إن الشخصية البشرية متقلبة ومتغيرة، وميالة نحو الطمع، فغالبية البشر اليوم خبثاء، يتمسكون بالمصالح المادية، أكثر من تمسكهم بحياتهم الخاصة، وهذا ما ذكر بالقرآن (ويحبون المال حبا جما)، حيث أن الحب يرتبط بسلسلة من الألتزامات، التي قد تتحطم بالنظر إلى أنانية الناس، عندما يخدم تحطيمها مصالحهم.
تتميز الطبيعة البشرية بالأنانية وحب الذات، ولدى رجال السياسة يضاف لها حب التملك وشهوة السلطة، وتتجلى هذه الحقيقة عندما يحكمون الشعوب، وتتضح الأنانية في طبقة الحكام، في رغبتهم في إزدياد قوتهم وسلطانهم، ولذلك هم ميالين بفطرتهم إلى القتال، للمحافظة على ثرواتهم، ويحرصون على الإستزادة، إذ أن من السهل عليهم، أن يقدموا أرواح المواطنين، قرباناً في سبيل ديمومة حكمهم، وإستمرار سلطتهم، وهذا ما يتجلى اليوم في واقع السياسة العراقية.
بما أن مصادر الثروة محدودة بطبيعتها، وبالإضافة لما أهدر في الخمسة عشر سنة الماضية، كذلك مقاعد السلطة في معبد البرلمان محدودة، فيبدأ النزاع يشتد بين الساسة، في أيام إعلان النتائج، للحصول على أكبر نصيب منها، ولكن هذا النزاع يهدد كيان المجتمع، وأمنه وإستقراره، ما لم توجد القوانين التي تضبطه وتضع حداً لرغبات الكهنة، ولهذا فإن السلطة ترتكز على أنها ضرورية، لإنقاذ المجتمع من الفوضى والدمار، وطبيعة الإنسان الشريرة، تفرض عليه أتباع القوانين، ليبقى النظام سائد، فالحاجة إلى القوة حاجة دائمة.
بالنظر لما سبق، فإن الأنانية والعنف في الطبيعة البشرية، هي المشترك بين طبقة الحكام والطبقة المحكومة، والتحولات التي حدثت، بعد إعلان نتائج الإنتخابات العراقية، واللجوء إلى المحكمة الأتحادية، لتقر العد والفرز اليدوي، ومصطلح الفراغ الدستوري، الذي دخل فيه البرلمان العراقي، نتائجه لن تحمد عقباها، لو أستمر طويلاً، دون وصول الكتل الفائزة، إلى طريق لتشكيل الحكومة، فالتخبطات الحاصلة بين الطائرات المتجهة إلى تركيا، وطاولات الحوار الإيرانية، وتشتت الرأي في الحنانة، وجسر الجادرية الذي يحاول الربط بين باقي المكونات، إن لم يصلوا إلى حل في أقرب وقت، ستتغلب الطبيعة البشرية البربرية، ويغيب القانون، وتعم الفوضى.
أنعدام الضمير، وتجرد المبادئ الأخلاقية لدى بعض الساسة، الذين يحلمون بولاية ثالثة أو ثانية، وتدخلات دول الجوار، وغياب الحس الوطني، كل هذا سيؤدي إلى إدخال العراق، في جحر مظلم لا مخرج منه، ولكن الأهم هل سنسقط في دوامة الفوضى، أم سيجد معبد البرلمان، طريقا لتشكيل الحكومة، ودوام السلطة؟
