نقلت وكالات الأنباء ليلة أمس 18  أيلول 2013  خطاباً لرئيس وزراء العراق قال في جانب منه أننا مع مطالب المتظاهرين المشروعة والبعيدة عن الطائفية وغير المرتبطة بأجنداتٍ إقليمية وغير المُسيسة  وبالعودة بالذاكرة إلى الأمس القريب واستذكار الشعارات التي  رُفعت في ساحات الاعتصام التي كانت أبرزها شعار الخيارات المفتوحة ( استقالة  أو إقالة رئيس الوزراء ، التقسيم ، الحرب ، إعلان الإقليم )  واختيارنا لهذا الشعار تحديداً هو لإستعراض المطالب مابين الرغبات ومابين القانون ليستند الجميع إلى أرضية صلبة وبُغية نشر الثقافة القانونية لتكون الأمور جلية وواضحة المعالم لذا دعونا سادتي نسلط الضوء على الخيارات المطروحة بعين المنصف وبتوئدة بعيدا عن العاطفة والانفعال والهوى معرجين في ذات الوقت على الجانب القانوني 
 1. استقالة أو اقالة رئيس الوزراء ، الكل يعلم أن السيد رئيس الوزراء استلم زمام موقعه كرئيس لوزراء العراق في زمن كانت الطائفية المقيته تنخر في جسد العراق وعلى أوجها وفي ظرف عصيب يعصف بالعراق وبعد كل المحاولات التي بُذلت للملمة الشعث الا أن هناك أجندات لاتريد للعراق أن يغادر المربع الأول وهو التأريخ يحاولُ أن يُعيد نفسه ما بين قتل وتهجير وتفخيخ وتفجير وتطهير عرقي لتكون المحافظات والمدن مغلقة بالكامل ولا نملك إزاء ما يجري الإ التضرع إلى الله أن يُبصر أهلنا في عموم العراق سُنة وشيعة ومن كل الأعراق والأجناس والملل والطوائف والأديان والمذاهب بعواقب الأمور وبالمصير الذي يتربص بالجميع شراً ما لم يتناخى أبناء البلد لتدارك الموقف ورأب الصدع ، ورهاننا في ذلك على عمق إدراك الشعب خاصة  ً وقد تكشفت أواق اللعب ، والله الهادي إلى سواء السبيل . وفيما يتعلق بالجانب القانوني للمطلب الأول فقد نص الدستور في المادة 61 الفقرة ثامناً / ب
1ـ لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
2ـ لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/5) أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد استجوابٍ موجهٍ إلى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب .
3ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه .
ج ـ تُعدُ الوزارة مستقيلةً في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
د ـ في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لإحكام المادة 73 من الدستور العراقي .
2. الحرب . ( لا قدر الله) فإنها إذا ما نشبت لن تبقى ولا تذر ومعلوم أن الحرب ما من منتصرٌ فيها والرابح فيها خسران وسيعقبها شلالات دماء وثارات لن تنتهي لا بهذا الجيل ولا الأجيال التي ستعقبه ولن يكون بيت أو عائلة بمنجى من ذلك وستمتد إلى داخل الأسرة الواحدة ويقيناً أنكم سادتي مدركون لعاقبة الأمور فالدم يعشق الدم  ويا تُرى من سيدفع فاتورة الدماء التي أريقت وستراق ؟؟؟ ومن سيدفع حساب الأنفس والأرواح التي أزهقت وستزهق؟؟؟ وأي شيئ سيطفئ لظى قلوب الأمهات الثكالى ؟؟؟ وأي شيئ سيسكن أنين النساء الآيامى ؟؟؟ وأي شيئ سيواسي عبرات الأطفال اليتامى ؟؟؟ لو تدبرنا التأريخ لأدركنا صدق ما ذكرناه من عشق الدم للدم ،  والثأر لابد وأن يُدرك ولو بعد حين فصراع الأوس والخرج امتد لمئات السنين والدماء تجري حتى هيئ الله محمد سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ليكون سبباً في حقن الدماء ووئد فتنةٍ ما كان لها أن تنتهي لو لا فضل الله ورحمته . والى حرب البسوس التي نشبت بسبب جمل أجرب استمر لظاها 40 سنة والدماء تسفك … وهنا يحضرني موقف ابن جرموز حين قدم إلى أمير المؤمنين علي (عليه السلام) ورضي الله عنه وأرضاه  يبشره بقتله لحواري رسول الله الزبير ابن العوام (ابن عمة رسول الله) فقال أمير المؤمنين : بشروا ابن جرموز بنار جهنم فقد سمعت رسول الله يقول : بشروا قاتل ابن صفية (بنت عبد المطلب) بنار جهنم؟؟؟ فإذا ما نشبت الحرب (لا قّدر الله ) فلن يكفي هذا القرن بأكمله لسداد الدَين من الأرواح والمهج بل سيمتد الثأر إلى أحفاد الأحفاد فنار الثأر تخبو ولكن لا تنطفئ ، فنقول لمن يسعى جاهدا لصب الزيت على النار إعلم أن من سيدفع فاتورة الدماء قد تكون أنت أو أخوك أو ابنك أو حفيدك أو حتى (كاتب الكلمات واقصد نفسي) لا لذنب اقترفته ولكن إذا علا صوت الثأر تلاشى صوت العقل والحكمة والإعتدال وقد قال أسلافنا ( يردس حيل الما شايفهة …..) الله الله في دماء أهل العراق فالحكومات تفنى والشعوب تبقى ويقيناً أن الحرب ستفضي إلى التقسيم ، والحليم من إتعظ بغيره والشقي من إتعظ بنفسه    
 
3. التقسيم : وهذا الخيار يرفضه الشارع العراقي سنة وشيعة لما له من تداعيات كارثية تجعل دويلات الطوائف (التي ستنتج عن هذا التقسيم) في مهب الريح وعُرضة ً لاحتلالات إقليمية بسبب الأطماع في العراق وخيراته من جهة ولنشر أفكار وعقائد من جهة أخرى ناهيك عن تغيير ديموغرافي ونشوء دول تغيير خارطة العالم العربي الراهن وتلغي حدود سايكس بيكو لتحل محلها دول جديدة ذات صبغات دينية مغلقة  ولن يكون احد بمأمن فالكل واهن ، فضلاً عن الثقافة التي ورثناها عن حب العراق التي تسري في دمائنا فضلاً عن تّقّطع وشائج القربى والرحم والمصاهرة والامتدادات العشائرية والشرح يطول ولا نريد أن نتعب انظاركم الكريمة …
 …
4. الاقاليم : وانا من وجهة نظري المتواضعة أراه الخيار الأمثل للحفاظ على وحدة العراق من التقسيم على عكس ما يروج اليوم من أن الإقليم يعني التقسيم وأتمنى أن يطلعوا على الدستور ويعاينوا بأم أعينهم تجارب الأمم وما كردستان عنا ببعيد ، والإقليم هو الخيار الأمثل لإيقاف شلالات الدماء التي (لا قّدر الله ستراق) ، ولإمتصاص حالة الاحتقان الطائفي التي توشك أن تعصف بنا ، يضاف إلى ذلك أن خيار الإقليم هو الضمان لديمومة أواصر القربى والامتداد العشائري الإجتماعي والتصاهر ونحن نعول على وعي الشعب العراقي إلى إيقاف كل ما من شأنه أن يسيء للعراق وأهله كما نود أن نقول لمن يخشى من تقسيم العراق نتمنى أن يطّلع على الدستور.
 حيث نصت المادة( 109)تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي.
المادة (110)تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية:
أولا :ـ رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.
ثانياً :ـ وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها، لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه.
ثالثاً :ـ رسم السياسة المالية، والكمر كية، وإصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وإنشاء البنك المركزي، وإدارته.
أضف إلى ما ذكر آنفا هناك تخوف يتعلق بالجانب الاقتصادي لذا نورد هذا ما يلي : المادة ( 111 )
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.
المادة ( 112 )
أولا :ـ تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الإستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.
ومما يعزز الحفاظ على وحدة العراق في ظل وجود الأقاليم :
 المادة (114)
تكون الاختصاصات الآتية مشتركةً بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم:
أولا :ـ إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.
ثالثاً :ـ رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
رابعاً :ـ رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.
خامساً :ـ رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
سادساً :ـ رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
سابعاً :ـ رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعٍ عادلٍ لها، وينظم ذلك بقانون.
المادة (115)
كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في حالة الخلاف بينهما .
وتبرز هنا بعض التخوفات على المصير الذي سيؤول إليه حال بغداد الحبيبة ،
وللرد على من يخشى على مصير بغداد وماذا سيحل بها ، فإليكم سادتي الكرام والى الجميع نقول ما نص عليه الدستور :
المادة (124)
أولا :ـ بغداد بحدودها البلدية، عاصمة جمهورية العراق، وتمثل بحدودها الإدارية محافظة بغداد.
ثانياً :ـ ينظم وضع العاصمة بقانونٍ.
ثالثاً :ـ لا يجوز للعاصمة أن تنضم لإقليم ..
وأما عن تخوف بعض دول الجوار ومنها إيران على سبيل المثال لا الحصر، من إنشاء أقاليم في العراق فله مبرراته المشروعة ذلك أن الأمر سيكون له صداه في إيران التي من المتوقع أن يحل بها الربيع الفارسي خاصة في ظل تعدد الشعوب فيها فالفرس يشكلون نسبة 30% فقط وهناك باقي الشعوب ( الشعب العربي ، الشعب البلوشي ، والآذريين ، والأكراد ، والتركمان , و…. ) التي ستطالب بإنشاء أقاليم سياسية خاصة وان هذه الشعوب تكاد تكون مجتمعاتها مغلقة وفي رقعة جغرافية واحدة ومما يعزز هذه الفرضية انقسام الشارع الإيراني بين مؤيد ومعارض لولاية الفقيه ويجب أن لا نغفل ملف الإصلاحيين وملف منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الذي رفعت عنه صفة الإرهاب وهذا أمر له إبعاده التي يجب أن لا نتغافل عنها ، أكتفي بهذا القدر
مع جل احترامنا لمن يشاطرنا الرأي ولمن يعارضنا
.( رأيي صحيح يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصحة )
 
اللهم من أراد بالعراق شراً فأجعل دائرة الشر عليه تدور .
اللهم إحفظ العراق وأهل العراق .