كل الأحصائيات تشير الى احتلال العراق مرتبة متقدمة في نمو استخدام الهواتف النقالة والانترنت في المنطقة وشبكات التواصل الاجتماعي !!!
ولايمكن باي حال من الأحوال أن يبقى هذا الأمر بدون قانون ينظم حرية استخدام الانترنت ونشر المعلومات ويحمي المواطن ومؤسسات الدولة من الاختراق والابتزاز ونشر الجريمة كترويج المخدرات وتشجيع الأرهاب وغيرها والحد من الفوضى في نشر المعلومة أو الخبر وهذا الأمر مسلم به ولا يختلف عليه اثنان 0
ولو دققنا النظر ببعض نصوص مشروع القانون نجد نصوص يجب التوقف والتأمل والتفكير بها كثيرا من قبل المشرع قبل اقرارها والتصويت عليها لخطورتها ونلخص البعض منها :-
اولاً- جاء في المادة – 3 – اولاً – من القانون مانصه :-
( يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 25000000 دينار خمسة وعشرون مليون دينار ولا تزيد عن 50000000 دينار خمسون مليون دينار كل من استخدم عمدا أجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات بقصد أرتكاب احدى الأفعال الأتية :-
(((أ – المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها او مصالحها الاقتصادية او السياسية او العسكرية او الامنية العليا 0
ب – الاشتراك او التفاوض او الترويج اوالتعاقد او التعامل مع جهة معادية باي شكل من الاشكال بقصد زعزعة الأمن والنظام العام او تعريض البلاد للخطر )))
هذه النصوص غير واضحة وفيها (مطاطية وفضفاضة ) وبموجبها يمكن تأويل أي منشور أو خبر ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي أو اذاعة خبر مستند لتلك المواقع لهذا النص القانوني وسيكون ناشر الخبر عرضة للمسائلة القانونية وتفرض بحقه عقوبة تصل الى السجن المؤبد وغرامة لاتقل عن 25000000 مليون دينار وتصل الى 50000000 مليون دينار وبسبب عدم رصانة تلك النصوص سيكون اي مواطن عادي او اعلامي يتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بجميع اشكالها إمام مسائلة قانونية وعقوبات جسيمة وربما هو يمارس عمله ولا يعلم بانه يرتكب جناية !!!
بسبب ضبابية وعدم وضوح النص ومن الممكن جداً ان يستخدم هذا النص للتسقيط السياسي وبذلك نكون إمام اعلام موجه من قبل السلطة فقط ولايتجرأ احد إن ينشر رأيا شخصيا قد يمس أي شخصية سياسية والا فانه سيعرض نفسه للمسائلة القانونية 0
ولو سلمنا بهذا القانون وصوت عليه مجلس النواب عليه كما هو لاسامح الله سيكون هذا القانون بمثابة طلقة الرحمة التي ستقضي على النظام الديمقراطي وحرية التعبير عن الرأي في العراق وسنعود إلى نقطة الصفر ((وجنك يابو زيد ماغزيت ))
