العالم مليء بالمشاكل والازمات والتجاذبات والحروب والعداوات على مستوى بلدان او البلد الواحد ، والمحللون واصحاب الشان تبدا تحليلاتهم وقراءتهم لمعرفة الاسباب والحلول بعضها بشكل جدي وبعضها بشكل خدعي ومهما تكن الاسباب والمسببات والحلول والمعوقات فمن خلال جمع هذه المشكلات فان القاسم المشترك لها كلها هو الانسان فقد يكون هو سبب المشكلة وقد يكون الحل وقد يكون هو المشكلة بعينها .
من خلال قراءة الاحداث وحسب ما اعتقده انا والراي مردود علي فان الانسان وبالفطرة يريد السعادة والسعادة تتمثل بتحقيق متطلبات الحياة وهذه المتطلبات لا تتحقق بشكل ذاتي بل وفق الية قانونية واخلاقية اجتماعية يلتزم بها الانسان بشكل سليم فتتحقق ، باختصار لكل انسان حقوق وعليه واجبات فالحق الذي هو لزيد هو واجب على خالد و حق خالد هو واجب على محمد وحق محمد هو واجب على زيد ، هذه الحقوق والواجبات بحاجة الى قانون عادل حتى تتحقق ، وهذا القانون بحاجة الى مقنن او مشرع خبير بما يحيط بالانسان من ظروف حتى يتمكن من تشريع القانون العادل ، وهذا المشرع من منحه الامتيازات التي تجعل منه مشرع ؟ فان كان ذلك فالمفروض الذي منحه الحق هو احق بالتشريع .
الحدود بين البلدان والقوانين الدولية والحكومات المتعددة هي واقع حال وكل رقعة جغرافية لها قوانينها وسلطاتها القضائية والتشريعية والتنفيذية ومعترف بها من بقية الدول ومحل احترام ملزم للجميع.
اغلب السياسيين هم من يحاول اقحام الديانات في صراعاتهم وهم الذين ينادون بفصل الدين عن السياسة ، وان كان الدين اكبر من السياسة والسياسيين الا انهم اجادوا في جعله نقطة خلاف بين شعوب العالم .
افضل ثقافة يتمتع بها المشرع هو المشرع الاسلامي لما لديه من تراث رائع محكم ومفصل لكل مفاصل الحياة اما من قد لا يجيد ترتيب المفردات او استنباط الحكم فهذا شانه وليس شان التراث ، لذا تجد من يدرس الفقه فانه ملزم بدراسة شتى العلوم التي لها علاقة بالتشريع من لغة وتاريخ واصول وفلسفة ورجال حديث وعلوم الحديث والمنطق وغيرها، ودائما يكون التشريع بمساحة اكبر من العقل اي ان المنطق يجيز حدوثها لكن العقل يابى ذلك اخلاقيا ولكن التشريع يعطي حكمها الشرعي حتى وان نسبة حدوثها واحد بالمليون فالقانون السليم لا يجوز ان يكون فيه ثغرات على ان يشرع بعد الحدث لان هذا يعني ان هنالك من ظلم عند وقوع الحدث .
هنالك استحداث في القانون لاستحداث ظروف اما استحدث قانون بعد فشل القانون السابق فهذا يتحملها المشرع كما هو الحال في امريكا واوربا وعلى سبيل المثال الى الان يتم تغيير قوانين الميراث التي يظهر لهم بطلانها ، واما القوانين الخاصة بالتعاملات المالية فان الازمات والانتكاسات المالية التي تعرضت لها اوربا حدث بلا حرج .
على مستوى الدين الاسلامي فان المذاهب اختلفت فيما بينها فيمن له حق التشريع ومسالة الشورى امر فيه اشكالات طبقا للمراد مناقشته شوريا .
فالحرب والسلم لاباس بان تكون شورى ولكن النص لا شورى عليه
وعليه باختصار فان مشكلة العالم هي تثبيت حق وفرض واجب لكل انسان بشكل عادل .
اما من يعتبر نفسه فوق القانون او يتجاهل القانون او يتلاعب بالقانون فهذا يصدر في اكثر الاحيان عن الطغاة والمجرمين
