( نماذج بؤس عراقية )
اثار ترشيح ( مشعان ركاض ضامن الجبوري ) للبرلمان العراقي في دورته ( 2014 ) ، الكثير من ردود الفعل ، من قبل الفعاليات العراقية المختلفة في داخل وخارج العراق ، لكن ( ارادة ) السيد نوري المالكي وفريق مستشارية البائس وخضوع المفوضية العليا ( المستقلة ) للانتخابات وقضاتها وانبطاحها امام رغبات سورية – ايرانية ، اسقطت المطالب المشروعة ، اخيرا فاز ( مشعان الجبوري ) بمقعد تعويضي عن محافظة صلاح الدين و كان للسيد رئيس البرلمان العراقي الاخواني ( سليم الجبوري ! ) دوراً مشبوهاً مغرضاً في ذلك .
الاحتجاجات وحملات الاستنكار والمطالبة باستبعاده واسقاط عضويته مدار جدل محتدم لحد اليوم لما يمثله ( مشعان الجبوري ) من تهديداً صريحا للسلم الاهلي ، فوزه بالمقعد ( النيابي ) لا يتطابق ومعايير وشروط ( الاهلية ) التي وضعتها المفوضية استناداً لقاون ادارة الدولة العراقية واهمها :
((تنص المادة 31 من قانون إدارة المفوضية على انه يجب ان تتوفر في المرشح لانتخابات البرلمان العراقي الشروط التالية:
• أن يكون عراقياً لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
• ألاّ يكون عضواً في حزب البعث المنحل بدرجة عضو فرقة أو أعلى الا اذا استثنى حسب القواعد القانونية.
• اذا كان في الماضي عضواً في حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل عليه أن يوقع وثيقة براءة من حزب البعث يتبرأ فيها من كافة ارتباطاته السابقة قبل ان يحق له ان يكون مرشحاً، وأن يقسم على عدم التعامل والارتباط بمنظمات حزب البعث. واذا ثبت في محكمة انه كان قد كذب أو تحايل بهذا الشأن فأنه يفقد مقعده في البرلمان العراقي.
• ألاّ يكون من منتسبي الأجهزة القمعية السابقة أو أسهم أو شارك في اضطهاد المواطنين.
• ألاّ يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام.
• ألاّ يكون محكوماً عليه بجريمة مُـخلّة بالشرف, وأن يكون معروفاً بالسيرة الحسنة.
• أن يكون حاملاً لشهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها على الأقل.
• لاّ يكون من افراد القوات المسلحة عند الترشيح.
• أن يستوفي شروط الجنسية والإقامة التي تؤهله للتصويت في الانتخاب الذي يشارك فيه بصفته مرشحا.
على كل مرشح ان يعلن بتصريح موقع تحدد المفوضية صيغته انه مؤهل لأن يكون مرشحا للانتخاب ذي العلاقة ، وانه يوافق على ترشيحه للانتخاب المذكور من قبل الكيان السياسي أو ائتلاف الكيانات السياسية ذي العلاقة ، وانه ليس مرشح أي كيان سياسي آخر أو ائتلاف آخر من الكيانات السياسية أو لأي دائرة انتخابية اخرى.
وعلى كل مرشح أن يقر بأن قواعد السلوك التي وقع عليها الكيان السياسي تسري عليه ايضا.
وتسري الشروط نفسها على المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الكردستاني أو أي من انتخابات المحافظات. )) مشعان الجبوري تواطئ مع النظام الفاشي السوري للقيام بعمليات التخريب والقتل للمدنين العراقيين وتوريد عناصر القاعدة الارهابية الى الاراضي العراقية ، واخيراً والاهم عدم حصوله على مؤهل دراسي يتوافق وشروط المفوضية ( ان يكون حاملا لشهادة الدراسة الثانوية ) ومشعان الجبوري لا يحوز على هذا المؤهل !
وفي الفترة الاخيرة (استثمرت ) كارثة النزوح والتهجير لمئات الآف من المواطنين العراقيين واستغلال المأساة ابشع استغلال من قبل المتنفذين وبالاخص من قبل السيد صالح المطلك وفريق عمله وتفويض شركات وهمية له ولاخرين لاستيراد ( كارفانات ) وتعيين موظفين مشبوهين لتوزيع المساعدات على العوائل النازحة والتي لازال اغلبها يشكو العوز والحاجة ، ولولا المساعدة الكريمة للمملكة العربيةالسعودية ودولة الكويت الشقيق ودول الخليج العربي اكثر ( 850 ) مليون دولار امريكي ودول الاتحاد الاوربي وحملات المساعدة التي تقوم بها الجاليات العراقية وفعاليلتها في الخارج ، لتفاقمت الكارثة والمأساة للعوائل العراقية النازحة والمهجرة من مناطق سكناها نتيجة الهجمة الارهابية لتنظيم الدولة الاسلامية ( داعش ) والفلول الفاشية البعثية وحواضنها في الموصل والانبار وصلاح الدين وكركوك وبلدات ومدن اخرى كثيرة .
اليوم يحاول المسخ ( مشعان ركاض ضامن الجبوري ) استغلال الازمة العراقية باتجاهات مختلفة ولاغراض مشبوهة تساهم من تفاقم وحدة الصراع الطائفي وتهديد السلم الاهلي ، فقد استغل مأساة شهداء قاعدة سبايكر والتي راح ضحيتها اكثر من 1700 مواطن عراقي على اساس طائفي وقدم شهادات تهريج اعلامية واربك وارهق عوائل الضحايا والتي باتت تفتقد الوسائل والامكانيات لمعرفة مصير ابناءها ليساهم ( مشعان ) مع عجز السلطات الحكومية والقضائية تقديم المسؤولين لتحقيق نزيه وعادل بتضليل متعمد وتعميق جراح اهالي الضحايا ، على ( البرلمان ) العراقي ولجانه الامنية والقانونية معالجة قضية شهداء سبايكر وسجن بادوش ، مشعان الجبوري معلوماته ملفقة مغرضة و لعله أسوأ نموذج للبرلماني العراقي ويصعب على الواحد ان يجد العبارة بوصف شخصيته المريضة ، بشذوذها ونزواتها ، بتهريجها وهوسها . كلمة مختصرة لا اهلية لمشعان الجبوري بعضوية البرلمان العراقي واستبعاده واسقاط عضويته من اكثر المهام الملحة ولخدمة مصالح المواطنين العراقيين .
لجنة اغاثة الللاجئين والنازحين والمهجرين برئاسة السيد (صالح المطلك ) ، استهلكت واهدرت المبالغ المخصصة بعمليات سرقة منظمة وعمليات فساد صارخة شارك بها السيد ( صالح المطلك) و (مشعان الجبوري) و (يزن مشعان ركاض ضامن الجبوري ) وذلك باحالة اغلب مناقصات تزويد اللجنة ب (الكرفانات ) من خلال شركات وهمية تعود فائدتها للمطلك وللجبوري الاب وابن وحسناً فعلت لجنة النازحين البرلمانية ( 01-11-2014 ) بحل لجنة ايواء النازحين واحالة ملفاتها الى النزاهة لورود ملفات فساد في صفقة تجهيز الخيم والمعونات الغذائية ، رئاسة البرلمان رفعت ( توصياتها ) الى مجلس الوزراء للاخذ بها ومتابعتها .
مثل هذا الوضع تحتاج مواجهته في ظرف عراقي كارثي من كل الفعاليات العراقية وبالاخص السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي ورئاسة جمهورية العراق والبرلمان العراقي ومن اجل كل تحشيد الجهود لمواجهة الارهاب ودحره والقضاء عليه ، وايلاء قضية النازحين والمهجرين الاهتمام والرعاية وتوفير مستلزمات الحياة الحرة الكريمة لهم ، على حكومة السيد العبادي محاربة الفساد واجتثاث واحالة المتورطين باهدار الاموال العراقية وسيكون عظيماً احالة السيد صالح المطلك و أعضاء لجنة اغاثة النازحين والمهرج ( مشعان الجبوري ) و ابنه ( يزن الجبوري ) للقضاء ، الفساد لا يقل خطورة عن الارهاب الذي يتعرض له الشعب العراقي ، انها الفرصة امام هيئة النزاهة العراقية لاجراء التحقيقات في ملفات فساد حكومة السيد المالكي و اسباب استنفاذ الموارد المالية والقصور والعجز للميزانية العراقية لسنة 2015 بحدود ( 80 ) مليار دولار . العراق اكبر واكبر من نزوات لشخوص مشبوهة مشوهة اخلاقياً وضميريا ً .
