كانت الاشكالية التي وقف عندها الاكراد عند اعلان بيان 11 اذار انهم طلبوا ان ترفع كلمة بيان وتوضع بدلها (اتفاقية ), هناك كانت دولة موجودة بكل مقوماتها ,حدودها معروفة ومصانة , شعبها ينعم بالطمأنينة والمساواة يحكمهم قانون واحد يطبق على الكل في عراق واحد موحد ,لكن النفس الانفصالي الكردي الذي كان يغذيه اعداء العراق وخصوصا اسرائيل اللقيطة من اجل اضعافه لانها علمت ان اضعاف العراق وحده هو صمام الامان لها كما ترون الان وكذلك كان الايرانيون والاتراك يدفعون ويدعمون حركة الانفصال الكردية من غير ان يسأل الاكراد انفسهم لماذا تدفعنا ايران للتمرد في العراق والمطالبة بالانفصال وهم يضطهدون الاكراد في ايران بالرغم من انها موطنهم الاصلي الذي استقروا فيه قبل هجراتهم للعراق وتركيا كما يفعل شباب العراق المضطهد الان _ وبالرغم من ان الاكراد في العراق لم يكونوا اكثر من 10% من مجموع اكراد ايران وتركيا وكذا الحال فالاكراد مطاردون في تركيا ويتم دعمهم في العراق !.. رغم ان حكومة العراق قد تباحثت مع الاكراد للوصول الى اتفاق يحدد بيان اذار فانه ما كان من المنطقي ان يطلق عليه اتفاقية فالعراق حين اعتبر الاكراد جزء من شعبه تفاوض معهم لانهاء حالة تمردهم العسكري الذي كان يغذيه اعداء العراق وذلك من اجل ان ينعم اكراد العراق بالطمأنينة وان يعيشوا حياتهم الطبيعية ويحفظ ارواح قوات الجيش فينطلق العراق نحو الاعمار ..
لا ندري للان ماهية طبيعة هذا المشروع الذي اعلن عن وجوده السيد معصوم وهل انه تم بعد مفاوضات مع الاحزاب والقوى المؤثرة في العراق وهل شمل الجميع بدون استثناء , هل ادخلت عليه خلاصة اجتاعات قطر ام لا ؟ هذا ما سنعلمه هذه الايام ..
على العموم لا اعتقد ان (المشروع )هذا سيلبي ويغطي جميع مصالح ورغبات كل القوى المتناحرة في العراق والتي سببها الاحتلال لانه سيسبق أي تعديل في الدستور لكننا سننظر بعين من الارتياح ربما لانه وصف المناقشات السابقة بانها بيزنطينة أي لا تحبل و لاتجيب !وعليه فيفترض ان تكون الجدية في إيجاد حل لمشكلة العراق وولاء الطائفيين لغيره قد اخذت مكانها في هذا ( المشروع )..
ربما يظن البعض ان الاية قد انعكست مثلما يقال مجازا وأن الاحزاب الرافضة للعملية السياسية قد تطلب ان يزين بها قانون الاحزاب بكلمة اتفاقية فنحن نبين ان التسمية ليست بذات الأهمية التي ينتج عنها هذا المشروع بالرغم من تفكك الدولة العراقية وهذا بحد ذاته مسعاة لدعوة جديدة من اجل تباحث جميع الأطراف للوصول الى قاسم مشترك ونشير بشدة الى ان مشروع المصالحة في ملبسه المسمى قانون الاحزاب لا يمكن ان يتقدم من غير تغيير الدستور الذي هو من اسس لهذه الصراعات فلو كان دستورا سويا يحترم وحدة العراق وشعبه واحزابه وفصائله و لا يؤسس للطائفية وما نتج عنها لما استمر كل هذا الصراع المرير وحب الشهوات في الانتقام الغير مبرر والاجرامي الذي مارسته ميليشيات تنتصر لايران على حساب العراق قادتهم ارهابيين شاركوا بتفجير سفارة بلاهم في لبنان ويدهم ملطخة بدماء العراقيين منذ ذلك الوقت .والتي ترفض قانون الحرس الوطني وتصفه بانه مشؤوم ذلك لانهم قوات مهزوزة لا يستطيعون المواجهة يخشون ان يمتلك السلاح غيرهم فيتهدد وجودهم الطائفي على الساحة العراقية (.. يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ ٱلْعَدُوُّ فَٱحْذَرْهُمْ ۚ قَـٰتَلَهُمُ ٱللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ)
لذلك ايضا نقول لا تسمية صحيحة لما يسمى مصالحة الا باشتراك الجميع متحابين او متضادين .
