يقف المواطن العراقي من السكون الذي أصاب ذوي الإختصاص، للمشاريع التي تعطلت منذ بداية الفين وثلاثة ولحد يومنا هذا، وكأن هذا التباطؤ والإهمال متعمداً! ولكل المشاريع للبنى التحتية التي تعتبر من عماد قوة الدولة وسيطرتها، سيما ما تجلبه من أموال كعوائد لتحسينها والنهوض بها، وهي من صميم عمل الجهة ذات العلاقة، إضافة لباقي المناحي الأخرى، التي تعاني أيضاً حالها كحال الكهرباء والتنظيف والصحة وباقي الوزارات، نذَكّر أن العراق لديه الإمكانية والهمة العالية في التطوير، والشركات الحكومية قادرة بتحقيق المستحيل .
ضجت مواقع التواصل قبل فترة ليست بالبعيدة، حول قيام أحد النواب بالذهاب للمملكة المتحدة (بريطانيا)، بغرض عمل عملية جراحية، كلفت الدولة تسع وخمسون مليون دولار أمريكي! بالوقت الذي لا تكلف العملية في العراق أكثر من مئة الف دينار عراقي، أو ما يعادل هذا المبلغ الضخم!، والمحير في الأمر ماذا عمل السيّد النائب بهذا المبلغ الضخم؟ هل إستبدل (خلفيته) المصون! أو قد طرزوها بالياقوت والزمرد والذهب المصفى، وللمثل المصري يقول “المال السايب يشجع على السرقة” ولم يتم الإعتراض والسؤال على ذلك الصرف المفرط .
تعاني كل المحافظات العراقية نقص بالخدمات، ولجميع نواحي الحياة، التي تتصل إتصال مباشر بحياة المواطن، وتعلوا القائمة الماء الكهرباء، التي ضلت تراوح على رأس القائمة متمركزة دون حل لها، وكانت النتائج سلبية! والتظاهر ليس بجديد، بل هي مستديمة، والمطالبة من قبل المتظاهرين بالحل ملوا، حيث أخذت التظاهرة هذه المرة منحى مؤسف، لدرجة دخلت أيادي خبيثة لتخرب الأملاك العامة، وحتى الخاصة كذلك لم تسلم من تلك الأيادي التي دخلت وسطهم، وهنالك نوعان منهم غير متضامن، وقسم مع التخريب بالحلول وصلت حد الملل .
تتعرض المرجعية بين الحين والآخر إتهامات، من قبل صفحات ممولة عائدة لجهة باتت معروفة للقاصي والداني، مستغلة الجهل المتغلغل لشريحة كبيرة من الشعب العراقي بحقائق الأمور، بغرض شحن الشارع ضدها، والسؤال عن عائدات الروضتين، وكيفية التصرف بها؟ بيد أنه من المفروض توجيه السؤال للحكومة عن عائدات النفط، التي بلغت أرقاماً قياسية! لم يرى الجمهور العراقي سوى الأرقام، والنتيجة صفر بإستثناء المنافع ورواتب الرئاسات الثلاث، أما المواطن العراقي فيعيش شظف العيش، مع النقص الملحوظ في كل الخدمات وأصبحنا كأننا لسنا ابناء الوطن .
اليأس الذي أصاب المرجعية من التوجيه المتواصل للحكومة، بضرورة تغيير المسار والتوجه صوب المواطن وخدمته، إتخذت قرار جريء بإرسال معتمدها، والوقوف على المشكلة الكبيرة التي تأتي بعد الكهرباء، الا وهي مشكلة الماء واللسان الملحي، الذي غزا المياه! وأصبحت لا تطاق، إضافة للأمراض المحيرة، التي أصابت البصريون تزامناً من النقص الحاد في الماء! وكيف إنتهت هذه الأمراض تزامناً مع التظاهرة، حيث وصل المعتمد الأمين للبصرة، وحل المشكلة المستديمة في ضرف يومين! من خلال رفد المحطات بمضخات، عجزت الحكومة عن توفيرها بالسنوات الماضية .
الأموال التي صرفتها المرجعية بواسطة الأمين كانت خمسون مليون دينار عراقي! وليس بالدولار مقارنة بالذي صرفه جناب النائب، على عملية جراحية ليست بالضرورة القصوى، وهذا الهدر المالي الذي دأب عليه النواب، الذين إستنزفوا الميزانيات، والأوْلى بهذه الأموال أن تذهب صوب المشاريع المعطلة، ناهيك عن المقاولات الفضائية التي ذهبت أموالها للبنوك الأجنبية، كأرصدة لتلك الشخصيات التي لا تستحق أن تصرف عليها ديناراً واحداً، ومن يريد أن يذهب للإستطباب عليه أن يدفع الأجور من راتبه، الذي لا يتقاضاه رؤساء جمهوريات، وبإمكان الباحث المقارنة .
