بعد فوضى عارمة على المستوى الأمني و السياسي و الاقتصادي في العراق على مدى ثلاثة عشر عام في العراق بدأت مع دخول الاحتلال الأمريكي الذي قضى على كل مؤسسات الدولة وسلمها لأحزاب انتهازية أعادت بناء نفسها على حساب الدولة حتى بلغت تلك الفوضى ذروتها بإفلاس الدولة ودخولها مرحلة التقشف و بقاء ثلث مساحة البلاد فقط تحت سيطرتها و الخاضع لحكومة المليشيات الاجرمية ذات الارتباط الإيراني المعلن بدل مؤسسات الدولة الأمنية و العسكرية بعد سقوط ثلث منها بيد تنظيم داعش الإرهابي التكفيري و الثلث الآخر الذي هو تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان غير الخاضعة أصلا”لسلطة حكومة المركز الاتحادية .بعد تلك الفوضى انعدمت أي فرصة للخلاص و إنقاذ البلاد خصوصا بعد دخول مرجعية النجف كجزء من المشكلة بعد أن أطلقت أخر ما تبقى في جعبتها و هو فتوى الجهاد الكفائي التي عقدت المشهد و أطفأت أي بصيص بالأمل لحل سياسي وطني كونها تسببت بإخراج المشكلة في العراق من إطارها الوطني إلى الإطار الطائفي المذهبي كونها تسببت بتسيد قادة المليشيات على المشهد السياسي والأمني بدل المؤسسات الدستورية و قيادة دفة الصراع من قبل إيران بشكل ميداني وعلني و واضح من خلال جنرالاتها و لم يعد هناك أي خيار في إيجاد حل غير الرجوع إلى مضلة الجمعية العامة للأمم المتحدة و هو ما أشار إليه المرجع الصرخي في أولى فقرات مشروعه المعروف بمشروع الخلاص الذي أطلقه كمبادرة لإنقاذ البلاد بتاريخ 8/6/2015 بقوله ((قبل كل شيء يجب أن تتبنّى الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً شؤون العراق وأن تكون المقترحات والقرارات المشار إليها ملزمة التنفيذ والتطبيق .)) و مع علمه بعدم استقلالية قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة عن رغبة القوى الكبرى لكنها كواقع حال أفضل بكثير من انفراد جهة واحدة من جهات الصراع في العراق (إيران و أمريكا ) بالمشهد كما أن قراراتها من الناحية القانونية ملزمة للجميع و بذلك فإنها ستجعل الجميع يرضخ لها و لو من باب خلق حالة توازن في المصالح و إن أي تحرك لأي طرف سيكون بقرار وغطاء أممي شاركت كل الإطراف ذات المصالح المتداخلة و المتقاطعة فيه مما يجعله أكثر واقعية وموضوعية مما يعطي للمفاوض العراقي البديل عن السلطة الفاسدة حرية الحركة و المناورة في رسم مشهد سياسي مختلف عن ما خلفه المشهد الذي رسمه الاحتلال بعد انفراد أمريكا لوحدها في رسمه و خلف تلك النتائج الكارثية التي تم الإشارة إليها في بداية المقال .
