يبدو أنها صارت متلازمة, فما أن يذكر الدكتور عادل عبد المهدي, إلا وقال المغرضون عادل زوية.
لماذا هذا الإتهام, وكيف نشأ ومن عرّابه؟!
أسئلة كثيرة, لابد ان نسبر غورها, لنكون منصفين في الطرح.
حادثة سرقة مصرف الزوية حدثت في تموز عام 2009, ملخصها هو إن مجموعة من منتسبي الحرس الرئاسي, قامت بالسطو على مصرف الزوية في الكرادة, وسرقة مبلغ يقدر ب 5مليون دولار, وقتل ثمانية أفراد من حماية المصرف.
أحد هؤلاء المهاجمين, ينتمي لحماية السيد عادل عبد المهدي, نائب رئيس الجمهورية في وقتها.
عَمِلَتْ بعض الأطراف الحكومية, وبواسطة الأقلام المأجورة, على تصوير المشهد, وكأن الدكتور عادل عبد المهدي هو من قام بالسرقة, في حين إن الحقيقة التي سنوردها لاحقا, هي إن عادل عبد المهدي هو من كشف الجريمة وأبلغ عنها.
ينقل لي أحد المسؤولين الكبار في الدولة, والمختص في شأن أمني, ومقرب من الحكومة القصة التالية.
“في ليلة الحادثة, أتصل السيد عادل عبد المهدي, في وقت متأخر ليلا, برئيس الوزراء نوري المالكي, ليخبره بأن سرقة حدثت في مصرف الزوية, وأن الفاعلين هم من الحرس الرئاسي, وبضمنهم أفراد من حماية نائب الرئيس” ويضيف المتحدث بأن المالكي قال:” حين وردني إتصال متأخر, نهضت(بالبيجاما) ورأيت المتصل هو السيد عادل, قلت يا رب سترك, أكيد أن السيد عبد العزيز الحكيم مات” لأن الحادثة وقعت في زمن مرض السيد عبد العزيز.
ويضيف المتحدث, بان الدكتور عادل عبد المهدي أبلغ المالكي بالسرقة, وأنه عرف الفاعلين.
المفاجأة حدثت, في صبيحة تلك الليلة, والكلام للمسؤول الأمني, بأن المالكي أرسل قوة, بقيادة وزير الداخلية جواد البولاني, لإقتحام مقر جريدة العدالة, والإعلان بان حماية الدكتور عادل, هم من قاموا بالسرقة, مما يعني ضمنيا بأن الإتهام موجه للدكتور عادل.
فهمنا الآن من هو عراب الإتهام ونشأته, والسبب واضح ومعروف, هو لتسقيط منافس سياسي كبير, بحجم الدكتور عادل عبد المهدي.
يبقى توضيح مهم, كيف يمكن الجزم بان عادل عبد المهدي, ليس طرفا في السرقة؟
الجواب بسيط, ولا يحتاج تفكير كثير, فالمبلغ المسروق هو 5 مليون دولار, أي ما يعادل راتب نائب رئيس الجمهورية, لمدة خمسة أشهر, فلا أعتقد أن شخصا يضيع تأريخا عريقا, لأجل مبلغ يأخذه بخمسة أشهر.
ثم إن منصب السيد عادل, لو اراد أن يتربح من خلاله من المال العام, فمنصبه يسمح له بذلك, من خلال المنافع الإجتماعية والإيفادات, فلا داعي لإثارة ضجة, بسرقة, وهو يعلم ان مسألة التسقيط, باتت صفة يتميز بها بعض المنافسين السياسيين.
أخيرا؛ فإن السيد عادل عبد المهدي رجل غني جدا, أملاكه من العقارات والمزارع وبحيرات الأسماك, يعرفها كل أبناء ذي قار, ومازالت هناك مقاطعة بمساحة آلاف الدونمات, ملك صرف لعائلة عبد المهدي, وتسمى المنطقة بالمهدوية, وتقع في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار, وهناك أملاك له ولعائلته, في مركز قضاء الشطرة, يبلغ سعرها أضعاف المبلغ المسروق من مصرف الزوية.
يتأكد إن الدكتور عادل, بريء تماما من الحادثة, وإن ما أُثير من الإتهام له, هو محض إفتراء بهدف التسقيط السياسي.
