كنت إلى وقت قريب احاول مغالطة الواقع الذي أعيش، واروج لفكرة إمكانية الإصلاح الجزئي المتدرج للحال العراقي من داخل مكوناته، وصولاً إلى حالة التعافي الشاملة التي تحتاج صبر طويل جداً.
ولكن على ما يبدو ان تلك الفكرة تحتاج اليوم إلى مراجعة، في ظل اتفاق الأطراف المستفيدة من سوء الحال داخلياُ وخارجياً على بقائه تجنباً للحرمان من عطايا الشرور والضعف.
التغيير الشامل بات ضرورة اليوم، لأن الخلل في أصل النظام، ولأن كل ما يقدم اليوم ومنذ سنوات هو ترقيع وتأجيل لم يعد نافعاً، وليس هناك أية بادرة حقيقية للخلاص من قيود النظام أو اغراءاته او اكراهاته.
على ان هذا العنوان الكبير بحاجة إلى ان يتحول لمشروع تنفيذي يتضمن خارطة طريق وتحديد للمسؤوليات وإيجاد الضمانات لأمرين:
ألا يكون هذا المشروع مجرد انقلاب تقوده وجوه جديدة بذات الأفكار السائدة اليوم، وإلا يكون باباً لفوضى تأكل الأخضر واليابس وتترك الوطن أرضاً جرداء، فضلاً عن الحيلولة دون استغلال الواجهات المختلفة والمشاريع المتعددة لحالة التغيير المطلوبة لتنفيذ مخططاتها.
وهناك جملة اسئلة لا بد من الحوار بشأن الاجابة عليها وتوظيفها في كتابة المشروع المنشود:
- ما هو التصور لعملية التغيير؟ من يقوم بها وكيف؟
- ما هو البديل عن النظام السياسي الحالي ومن يكتب أدبياته وكيف يكون التطبيق؟
- كيف يمنح المشروع الحياة؟ وما هي سبل الحفاظ عليه للنجاة من كل التهديدات والتحديات؟
- كيف تكون المرحلة الانتقالية.. شكلاً ومضموناً؟
- ما هي الضمانات المطلوبة لإصلاح واقع الحال دون خسائر.
- من أي بوابة يكون التغيير؟
اما تصوري الذي اؤمن به اليوم، فهو في ايجاد النموذج المتعافي من كل اوزار الحالة الراهنة، والعناية به لنموه وتقويته، ليكون هذا النموذج هو (البديل) المكافئ والمطلوب لقيادة المرحلة المقبلة.. ووضع أسس النظام السياسي الجديد، وقيادة مشروع المستقبل والسير بالبلاد نحو بر الأمان.
ان التغيير والاصلاح يجب ألا يكون باباً لاضطراب جديد لم يعد الوطن قادراً على تحمله، مثلما ان تراكمات عقدين من الاخفاق جعلت الساحة لا تحتمل كذلك التجارب غير الناضجة او المتهورة فكلها في سوء العاقبة سواء.