المحاولات الجارية للسير بالعراق الى الهاوية الدكتاتورية لن تجد نفعا مع معارضي صدام وهم فئة كبيرة جدا لازلت تمتلك عذابات الماضي المرير ولن تقبل بحاضر بات أشبه بالحماقات التي عاشوها في عهد صدام المقبور
قد تنجح محاولات الحكومة في شراء ذمم الكثير من بائعي الشرف من البعثيين والإنتهازيين وكارهي العراق وأعداء الشعب وقد تحصل على نتائج كبيرة تسمح لها بتشكيل حكومة ثالثة لكن عليها أن تعلم إن في العراق شعب لايقهر على الإطلاق وهذا الشعب عبر عن عدم رضوخه للقهر بمقاومته الباسلة بوجه أعتى طغاة العالم ( صدام حسين ) في حين إن الحكومة وأربابها كانوا يخفون رؤوسهم كالجذران
إن من يمتلك ثقافة الثورة بوجه الطغاة لايمكن أن يقبل أبدا بمبلغ زهيد أو منصب ولو كان يقبل بهذه الأساليب لما عارض صدام فالجميع كان يعرف بإن صدام يعطي لأنصاره مالذ وماطاب لكن حب العراق وعشق الحرية ورفض الظلم هو من دفع هذه الفئة الى معارضته والوقوف بوجهه الى يوم سقوطه
نحن كمعارضين لصدام الذين لم نشترك في فساد العملية السياسية من يوم السقوط الى يومنا هذا ننظر على مضض للتصرفات الصبيانية التي يدار بها العراق والتي تجره الى كوراث يوما بعد يوم تظهر نتائجها الأليمة على أرواح أبناء شعبنا العزيز هذه التصرفات لاتمت بصلة الى مفاهيم المعارضة العراقية الحقيقة
أن من إولى نقاط معارضتنا لصدام هو نهجه الدكتاتوري في إدارة البلاد وحروبه العبثية ومنعه لوسائل الإعلام وحرية التعبير وهاهي الحكومة العراقية تسير بالنهج الدكتاتوري وتزج العراق بحرب عبثية وتمنع قناة البغدادية وتفجر جريدة الصباح الجديد وتصدر أوامر قبض بحق سرمد الطائي ومنير حداد وكل هذا الدمار وكل هذه الأساليب المتبعة تريد من العراقيين أن يوافقوا على توليها الحكم لولاية ثالثة ؟
كمعارضين لصدام نتساءل الى متى نستمر بالسكوت على هذه الممارسات الشبيهة الى ممارسات صدام ؟
لم نبقَ الى أجل غير مسمى بلا مقاومة لهذه الممارسات لكننا نصطدم بالدستور الذي صوت عليه الشعب هذا الدستور يسمح بتولي رئيس الوزارء لولايتين أما الولاية الثالثة فسنتصدى لها بكل مانملك من قوة سوف نقاوم بنفس أساليبنا القديمة التي لاتستهدف الشعب كما يفعل دعاة الإرهاب نحن نعرف كيف نقاوم نحن نضرب مصالح الحكومة ولانضرب مصالح الشعب فالحكومة عندما تنصب نفسها على الشعب بالقوة أو بأساليب إلتفافية على الدستور فإنها تصبح في واد والشعب في واد وحينها يصبح من واجب الشعب الشرعي أن يقف بوجه هذه الحكومة .
