ينشغل الجميع في الحرب على داعش وكأنها قدر عراقي بأمتياز بينما لم تقدم الحكومة صورة حقيقية عن ظهر التنظيم و أسبابه و معالجات ذلك، حيث يتيه الجميع في التفاصيل الانشائية لا التحيل الموضوعي ربما لأنهم لا يعرفون نصف الحقيقة ، حيث يتفرج صانع العراق على الأمور دون أن يكون لاعبا رئيسيا فيها ، فخارطة الطلعات الجوية للتحالف لا يقررها العراقيون بل يسمعون عن نتائجها ، و تلك أم المصائب ، بينما يتحدث العقلاء بصوت مسموع عن علاقة طبيعية بين داعش و أنظمة حكم من أمريكا الى سوريا مرورا بروسيا و ايران، و مجرد التمعن ب” قيافات” عناصر داعش يوفر أكثر من إجابة على ذلك، سواء تعلق الأمر بسحنة الوجوه أو قياسات الطول و العرض.
ونحن هنا لا نريد اضافة هما أخر للعراقيين من خلال ارسال الاشارات فقط، حيث سنحاول المقارنة بين الخسائر الأمريكية مثلا من نفوذ داعش و ما حققته من مكاسب بإظهاره كسلاح تخويفي سهل تمرير الاتفاق النووي مع ايران و أضعف من همة المناوئين للدور الأمريكي في العراق وقلل حماس الأنتماء للحشد الشعبي، مثلما رسم خارطة أولويات جديدة في المنطقة بأت الدور الأمريكي فيها مطلبا عراقيا لا رفضا شعبيا، بعد أن يأس السياسيون من قدرتهم على الحل منفردين.
و مع قناعتنا بأن السياسي الذي يقبل بوجود تدخل خارجي في بلاده ليس مؤهلا للحكم فاننا في المقابل لا نطالب بالمستحيل بسبب معطيات عملية في كيفية تأسيس الدولة العراقية الجديدة بعيدا عن الأولوية الوطنية، لذلك بات المواطن يتحسس من تواجد الجيش هنا أو الشرطة هناك في أسوء نتيجة عن البناء غير السليم لمؤسسات الحكم وخاصة ذات الأحتكاك المباشر مع المواطنين.
لا يمثل القضاء على داعش أولوية أمريكية لحد اليوم بدليل القصف الجوي المتراخي و الجدل المحيط بارسال قوات برية الى العراق و المناكفات السياسية بشأنها دون وعي حقيقي للمخاطر رغم أن الغالبية العظمى من السياسيين كانوا سيواصلون الفطام مع الحكم و المسؤولية لولا احتلال تلك القوات للعراق.
ويخطأ من يعتقد بأننا نحشد الرأي لعودة قوات الاحتلال ، لكنها أصبحت خيار لا مفر منه بعد التجربة العراقية غير المطمئنة كثيرا بسبب الأمكانيات المتاحة على مستوى السوق العسكري و الخيارات اللوجستية، و الاقرار بأن التواجد العسكري الروسي الجديد في سوريا سيشحن المعنويات الأمريكية و يقودها الى تدخل مباشر في العراق لمنع اعادة رسم توازنات النفوذ في المنطقة، خاصة مع معلومات عن نشر قوات برية و أسلحة ثقيلة و بناء قواعد مهمة في اللاذقية غرب سوريا، وعليه سيكون العراق منطقة صراع دولي بأذرع متعددة الولاءات ما يستدعي فهما عراقيا لطبيعة المعركة المقبلة، و المصلحة الأقرب الواجب العمل لتحقيقها ، مع الاقرار بأن الحكومة الحالية ليست في موضع فرض الشروط بل القبول بنصف الحلول
لأنها لم تخرج من رحم التوافق الشعبي بل من عنق المحاصصات الطائفية و العرقية التي يعرف الجميع أنها أصل المشكلة في العراق، والتي قد تستغل واشنطن داعش للقضاء عليها قبل الانسحاب المنظم بنفس توقيتات الاستلام و التسليم في حزيران من عام 2014.
