بغداد، 21 تشرين الثاني 2022 – أطلق اليوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، ومجلس القضاء الأعلى مدونة قواعد السلوك للقضاة، وأعضاء النيابة العامة (المدعين العامين) في جميع أنحاء العراق. تعمل المدونة، التي اعتمدها مجلس القضاء الأعلى مؤخراً، على تعزيزنزاهة القضاء وحياديته واستقلاليته، وتمنع التأثير غير المبرر، وضمان اتخاذ القرارات بنزاهة، وتدعو المدونة إلى الإعلان عن تضارب المصالح على النحو الواجب، وإدارته على النحو الملائم، كما تدعم الإعلان الإلزامي عن الأصول مع ضمان حرية التعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات للقضاة وأعضاء الادعاء العام. كما تعزز المدونة أيضاً التقيد والالتزام بمعايير حقوق الإنسان وسيادة القانون من خلال الامتثال للمبادئ والحقوق المنصوص عليها في الإعلان الدولي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، علاوة على ذلك، يؤكد أحد فصول المدونة التزام جميع القضاة وأعضاء الادعاء العام بهذه المبادئ. وشكر القاضي رئيس مجلس القضاء الأعلى الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساهمتهما في تطوير قدرات القضاة العراقيين، وأعرب عن تقديره لدور الدعم الدولي للحفاظ على استقلال القضاء وسيادة القانون، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين للدولة. ويؤكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق سعادة السيد فيل فأرجو بأن “مدونة قواعد السلوك أداة مهمة في تحديد ووضع معايير السلوك المرجوة من القضاة وأعضاء النيابة العامة (المدعين العامين)، وهي تتيح ترجمة القيم الأساسية لنزاهة القضاء واستقلاله وحياديته من حيث السلوك، وهي توضح أيضا السلوك الأخلاقي المتوقع من القضاة وأعضاء الادعاء العام ” . قالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق: “تعتبر مدونة السلوك خطوة جريئة إلى الأمام في تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية داخل القضاء العراقي، مع الحفاظ على هيبته وكرامته”. وأضافت ” تعد هذه المبادرة من ضمن العديد من المبادرات التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمكافحة الفساد، حيث يركز جزء كبير من عملنا على تعزيز القضاء باعتباره المحرك الأساسي للتغيير في الحملة ضد الفساد في العراق، وبدعم من الاتحاد الأوروبي سنواصل مساعدة السلطة القضائية على تعزيز المدونة وفرض الالتزام الصارم بها “. كما سيواصل الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دعم السلطة القضائية في إعداد وتقديم التدريب بشأن مدونة قواعد السلوك للقضاة وأعضاء النيابة العامة (المدعين العامين)، إضافةً إلى ذلك، سيواصل الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وضع مدونات قواعد السلوك لفئات أخرى من العاملين المهنيين في مجال القضاء والموظفين العموميين الذين يقومون بدور رئيسي في مكافحة الفساد.

معلومات أساسية:

مشروع دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية (مشروع مكافحة الفساد والتحكيم في العراق (ACAI) ) هو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي ويستند الى الجهود الوطنية العراقية لتحسين الشفافية والمساءلة عبر مؤسسات الدولة ويدعم العراق في الوفاء بالتزاماته الوطنية والدولية فيما يتعلق بمكافحة الفساد، لدعم المؤسسات العراقية في مراجعة وتنقيح قوانين مكافحة الفساد، وتعزيز توافقها ومواءمتها مع المعايير الدولية، وتوفير فرص التدريب والتوجيه المتخصصة عند الطلب للمحققين في قضايا الفساد وقضاة النزاهة.