأت هذه الجيوش
تتوسع افقياً بسبب التخطيط غير المدروس او العلاقات وتوزيع المناصب كهبات للاصدقاء والمتملقين فتستحدث دوائر وتشكيلات ومناصب جديدة ونثريات مستقلة مُكلفة،
هذا التوسع في المناصب والتوظيف دون الحاجة لأغلبها أصاب المؤسسات الحكومية بترهل قاتل وكلف الموازنة الاتحادية مبالغ طائلة كان بالإمكان الاستفادة منها بأبواب أخرى .
ان الاقبال على التوظيف في القطاع الحكومي جلب مضار كبيرة للدولة ونزيف مالي للمؤسسات دون فائدة وزيادة سنوية في الموازنة التشغيلية للبلد وحل هذه المشكلة يكمن بشقين كلاهما بنفس الاهمية
الأول : هو تقليل الطلب على التعيين الحكومي وذلك لا يتم دون خلق بديل مناسب يؤدي دور القطاع الحكومي ويستوعب مخرجات التعليم والشباب الباحث عن فرصة عمل بضمان تقاعدي وراتب مستمر في حالات الاصابة او العجز ورعاية الاسرة من قبل الدولة في حالات وفاة المعيل وهذا لا يتم دون تشريعات مناسبة وقوانين ضرورية لفك تلك المشكلة وخلق فرص استثمارية جديدة وكبيرة وتوفير البيئة الملائمة للاستثمار .
كذلك وضع شروط مشددة تلزم المستثمرين بعدم تعيين غير العراقيين الا في حالة ندرة التخصص وعدم وجوده بالعراق وايضاً معاقبة من يوظفون غير العراقي دون تصريح يعطى في حالات الضرورة القصوى ورفع الحد الادنى للاجور .
والشق الثاني من الحل : يتولاه مجلس الخدمة الاتحادي والاضطلاع بملف التعيينات وإعطاء المجلس صلاحيات أكبر لإعادة تقييم جميع الدوائر والمؤسسات وكذلك مقدار الحاجة الفعلية من الدرجات الوظيفية واعادة هيكلة لجميع القطاعات الحكومية وتقليص المناصب والدوائر للحد الادنى وترك الضروري فقط ونقل الفائض من الموظفين إلى أماكن أخرى بدل الاضطرار لطلب كوادر جديدة .
ان الحل سهل ولا يحتاج الا سرعة بالتنفيذ دون اضاعة الوقت وستكون النتائج ذات فائدة للجميع والله من وراء القصد.
